ميزانية الصحة تنذر باستمرار تدني الأوضاع ونقيب أطباء القاهرة: الزيادة وهمية

تجاهل نقص الخدمات بالمستشفيات وانعدام الإمكانيات بالمناطق النائية
نقيب أطباء القاهرة: الزيادة وهمية
أثارت ميزانية الصحة للعام المالي الجديد 2015/2016، التي قدرت قيمتها الفعلية ب48 مليار جنيه فقط، أي بزيادة 6 مليارات جنيه عن ميزانية العام الماضي، انتقاد عدد كبير من الأطباء، موضحين أن الزيادة لا تكفي لسد العجز الناتج عن ارتفاع نسبة تضخم أسعار وتكاليف الآلات والمستلزمات الطبية، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية عن العام الماضي.
قال الدكتور إيهاب الطاهر، نقيب أطباء القاهرة: بعد تخصيص 48.75 مليار فقط للصحة يعني بالضرورة أن مستوى الخدمة الصحية سينهار أكثر؛ لزيادة 6.25 مليار عن العام السابق، مع العلم أن نسبة التضخم التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 13.5%، وال6 مليارت ستنفق لمعالجة نسبة التضخم وفارق العملات الأجنبية فقط؛ لأن معظم المستلزمات الطبية مستوردة، وتابع: وزارة المالية وضعتنا في مفارقة غريبة جدًّا، فقد أعلنت أن مجموع الزيادات بمخصصات الصحة 6.25 مليار، لكنها في الوقت نفسه أعلنت عن تقسيم هذه الزيادات كالآتي: 5 مليارات قانون 14 و3.4 مليار زيادة للتأمين الصحي و0.5 مليار زيادة للأدوية و3 مليارات زيادة لعلاج غير القادرين و0.25 مليار زيادة لنفقة الدولة، فالمجموع إذن 12 مليار جنيه، فكيف تكون الزيادة 6 مليارات فقط، هل أخطأ مسؤولو المالية في الحساب، أم أنهم قرروا الانتقاص من مخصصات البنود الأخرى بالصحة، التي لم يعلن عنها حتى الآن؟!
وطالب الطاهر رئيس الجمهورية بتعديل نصيب الصحة في الموازنة العامة للدولة قبل إقرارها، فصحة المواطن أمن قومي، وإذا لم ننفق عليها، فعلام سوف ننفق؟! ماذا أهم من صحة المصريين؟!
"الأطباء": القوانين تطبق بطرق أخرى
وفي سياق متصل قال الدكتور حسام كمال، المتحدث باسم نقابة الأطباء: هناك العديد من المشكلات الصحية التي ستتفاقم، خاصة بعد إعلان ميزانية الصحة لعام 2015؛ لأن القوانين لا يتم تطبقها بالشكل الواضح أو المنصوص عليه، لكنها تطبق بطرق مختلفة فهناك.
ما يقرب من 120 ألف دكتور يعملون خارج مصر، نصفهم يطلبون إجازات بدون مرتب فيضيعون الكثير من الأموال وهم ليسوا على قوة العمل، ومن المفترض أن يتم استدعاؤهم للعمل بالداخل، وصرف الرواتب وحوافز قانون 14، والقوانين لا تطبق كما ينبغي، أما بالنسبة لمشروع الكادر الطبي فهو زيادة 150٪ على المرتب والحوافز الخاضعة للتقييم في أغلب الأحوال، وكالمعتاد لن يصرفها سوى الأطباء المرضي عنهم من قبل قيادتهم، أما بخصوص زيادة في بدل المهن 245 جنيهًا تصرف بعد خصم الضرائب.
