بدوي البيومي: بقع سوداء فى ثوب النظام

يزداد النظام الحاكم حماقة كل اليوم فى التعامل مع من جاءوا به إلى سدة الحكم، معتمدًا على شعبية زائفة، يصدّرها إعلام فاسد ويتشدق بها البلهاء.. يضع نصب عينيه هدفًا واحدًا هو تثبيت أركان دولته العسكرية على حساب الفقراء والبسطاء، لم يختلف كثيرًا عن سابقه الذى حاول ترسيخ دولته الإخوانية، فهوى به مخططه إلى حتفه.
طالما تغنى الرئيس السيسى بتطبيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، فتضاعفت الأسعار ملتهمة مرتبات ضئيلة يتقاضاها عامة المصريين، ليزداد الفقير فقرًا، وأطلق العنان لدولته البوليسية، مكممة الأفواه، وفتح سجونه على مصراعيها للمعارضين، وعاد الهرم الاجتماعى إلى قواعده، يعلوه طبقة الأثرياء ويقبع أسفله الكادحون.
لا يرى السيسى سبيلًا لتثبيت أركان دولته، سوى مص دماء البسطاء، من خلال زيادة أسعار المواد البترولية التى دشن بها عهده، الأمر الذى ترتب عليه زيادة الأسعار، ومؤخرًا زيادة أسعار الكهرباء.. حمل رجال القوات المسلحة على كتفيه، مغدقًا عليهم كل المنح والعطايا؛ ظنا منه أنهم عونه وسنده وقت الكرب «الثورة»، فشرع فى مضاعفة رواتبهم أكثر من مرة فى السنة، وصرف بصره عن عامة المصريين، الذى أثقل كاهلهم بمزيد من الأعباء.
كما عمل النظام الحالى على وأد الحريات وتكميم الأفواه بكل أوتى من قوة، فأصبحت ظاهرة مصادرة الصحف أمرًا طبيعيًا نستيقظ عليها كل يوم، فمنذ أيام فُرمت أعداد جريدتى المصريون والصباح، وقبلهما صوت الأمة والوطن والمصرى اليوم، كما جاءت المادة 35 من قانون مكافحة الإرهاب التى تعاقب الصحفى الذى يخالف بيانات وزارة الدفاع بالغرامة التى لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف، ويحق للمحكمة أن تقضى بمنع المحكومة عليه من مزاولة المهنة لمدة سنة، كارثة وسبة فى جبين الدولة؛ كونها تكرس لحبس الصحفى الذى لا يمتلك بالطبع هذه المبالغ الخرافية.
فانحدرت مصر فى عهد النظام الحالى فى مجال الحريات، لتحتل المركز السادس بين الدول العربية الأكثر قمعًا لحرية الصحافة، والمركز رقم 158 من إجمالي 180 دولة، وبلغ إجمالي عدد الصحفيين المعتقلين في السجون المصرية 63، كما وثقت المنظمات الحقوقية اعتقال مئات الناشطين وقتل العشرات داخل أماكن الاحتجاز سواء كانت سجون أو أقسام شرطة، بجانب الأحكام المغلظة على الشباب وجملة الإعدامات التى يطلقها القضاة.
واقتصاديًا، زادت نسبة عجز الموازنة العامة للدولة لتصل إلى أكثر من 231 مليار جنيه، وارتفعت الضرائب، وتقليص الدعم على السلع والخدمات، وانخفضت قيمة العملة المحلية، وتراجعت الصادرات، وتضاعفت الأسعار، وزاد الدين الخارجى، وتقلص الاحتياطى النقدى، وارتفع معدل التضخم.
وتنمويًا، اجتهد النظام الحالى فى الإعلان عن المشروعات الوهمية، مثل العاصمة الإدارية، ومشروع المليون وحدة سكنية، واستصلاح أربعة ملايين فدان، والشبكة القومية للطرق، ومثلث التعدين الذهبى، ومحور تنمية قناة السويس؛ كونها تفتقد التمويل لضعف الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية.
الثورة المقبلة ستكون دموية، فلن يصبر المصريون طويلًا على الظلم.. حاجز الخوف انكسر.