ثورة غضب بين المحامين بالمنيا بسبب «مؤبد إهانة القضاء»

يجتاح جموع المحامين بالمنيا، ثورة غضب، بعد أحكام المؤبد الصادرة أول من أمس، ضد 8 محامين بتهم إهانة القضاء وتعطيل قاضي عن عمله، فى ظل تجاهل التعدي على أحدهم بالضرب والسب من قبل ضابط شرطة.
كانت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني، أصدرت حكمها بالمؤبد ضد 8 محامين والحبس لمدة 3 سنوات لمحامي، وبراءة 13 آخرين، جميعهم من مركز مطاي بالمنيا، بناء على البلاغ الذي تقدم به رئيس المحكمة الجزئية بمطاي المستشار أحمد فتحي جندي، اتهم خلاله المحامين بتنظيم وقفة أمام المحكمة، يوم 12 مارس 2013، واتهمهم بإهانة القضاء، وتعطيل العمل بالمحكمة، ومنع موظف عام من أداء عمله، احتجاجا منهم على الأحكام التي أصدرها في قضايا المبان ضد موكليهم.
فى الوقت نفسه، دعت نقابة محاميي المنيا أعضاء النقابات الفرعية لاجتماع طارئ؛ لبحث حيثيات الحكم، معتبرة الحكم صورة من صور منع المحامين من تأدية واجبهم المهني.
وفور صدور الحكم، انهالت ردود أفعال غاضبة وصلت إلى حد إعلان عدد من المحامين بالمنيا عن نيتهم تقديم استقالاتهم من عضوية النقابة، ومنهم محمد الحمبولي، رئيس مركز الحريات لحقوق الإنسان، وأحمد شبيب، رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان، فيما هدد البعض بعدم الامتثال والالتزام لقرارات النقابة حال عدم ملائمتها.
قال "الحمبولى" ل"البديل"، إن حكم المؤبد كان صادما لجميع محاميى مصر، وإنهم كانوا يتمنون إيجاد حلول مرضية للطرفين قبل صدور الحكم الذي سيترتب عليه أزمه بين جناحي العدالة، وهو ما اتضح الآن من توتر شديد في العلاقة بينهما، مضيفا: "أتوقع التصعيد من جانب المحامين، خاصة أن النقابة علي أبواب انتخابات نقابية، وسوف يتم استغلال المشكلة من جانب المرشحين، مما سيزيد الأمر تعقيدا والخاسر هم المحامين المحكوم عليهم".
وتساءل: "أين دور نقابة المحامين في بداية المشكلة منذ عامين، وأين النقيب سامح عاشور، الذي وعد أكثر من مرة بحل المشكلة؟، متابعا: "الحكم لن يمحي من ذاكرة المحاماة؛ لأنه أول حكم يصدر بمثل هذه العقوبة".
من جانبه، قال أحمد شبيب، رئيس المركز العربي للحقوق: "لا تعليق علي أحكام القضاء مدحا أو قدحا، ولابد من النظر في جسامة أو بساطة الاتهام وقسوة العقوبة وغلظتها"، مضيفا أن دفاع المتهمين طلب من المحكمة ضم محاضر التفتيش القضائي التي ثبت فيها أن القاضي "المجني عليه"، سب الدين لهيئة التفتيش القضائي، إلا أن الأخيرة امتنعت عن إرسالها لتكون تحت بصر وبصيرة المحكمة، ما يعد إخلالا بحق الدفاع.
وبرغم حصوله على البراءة، أضاف رئيس المركز العربي على صفحته بموقع التواصل "فيس بوك": "دائما كانت البراءة لها طعم ومذاق خاص، وكنا نفرح بها فرح الأطفال في الأعياد، ولأول مره منذ امتهنت المحاماة أن أسمع براءتي وإدانة أشقاء مهنتي فأبكي بكاءا شديدا ما بكيته في حياتي إلا علي شقيق الدم".
على الجانب الآخر، أوضح البعض أن حكم المؤبد جاء غيابيا، ومعلوم أن القاضي في الأحكام الغيابية يحكم بالحد الأقصى للعقوبة، والتي يزول أثرها بمجرد إعادة الإجراءات التي تعنى بأن الحكم كأن لم يكن، وبالتالي لا بد من قراءة الحكم بشكل قانوني وعدم الانفعال.
جاء بقرار الإحالة أن المتهمين جميعا وآخرين مجهولين حاولوا بالقوة احتلال قاعة محكمة جنح مطاي بأن تجمعوا عند مدخلها ومنعوا قاضيها والمتقاضين من دخولها لإتمام انعقاد الجلسة في الزمان والمكان المحددين سلفا، وتسببوا في عدم انعقاد الجلسة، كما استخدموا العنف والقوة ضد موظف عام وهو أحمد فتحي عبد السلام جنيدي القاضي المعين لنظر قضايا جلسة جنح تلك المحكمة لحمله بغير وجه حق عن الامتناع عن أعمال وظيفته، وذلك بأن وقفوا صفوفا متشابكين الأيدي واضعين المقاعد الخشبية أمام مدخل قاعة المحكمة واستخدموا أيديهم لدفع القاضي ومنعه من دخول القاعة مرددين ألفاظ سباب ضده، وجاء بالقرار أيضا أن السب والشتم شمل السلطة القضائية، ورئيس نادي قضاة مصر ونالت تلك الألفاظ من شرفهم.
شمل حكم المؤبد غيابيا إبراهيم الدسوقي، نقيب المحامين بمطاي، والمحامين "محمد سيد سيد، وعاطف حسن عبد المطلب، وخلف ثروت عبد الغني، ومحمد حسن محمد، وعبد الناصر محمد عبد الغني، ومحمد حامد عبد المجيد، ومحمود محمد الأزهري"، فيما قضت المحكمة بحبس المحامي أحمد عيد أحمد 3 سنوات حضورياً، وبرأت المحكمة باقي المتهمين وعددهم 13 محامياً.