قال موقع ذا أفريكان أيست إن مسؤولين بورونديين بارزين في دعم الحوار بين الحكومة والمعارضين لحكومة الرئيس بيير نكورونزيزا، صرحوا بأن الرئيس الأوغندي موسيفيني فشل في تحقيق الحوار لكلا الجانبين على طاولة المفاوضات. الرئيس نكورونزيزا أوفد رئيس الجمعية الوطنية باسكال نايبيندا، من أجل إيجاد وسيلة للخروج من الأزمة السياسية التي هي الآن في شهرها الخامس، وقال أبايهو أحد المحللين السياسيين إن "الحوار السياسي هو عملية مستمرة في بوروندي، لقد بقيت مفتوحة ومستعدة لإجراء محادثات مع كل من له مصلحة في هذه الأزمة". وأضاف أن الرئيس موسيفيني، الذي عين في مطلع يوليو من قبل جماعة شرق أفريقيا لاستئناف المحادثات المتوقفة بين قوات الدفاع عن الديمقراطية الحزبية وجماعات المعارضة الرئيس نكورونزيزا، لم يتمكن من جلب الطرفين الى طاولة المفاوضات، ومع ذلك فقد فوض الرئيس موسيفيني، وزير الدفاع الاوغندي كريسبوس كيونجا لدفع المحادثات. وقال أبيهايو إن "الرئيس موسيفيني هو الذي يجب أن يخبرنا عن أجندته للمحادثات وموعد استئنافها، وأضاف الموقع أن آخر مرة التقى فيها الفريقين كان يوم 15 يوليو عندما ترأس الرئيس موسيفيني المحادثات. وعقد الأمر استقالة وسيط الاممالمتحدة سعيد جنيت في يونيو الماضي بعد اتهامه من قبل المعارضة والمجتمع المدني من وجود تحيز الحكومة، واتى خليفته، عبد الله باتيلي، الذي رفضته الحكومة، واتهمته بالتحيز للمعارضة وعدم احترام السلطات في العاصمة، وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيعين مبعوثا آخر كما فعل الرئيس موسيفيني حاليا كحالة جنوب السودان مثلا أم لا؟. ومثل الكثير من الوسطاء السابقين، كان الرئيس موسيفيني قادر على الحصول على المعسكرين للاتفاق على القضايا التي يجب مناقشتها، ويقول محللون إن الرئيس موسيفيني قد لا يكون أفضل خيار للتوسط في الأزمة، وقال نيكولاس أوبيو المحلل السياسي الأوغندي والمدير التنفيذي لمجموعة الحقوق المدنية في كمبالا، إن "المفهوم العام هو أن الرئيس موسيفيني لا يتمتع بدعم العديد من اللاعبين في الصراع، بالنظر إلى أن موضوع الأزمة هي حدود المدى وانه هو المستفيد من انتهاكها وليس في صالحة حل الأزمة وانهاء الصراع ". والحل الوحيد الذي ستقبلة المعارضة لإنهاء الأزمة هو تنحي الرئيس نكورونزيزا، وتؤكد الحكومة أن الرئيس انتخب بشكل نزيه، وإن كانت الانتخابات تعرضت لانتقادات واسعة من قبل المجتمع الدولي لفشلها في تلبية المعايير الأساسية لنزاهة للعملية الانتخابية.