حبس شباب الثوار والمبالغة في الدعاية وراء امتناع أحزاب عن الانتخابات

في ظل استعداد معظم الأحزاب والقوى السياسية للانتخابات البرلمانية، سارعت بعض الأحزاب والحركات السياسية بالإعلان عن عدم مشاركتها في العملية الانتخابية، سواء لرفضهم للنظام الانتخابي أو لاستمرار وجود بعض شباب الثورة بالسجون، ومن بينهم التيار الشعبي و6 إبريل والاشتراكيون الثوريون والدستور ومصر القوية والمصري الديمقراطي، الذيأعلن أنه سيخوض الانتخابات على الفردي فقط، ولن يشارك في القائمة.
ومن جانبه قال خالد داوود القيادي بحزب الدستور إن الحزب قرر بالتنسيق مع "التيار الديمقراطي" الامتناععن المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة؛ لأن هناك المئات من الشباب داخل السجون، بالإضافة إلى أن القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية تقضي على مفهوم العدالة الاجتماعية في المواد الخاصة بتحديد مصاريف الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشحين.
وأضاف داوود أن الحزب ترك حرية الاختيار للأعضاء في خوض الانتخابات بصفتهم الشخصية بعيدًا عن شعار الحزب، مشيرا إلى أن الحزب كان يتمنى أن تستجيب اللجنة العليا المكلفة بوضع قانون الانتخابات لبعض مقترحات القوى السياسية، ولكن كان هناك تعنت من الجهات المسئولة تجاه القوى السياسية.
وقال شريف الروبي القيادي بحركة 6 إبريل إن الحركة بجبهتيها أعلنت عن مقاطعتها للانتخابات القادمة لعدة أسباب، منها أن المناخ لا يسمحبمنافسة في ظل وجود الآلاف من شباب الثورة في السجن وعودة رموز مبارك إلى تصدر المشهد وترشحهم في هذه الانتخابات، ومن بينهم أحمد عز وزوجته شهيناز النجار وأحمد شفيق ومحمد أبو العينين وغيرهم من أعمدة نظام المخلوع.
وأضاف الروبي أن شباب الثورة يتعرض لحملة ممنجهة من التنكيل بهم من قِبَل الجهات الأمنية التي عادت إلى ما قبل ثورة يناير من تعذيب وانتهاك حرية المواطن.
فيما أعلن طارق نجيدة المحامي بالنقض عن عدم مشاركة التيار الشعبي في الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ لأنه غير راضٍ عن النظام الانتخابي الحالي، لكنه لن يدعو مقاطعة الانتخابات.
وأضاف أن التعديلات التي طرأت على قانوني النواب والحقوق السياسية تعد "سطحية"، لأنها جاءت دون حوار مجتمعي، فضلاً عن أنها لم تتوافق مع الدستور.
ولفت نجيدة إلى أنه تم العصف بمقترحات الأحزاب السياسية التي تم تقديمها للجنة الإصلاح التشريعي.
وأكد أن التعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات لن تأتي ببرلمان يعبر عن مصر، إضافة إلى أن هذا البرلمان معرض للحل، مشيرًا إلى أن حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لم تكن تريد الحوار المجتمعي أن يخرج بالصورة الصحيحة، لافتًا إلى أن النظام الفردي يدعم المال السياسي.
وأضاف أن القائمة المغلقة المطلقة تخالف النظام الدستوري، والتعددية الحزبية، فضلاً عن أنها تهدر أصوات الناخبين، بجانب أن تحديد مبلغ 500 ألف جنيه كحد أقصى للدعاية الانتخابية على المقعد الفردي مبالغ فيه، خاصة في ظل عدم وجود آليات وضوابط تحكم الإنفاق الزائد على الدعاية الانتخابية.