أجلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ نظر قضية أحداث ماسبيرو إلي 29 يناير الجاري لإتاحة الفرصة لدفاع المتهمين للاطلاع على ملف الدعوة والاستعداد للمرافعة. وقالت بسمة زهران محامية بمركز النديم إنهم تقدموا اليوم بطلبات إلي النيابة العسكرية لسماع عدد من شهود العيان الموجودة ولكن المحكمة لم توافق على طلبهم. وأضافت أنهم طالبوا كذلك بإلزام النيابة العسكرية بضم المواد والفيديوهات التي تؤكد سلمية أحداث ماسبيرو لملف القضية, وهو ما وافقت علية المحكمة. وهي الأحداث التي وقعت أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون في 9 أكتوبر الماضي و شهدت قتل 27 شهيدا..