البسطاء ينتظرون البرلمان

المواطنون يعلقون آمالا على المجلس لتحقيق أهداف الثورة
الناخبون يبحثون عن نائب يطالب بحقوقهم في السكن والعلاج
يظل البرلمان المقبل المنتظر بمثابة النفق الذي تعبر منه مصر، فإما أن تنتقل إلى الجمهورية الثالثة، أو ترتد إلى حالة من حالات السقوط، فالبرلمان المقبل هو أخطر برلمان فى تاريخ مصر الحديثة لأنه لأول مرة سيكون منوطا به تحقيق أحلام الشعب المصري وترجمتها إلى تشريعات تفعّل على أرض الواقع، وهو الذى سينشئ السلطة التنفيذية إذ يكلف الرئيس حزب الأغلبية بتسمية رئيس الوزراء.
وفي ظل النص في المادة 6 من قانون مجلس النواب، الذي "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد الصفة، أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا أو صار المستقل حزبيًا؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين"، فإن أحلام المواطنين البسيطة يجب أن تكون أساس العمل والحركة.
فتلك الطبقات البسيطة، تحتاج الي شخص قريب منها دائما يسمع شكواها ويقوم بحل مشاكلها، فملايين المواطنين بانتظار نائب البرلمان القادم الذي يعد بمستقبل مشرق وحياة أفضل، وخاصه إذا كان عضوا في حزب له مصداقية ولديه قواعد وأسس أولها مصلحة المواطن وحل مشاكله ورعايته بشكل كامل، ومن ثم مساعدة الحكومه في النهوض بالبلاد واستعادة مكانتها بين الدول.
لكن تكرر الوعود دون تحقيقها له أثر سلبي على الناخبين، فالأحزاب الحالية تسعي لجمع أكبر عدد من مقاعد البرلمان سعيا وراء أهداف خاصة مستغلة ظروف المواطن الذي يعلق آماله وطموحاته على المجلس التشريعي المقبل.
وهناك دراسة سويسرية حديثة تؤكد، أن رفع مستوى الأداء التشريعي يتطلب توافر عوامل كفاءة النائب التي تؤهله لما سيقدمه من دور حيوي، والاضطلاع بمهامه الرقابية والتشريعية لتصب فى صالح الوطن بعيدا عن تأثير المال السياسي والاعتبارات العائلية والقبلية، وعدم سيطرة فئات معينة على البرلمان كأصحاب النفوذ والمصالح الخاصة.
ومن هنا فإن أهم مواصفات النائب القادم إدراكه لمهام وظيفته الفعلية المطلوب منه إنجازها، ليستطيع أن يربط العديد من الأفكار، ما بين ماهية الدولة ونظام الحكم والدستور والقانون، وسلطات الدولة وعلاقتها بمتطلبات المواطن البسيط وطموحاته وأحلامه وحقوقه والتزاماته.
من ناحية أخرى، فكثير من المواطنين لا يهمهم من المرشحين شيئا لأنهم تعودوا أن المعركة الانتخابية صراع على سلطة أونفوذ أو حصانة، ويرون أنه ليس من المعقول أن ينفق مرشح على الدعاية الانتخابية 500 ألف جنيه، وهو المبلغ المسموح به قانونا، بخلاف المبالغ الخفية، دون أن يكون متأكدا من أنه سيعوض هذا المبلغ فور جلوسه تحت القبة.
"البديل" استطلعت آمال المواطنين وتطلعاتهم وأحلامهم للبرلمان المقبل، وقال محمد أبو العلا، موظف بقطاع الضرائب، إن البرلمان لن يسيطر عليه رجال مبارك أو الأحزاب السياسية التي تسعي إلى الوصول فقط، وإنما سيكون هو الأفضل لأن الرئيس السيسي وعد الشعب بأن يكون هو المراقب على الانتخابات.