طبيب بمستشفى الهلال: العام الجديد سيشهد تدنيًا في الخدمة الطبية
واتفق الدكتور محمد الجوهري، طبيب بمستشفى الهلال، على أن الزيادة بالميزانية الجديدة خدعة؛ لأن التضخم أكبر وعدد السكان يكبر، مما يتطلب تطوير الخدمة المقدمة، بجانب أن الأسعار تزيد بالأضعاف، والميزانية زيادتها ضئيلة، وهناك فجوة واضحة بين الزيادة الموضوعة شكلًا والمتطلبات الرئيسة، مما يتسبب في تدني مستوى الخدمة الصحية المقدمة هذا العام بشكل أكبر، موضحًا أن الأطباء يحاولون تقديم ما في وسعهم لخدمة البلد رغم قلة الموارد، مطالبًا المسؤولين بمساعدة الأطباء في مهمتهم بتقليل الدخل أو المخصصات التي تذهب للجهات السيادية والشرطة والقضاء، وضخ جزء بسيط للصحة، إن كانت هناك نية لدى الحكومة بحل تلك الأزمة.
وأوضح الدكتور خالد الأمين، عضو النقابة العامة للأطباء وطبيب بمستشفى بولاق الدكرور: الوضع الصحي بعد إقرار الميزانية الجديدة لعام 2015/2016 سيكون أسوء من سابقه؛ بسبب الزيادة السكانية وزيادة العمالة من الأطباء والتمريض وزيادة معدلات التضخم، مما يقلل في الموارد والإمكانيات والآلات الطبية، بالإضافة إلى قلة الميزانية المخصصة للأدوية، التي تعاني بعض المستشفيات الحكومية من نقصها؛ كأدوية إذابة الجلطات وخلافه.
طبيب بالنقابة: تدهور الأوضاع بمستشفيات المناطق النائية
وأشار الأمين إلى أن نقص الميزانية أو ضعفها سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الصحية بالمناطق النائية والحدودية والصعيد؛ نتيجة لسوء حالة تلك المناطق على أرض الواقع، وقلة الإمكانيات، والأخطاء الفادحة داخل قرار حوافز المناطق النائية.
وأكد الدكتور عمرو الشورى، عضو نقابة الأطباء، أنه كانت هناك العديد من المطالبات بزيادة نسبة الميزانية الخاصة بالصحة إلى 15٪ كما هو الحال في باقي الدول من الموازنة العامة للدولة، وما تم حاليًا هو زيادة 5٪، والدستور ينص على أن تكون الزيادة 3٪ من الناتج القومي يعني 9٪ وتزيد تدريجيًّا للمعدلات العالمية، وبالطبع الموازنة التي تم إعلانها تدل على أن الحكومة لن تفي بالتعهدات الدستورية؛ لأن ميزانية العام الجديد 16/17 من المفترض أن تكون 9٪ على الأقل تتضاعف السنة المقبلة، لكنها نفس سياسات نظام المخلوع مبارك في التعامل مع المنظومة الصحية، موازنات مفتوحة للقضاء والجيش والشرطة، وخفض لموازنات الصحة والتعليم والبحث العلمي، يعني لسان حال الحكومة: "معانا فلوس عشان نقتلك بس مش هندفع فلوس من ضرايبك عشان نعلمك أو نعالجك".
من جانبه قال الدكتور محمود عبد المنعم، طبيب مستقل: المريض المصري يدفع ثمن تلاعب الحكومة ووزارة الصحة به وبصحته؛ لأن المنظومة الصحية بها العديد من الأزمات التي تتفاقم عامًا بعد عام؛ لانعدام الوعي وتجاهلها من قِبَل الحكومة، ومن ضمن تلك الأزمات زيادة نسبة الوفيات بين الأطفال؛ لقلة الإمكانيات الطبية اللازمة بالمستشفيات الحكومية، فضلًا عن التكاليف الباهظة التي لا يقدر على دفعها المرضى الفقراء في المستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى أن هناك مخالفات دستورية عديدة بميزانية الصحة؛ لعدم التزام الحكومة بنسبة أو معدل الزيادة المنصوص عليها، التي تصل إلى 15% في النهاية كما هو الحال في باقي دول العالم، لذلك نطالب الحكومة بإعادة تغير الميزانية؛ لاحتواء الأزمات والمشكلات الصحية الموجودة من العام الماضي.