تقرير حقوقى: المرشحون يرفعون شعار "أقصر طريق لقلب الناخب معدته".. ومرشح يفتح منفذًا لبيع الصلصلة ب150 قرشًا.. ويبيع 200 ألف كشكول بنصف ثمنها

رصد التقرير الأول "لحملة مراقبة الانتخابات النيابية 2010"، الذى أصدرته مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، اليوم الخميس، قيام عدد كبير من المرشحين بتوزيع رشاوى انتخابية، وبدء المرشحين حملاتهم الانتخابية بتوزيع تبرعات على المساجد.
وكشف التقرير إعداد المرشحين لانتخابات مجلس الشعب، شوادر لبيع اللحوم بأسعار مناسبة وتعليق لافتات عليها اسم المرشح وشعار الحزب الوطنى، كما لفت التقرير إلى ظهور نوع جديد من الرشاوى خلال الفترة الحالية التى تسبق انتخابات الشعب وهى الرشاوى السياسية التى يقدمها المرشحون للدائرة من وظائف فى الوزارات الحكومية، واستغل بعض النواب تأشيرات الحج التى تمنحها الحكومة للنواب ليتم توزيعها على رموز العائلات الكبيرة ذات الثقل فى التصويت.
ففى محافظة بنى سويف، التى يتنافس على مقعد الفئات فيها عدد كبير من رجال الأعمال، قام المرشحون بتوزيع المساعدات المادية والمواد الغذائية، وفتح رجل الأعمال مجدى بيومى منافذ لبيع السلع التموينية وعبوات "الصلصلة"ب150 قرشًا، وبيع 200 ألف كشكول بنصف الثمن لأبناء الدائرة، فى الوقت الذى ترددت فيها أنباء عن وعد رفعت الجميل مرشح الحزب الوطنى بدائرة كفر سعد بمحافظة دمياط بالتبرع بمبلغ 75 مليون جنيه.
وانتقد التقرير فتح التليفزيون المصرى أبوابه لإعلانات الحزب الوطنى عن المجمع الانتخابى والبرامج الحوارية والسياسية مع مرشحى الحزب الوطنى، وخاصة الوزراء المرشحين فى انتخابات مجلس الشعب، فى الوقت الذى أغلق فيه التليفزيون أبوابه أمام إعلانات حزب الوفد، حيث إنها المرة الأولى الذى يقدم فيه حزب غير الحزب الوطنى بحملة إعلانية مدفوعة الأجر.
كما رصد التقرير قيام كل المرشحين المستقلين ومرشحى جميع الأحزاب السياسية ببدء الحملة الانتخابية قبل عام كامل من موعد الانتخابات،مستغلين أعياد المسلمين والأقباط لتقديم التهانى، على الرغم من تحديد اللجنة العليا للانتخابات بقصر الدعاية قبل الانتخابات بمدة قصيرة، مع عدم الالتزام الواضح من جانب المرشحين بقرار اللجنة العليا بتحديد 200 ألف جنيه.
اعتبر التقرير، أن اللجنة العليا للانتخابات هى "لجنة بلا صلة بالانتخابات"، نتيجة تصريحات المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات لوسائل الإعلام، والذى أكد أن اللجنة إمكاناتها محدودة، بالإضافة إلى خلو قرارات اللجنة من آليات مراقبة فترة الحملات الانتخابية.
وانتقد التقرير اللجنة العليا للانتخابات نتيجة عدم مراجعتها للكشوف الانتخابية والجداول الانتخابية، وعدم تحديدها لمقار اللجان.