* محامو الإسكندرية يتضامنون مع زميلهم ومع الصحفيين والأهالي المتهمين بحرق المصنع * المحامون : الاتهامات محاولة للفت النظر عن القضية الأساسية وتؤكد أن الفساد لا زال قائما والداخلية تعمل ضد الشعب الإسكندرية - خالد الأمير : هدد علي قسطاوي المحامي وأحد المتهمين بقضية حرق مصنع وادي القمر بحرق نفسه بمجلس الدولة ، بسبب تلفيق تهمه الحرق لمبني إدارة مصنع بورتلاند والتباطؤ في قضيه المصنع ، وأشار قسطاوي أنه يبدوا أن الداخلية لازالت تعمل بنفس ألطريقه القديمة ، فكيف يثبت مفتش مباحث غرب العقيد محمد هندي تهمه الحرق علي المحامين والصحفيين دون أن ينزل إلى أرض الواقع ويتأكد من هذه المعلومات واكتفى بشهادة عملاء الشركة والموظفون بها، ولم يرجع حتى لقسم الشرطة التابع لها الواقعة جاء ذلك خلال مؤتمر حاشد بنقابه المحامين بمحكمه الدخيلة للتضامن مع المحامين والصحفيين والأهالي المتهمين بحرق مصنع أسمنت بورتلاند بحضور عبد العزيز الدريين عضو النقابة العامة للمحامين وحسن عبد العزيز عضو مجلس الشعب وعبد الرحمن الجوهري أمين حزب الكرامة . وقال حسن عبد العزيز الفائز علي قائمه حزب الوفد بالدائرة الثانية غرب الإسكندرية نحن دعاه أصلاح وبناء وملاحقه فساد وكل ما نملك من محاربه الفساد سنحارب من أجل أهالينا ، وأكد عبد العزيز إن المشكلة مستعصية ونعلم أن لها جذور مبنية علي فساد النظام السابق ، ونحن وراء كل حق مسلوب بسيف الفساد ونرده إلي أهله ، ونحن محايدون ولكن نميل إلي إحقاق الحق ونسترد مظلمته . وقال عبد الرحمن الجوهري المحامي وأمين حزب الكرامة أن قضيه أهالي وادي القمر هي قضيه شعب الإسكندرية ، واتهام محامين وصحفيين هو استمرار لإرهاب الشعب المصري ولن نسكت علي هذا وشدد الدريين عضو النقابة العامة للمحامين إن وجود مثل هذا المصنع دليل علي أن المواطن المصري ليس له حقوق حتى الآن، واستمرار للفساد في مصر . وأشار الدريني أن المحامي العام أكد أن تحريات المباحث لا تعبر ألا عن الضابط الذي وضعها، ولن نصدر قرار ضبط وإحضار بناء علي هذه التحريات ألا بعد التحقيقات، ولن نرضي بحبس محامي أو صحفي دون وجود دليل حقيقي . وأضاف وليد موسي أحد المتهمين في القضية أنها سياسيه وليست جنائية، هم يريدون إسكات المحامين والصحفيين المدافعين عن الحق، لأن قضيه وادي القمر فتحت ملفات فساد كثيرة عن الشركة خلاف التلوث البيئي . وأكد محامو الإسكندرية أن نقابه المحامين لن تتخلي عن أي محامي أو حتى صحفي يقوم بعمله ويدافع عن قضيه تخص ألاف المواطنين، وأشار المحامون إلي أنهم لن يسمحوا بالقبض علي أي محامي أو صاحب رأي لأجل الفاسدين الذين لازالوا متربعين علي عرش السلطة في مصر وأعلن المحامون تضامنهم مع المتهمين في القضية وعدم السماح بالقبض علي أي متهم ، خاصة المحامين، وطالبوا بتقديم إدارة الشركة إلي ألمحاكمة بتهمه حرق الشركة وأنه علي محافظ الإسكندرية والأجهزة التنفيذية الوقوف بجوار الأهالي في مشكلتهم العادلة ، والتحقيق في تحريات المباحث التي تم تلفيقها .