تجاوزات ورشاوي قبل بدء الانتخابات.. والبعض يدافع عنها

مع إعلان الجدول الزمني لعملية الانتخابات وحتى قبل فتح باب الدعاية الانتخابية، ظهرت سلسلة من الاختراقات في الدعاية، والتي تعد أحد مظاهر الرشاوى الانتخابية، حسبما أكد بعض المختصين، حيث ظهرت بعض الدعاية لحزب النور بتوزيع علاج السوفالدي على الأهالي بالمجان، كما قام الحزب بتوزيع بعض السلع الغذائية عليها شعار الحزب، بجانب بعض الصور التي كشفت الكاتب الصحفي والمرشح مصطفى بكري وهو يوزع بعض أكياس اللحم على المواطنين، كما قام حزب المصريين الأحرار بتوزيع بعض السلع بالمجان في بعض الدوائر الانتخابية قبل فترة من الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى الحملة الإعلانية التي نظمها الحزب بالشوارع والكباري الرئيسية في القاهرة.
وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، إن الحملة الإعلانية للحزب الموجودة حاليًّا في الشارع لا تحمل شعارًا انتخابيًّا أو أسماء مرشحين، ولكن هي حملة للتعريف بأهداف الحزب، مشيرًا إلى أن الحملة موجودة منذ شهور، حتى قبل فتح باب الترشح الذي كان مفاجئًا للجميع.
وأضاف وجيه أن السلع التي تحمل شعار الحزب كانت مساهمة من الحزب في حل بعض الأزمات وارتفاع الأسعار، وكانت أيضًا منذ عدة شهور ولا علاقة لها بالانتخابات.
وفي نفس السياق قال أحمد فوزي، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب يحذر من المال السياسي واستغلاله في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأحزاب التي تستخدم نفس طريقة جماعة الإخوان في الدعاية الانتخابية، وهذا مرفوض ومخالف للقانون.
وأضاف فوزي أن الانتخابات البرلمانية ستشهد العديد من صور خرق القانون والرشاوى الانتخابية، وهذا ظهر في المشهد السياسي عن طريق بعض الأحزاب، بجانب أنه لا توجد مراقبة لعملية الدعاية الانتخابية؛ مما سيجعل من السهل جدًّا وجود تجاوز للأرقام التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات كحد أقصى للدعاية الانتخابية.
من جانبه أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن الفترة القادمة سوف تشهد استغلال بعض القوى السياسية للأزمات التي يعاني منها المواطن والمتاجرة بالأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النظام الاقتصادي المصري، وهذا بعد أحد مظاهر الرشوة الانتخابية.
وأضاف أن الحل في هذه الأزمة هو تطبيق القانون وإيجاد طريقة لمراقبة من يخالف القانون، بجانب تغليظ العقوبات، بجانب توعية الناخب ووضع معيار له يختار من خلاله.