3 آلاف و200 داخل السجون.. «احتجاز الأطفال» مشروع مجرم

رصدت منظمة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، تواجد أكثر من 3200 طفل داخل مراكز الاحتجاز المختلفة على مستوي الجمهورية، إلي جانب احتجاز أطفال دون الثامنة عشر بصورة تعسفية، وانتهاك الأجهزة الأمنية لهم.
وأوضحت المنظمة، أن 78 حالة مورست ضدها عمليات اعتداء جنسي، وأكثر من 948 حالة تعذيب بدني، ووفاة 10 أطفال داخل السجون وأماكن الاحتجاز، إلي جانب إحالة نحو 139 طفلا للمحاكمة العسكرية، طبقا لتقرير آخر صدر عن التنسيقية.
يقول أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، إنه يتوقع أن تكون الأرقام أكبر من ذلك بكثير، متابعا: "بعد الثورة، زادت عمليات القبض على الأطفال؛ لتواجدهم في أماكن التظاهر بجميع محافظات مصر".
وأضاف "مصيلحى": "وفقا للقانون، يعامل الأطفال المحتجزون بشكل خاص عن البالغين، من خلال توفير الإدارة العامة للأحدث، ضباط مدربين على معاملة الأطفال المحتجزين، الأمر الذى لا يحدث داخل الأقسام والسجون المصرية"، مطالبا بالنيابة العامة بضرورة مراعاة التعامل مع الأطفال، من خلال توفير خبراء اجتماع، وهو أيضا مالم يحدث.
وأوضح رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، أن القانون حدد عقوبة لمن يحتجز الطفل في غير الأماكن المخصصة له، تصل إلي عامين، مؤكدا أنه تقدم بأكثر من 16 بلاغا للنائب العام؛ لتوقيع العقوبة على مأمور أحد السجون لاحتجاز الأطفال في أماكن غير مخصصة لهم، وكلها تم حفظها، مضيفا أن سجنى وادي النطرون وأبو زعبل، من أكثر السجون التي يوجد بهما أطفال محتجزين.
وتابع: "احتجاز الطفل يحوله إلي مواطن غير صالح، ويحوله بعد الخروج من السجن إلي مجرم، ويبدأ التفكير في الانتقام من كل شخص داخل المجتمع، وتكون لديه القدرة على الانتقام لتعلمه فنون الاحتجاز، وهو مايسبب أزمة خلال الأعوام المقبلة، فضلا عن الأوضاع الحالية"، مضيفا أن اتفاقية حقوق الطفل أكدت حقوق الطفل بالتعامل معه بكرامة والمحافظة علي كافة حقوقه وتنشئته بشكل سليم، كما أن الدستور المصري الحديث يمنع التعدي على الأطفال في المادت 80.
من جانبها، قالت أمل جودة، عضو ائتلاف حقوق الطفل، إن حقوق الطفل المصري تراجعت في الفترة الحالية؛ نتيجة المشكل الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مصر، ليس على الأطفال المهمشين فقط، إنما على الأطفال العاديين، مؤكدة أن الانتهاك الأكبر ضد الأطفال يأتي من الدولة، بعد عجزها عن تقديم الدعم الكافي لتوفير حياة للمواطن.
وأكدت "جودة" أن الحلول تكمن فى تشكيل لجان الحماية التي نص عليها الفصل الثامن من قانون حماية الطفل، مشيرة إلى أن القانون أعطى مساحات كبيرة لحقوق الأطفال لأن مرجعيته مختصة بالاتفاقيات الدولية.