وأضاف: ما سيأتي لن يكون أسوأ من ذي قبل، سواء نظام مبارك أو الإخوان، ومطالبي تتمثل في حصول المواطنين على حقوقهم، وإصدار تشريع برفع مرتبات الموظفين، لأن مصر تحتاج إلى برلمان يعبر عن مواطنيها وعن معاناتهم في الوظائف الحكومية والقطاع الخاص.
فيما قال عاطف السيد، عامل بشركة المقاولات، إن مطالب المصريين قليلة ولكن لا أحد يحققها، والانتخابات ليس لها أهمية لأن المواطنين ينتخبون شخصا من دائرتهم لتمثيلهم وفور وصوله البرلمان لا يراه أحد، مشيرا إلى أن المواطنين في القرى يفتقدون الحياة الآدمية والمياه والكهرباء والصرف الصحي فكيف نحدثهم عن السياسية والاقتصاد وهم لا يجدون قوت يومهم؟.
وأضاف: مطالبي كمواطن مصري أن أجد سكنا مناسبا بعد تشرد سنوات أنا وأسرتي بسبب الإيجار الجديد، وأن يكون هناك تأمين على حياتي يضمن لأولادي معاشا بعدي، وأن يكون هناك تعليم جيد لأبنائي الذين لا يجدون مقاعد يجلسون عليها في المدارس.
وقالت أماني السيد، ربة منزل، إن أملها في البرلمان المقبل يتمثل فقط في العلاج، مشيرة إلى معاناتها اليومية مع مستشفى القصر العيني دون حتى عرضها على استشاري، وأن لديها ورما في الثدي، لكنها لن تهتم بالبرلمان طالما أن حقها في العلاج ضائع، حسب قولها.
وأضافت: قامت ثورة يناير وبعدها جاء الإخوان ثم السيسي، وفي كل مرة نأمل أن يُنظر إلينا لتحقيق أحلامنا ولكن لم يحدث ذلك، فالجميع يتحدث في وسائل الإعلام عن حقوق الفقراء لكن على أرض الواقع نحن مهملون، وأبرز دليل على ذلك معاناتي خلال 5 أشهر كاملة من مرض السرطان دون أن أجد من يفحصني حتى، مؤكدة أن الدولة لابد أن تتكفل بعلاج المواطنين العاديين طالما أن التأمينات فقط للعاملين بالدولة، مشيرة إلى أن حق الحياة والعلاج هو الأهم.
ومن جانبها، قالت سعاد محمد، عاملة بوزارة التموين، إن مطالبها من البرلمان المقبل تتمثل في حصول أبنائها على وظائف، لافتة إلى أنها تسكن في محافظة القليوبية التي بدأت بها الدعاية الانتخابية من قبل المرشحين، كما بدأوا في توزيع سكر وزيت، وعمل جولات انتخابية من أجل إقناع المواطنين بانتخابهم، لكن بمجرد الوصول إلى المقعد سيتحطم كل شيء ولن يجدهم أحد.
وأضافت: لديّ ابن معاق وله الحق في العمل ضمن نسبة ال5%، وتقدمت بالكثير من الشكاوى لإلحاقه بوظيفة دون مجيب، وقد وعدني الإخوان أثناء البرلمان السابق بوظيفة لابني ولكن لم يحدث، رغم أنه خريج كلية التجارة جامعة الزقازيق، وحاصل على العديد من الدورات التي تزيد من خبرتة، وكل مشكلته أنه معاق.
عاطف محمد، موظف بجامعة القاهرة، تمنى أن يكون أعضاء مجلس النواب المقبل على قدر من الثقافة والوعي بأحوال المواطنين بحيث يمكنهم إخراج القوانين التي تخدمهم، وهذا أهم ما يسعى إليه الشعب، مؤكدا أن أحوال مصر والمصريين لن تنصلح إلا بما بتحقيق مطالب الثورة، فالناخب لابد أن يضع العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للمواطن المصري أساسل يسير عليه.