غياب البرلمان يدعم فوضى التشريعات.. و«الخدمة المدنية» يعيد المظاهرات

خلال العامين الماضيين أكثر من 350 قانونا، في ظل غياب البرلمان صاحب السلطة التشريعية، الأمر الذى أثار حفيظة البعض، وكان أبرزها قانون الإرهاب، والقوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، وأخير قانون الخدمة المدنية، الذي أحدث ردود فعل غاضبة لدى العاملين بالقطاع العام والخاص، في ظل تراجع الحكومة عن تعديله.
سبّب القانون الجديد "الخدمة المدنية" حالة من الغاضب العارم بين قطاع العاملين بالدولة؛ لرؤيتهم أنه ينتقص من حقوقهم المالية، الأمر الذى أعاد مشهد التظاهرات الذى اختفى بعد عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسى.
كما جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري عليهما معايير الوظائف الإدارية العليا والتنفيذية وأحكام المادتين 19 و20 من قانون الخدمة المدنية، ليثير العديد من ردود الأفعال الغاضبة.
ويرى خبراء أن القرار يعمق الانقسامات داخل الجهاز الإداري للدولة، كما أنه يرسخ لمبدأ عدم المساواة والشفافية، ويسمح بخلق بؤر فساد داخل الهيكل الإداري للدولة، مشددين على أنه يعود بالدولة إلى عهد الطبقية والامتيازات.
تنص المادة 19 من قانون الخدمة المدنية على أن "يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة، يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدة واحدة، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".
يقول كمال أبو عيطة، وزير القوي العاملة السابق، أن هناك عشرات الاعتراضات والتحذيرات على قانون الخدمة المدنية، لكن لم يلتفت أحد من المسئولين إليها، نافيا عرض القانون على القيادات العمالية.
وأضاف "أبو عيطة" أن القانون ينهي مفهوم العدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور والقانون، خاصة أنه يميز فئات علي حساب أخري، ويعطي الأفضلية لصاحب العمل علي حساب العامل، كما يرسخ حق الفصل بسهولة دون إعطاء العاملين حقوقهم.
وعلي الجانب الآخر، قال سيد عيد، القيادي بحزب الوفد، إن قانون الخدمة المدنية، أحد أهم محاور الإصلاح الإداري، في الدولة ويعد أولى خطوات تطبيق المستوى المعيشي للمواطن المصري.
وأوضح "عيد" أن قانون الخدمة المدنية سيحقق عدالة في الأجور، بالإضافة إلي تحقيق عادلة لأصحاب المعاشات والعلاوات، مضيفا أن هناك بعض الفئات من مصلحتها إثاره الفوضى والبلبلة.
وطالب القيادى بالوفد الجميع بالنظر لمصلحة الوطن العليا، وتجنيب المصالح الشخصية، وهو ما نادي به أبناء الشعب المصري بضرورة الإصلاح الإداري للدولة.