مشكلة "سخم كا" منذ يوليو 2014 .. و"الآثار" تباطأت في حل الأزمة

ما زال تمثال "سخم كا" يثير غضب واستياء المصريين، بعد أن قرر متحف نورث هامبتون بيع التمثال وتصديره يوم 28 أغسطس الجاري، مما أدى إلى إعلان الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار إيقاف التعامل مع المتحف، واصفاً بيع التمثال بالجرم الأخلاقي، مؤكداً أن السلطات البريطانية قامت بمد مهلة منع تصدير التمثال حتى منتصف نهار 28 أغسطس الجاري، في فرصة أخيرة من جانبهم للإبقاء على التمثال، لافتاً إلى أنها كانت قد أصدرت بياناً رسميًّا يفيد بأنه في حالة وجود عرض جاد لشراء التمثال ستمد المهلة حتى 29 مارس 2016.
ودعا وزير الآثار جميع المصريين وعشاق الحضارة المصرية، خاصة من المصريين المقيمين في بريطانيا، لإبداء رغبة جادة في التقدم لشراء التمثال، لافتاً إلى أنه في هذه الحالة ستكون هناك محاولة جديدة لإعادة التمثال إلى الأراضي المصرية، مشيراً إلى أن جميع المنظمات الدولية من بينها اليونسكو والأيكوم وغيرهما تقف جنباً إلى جنب مع مصر في محاولة للإبقاء على التمثال، متخذة كافة الإجراءات القانونية والضوابط الأخلاقية والأدبية التي تحرم على المتاحف بيع ممتلكاتها.
وقال أحمد عامر، الباحث الأثري، إن مشكلة تمثال "سخم كا" قائمة منذ يوليو 2014 عندما طُرح للبيع في مزاد صالة "كريستي" وقتها، وهذا لا يعفي الحكومة المصرية من المسئولية، بالإضافة إلى بطء تحرك وزارة الآثار لوقف عملية البيع واتخاذ إجراءات للخروج من تلك الأزمة.
وأضاف "عامر" أن "سخم كا" يعود إلى ما يقرب من أربعة آلاف وخمسمائة عام، ويرجع تاريخة إلي عهد الأسرة الخامسة من عهد الدولة القديمة، ويمثل كاتباً أو مسئولاً في البلاط الملكي الفرعوني، وتم استخراجه من الجبانه المنفية بالجيزة من منطقة أبو صير أو منطقة سقارة.
وأوضح أن التمثال يمثل أحد أعمال فن النحت الفرعونى الرائعة، صُنع من الحجر الجيري الملون، وصمم وهو جالس على مقعد بدون مسند للظهر، وبجانب ساقه اليمنى تجلس إما إحدى زوجاته أو إحدى بناته، وسُجلت أسماء وألقاب "سخم كا" على قاعدة التمثال، وبلغ ارتفاعه حوالي 75سم، ويُحتمل أن يكون قد خرج فيما بين عامي 1849م و1850م عندما اشتراه "سبنسرألوين" من أحد المصريين وقتها، وفي تلك الفترة كان لا يوجد قانون لحماية الآثار، بالإضافة أننا ليس لدينا أية مستندات توضح لنا كيفية خروج التمثال من البلاد.
وأشار "عامر" إلى أن خطورة هذا الأمر ترجع إلى أن هناك متاحف عالمية بها آثار مصرية، ومع مرور الزمن هل يمكن أن نرى مثل هذا الموقف مرة أخرى حتى ولو على المدى البعيد؟ مطالباً منظمة اليونسكو بالتدخل وإصدار قانون يجرم هذه الأعمال التي ممكن أن تدمر التراث الحضاري، مشددًا على أن الحضارة المصرية ليست للبيع، فليس معنى أن التمثال تم بيعه أن نقف صامتين، بل على العكس لا بد من إيجاد حلول وتطوير أنفسنا نحن، بأن يكون لنا موقف قوي ومشروع، مثل وقف البعثات الخاصة.