السجون مقبرة المتهمين.. «هانى» أحدث ضحايا سوء الاحتجاز

أدانت الأوساط الحقوقية تدهور الحالة الصحية للمحتجز «هانى عبد الحليم» إثر رفض إدارة سجن طرة علاج المريض ومنع الأدوية عنه، خاصة أنه يعاني من نوبات صرع ناتجة عن كهرباء زائدة في المخ.
كان «هانى عبد الحليم» ألقى القبض عليه بعدما اقتحمت قوات الأمن منزله في أبريل 2014، واصطحابه لمقر الأمن الوطني بلاظوغلي لمدة 11 يوما تعرض خلالها لسوء المعاملة والإهانة، فكان معصوب العينين طوال هذه الفترة، فضلا عن تعرضه للصعق بالكهرباء في أماكن متفرقة من الجسد، وتعليقه من الخلف، وتقييده بالكلابشات، ثم عرضه علي نيابة أمن الدولة بتهم الانتماء لجماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية، وتمويل المظاهرات بالمال، وحتي الآن لم تنعقد جلسة لمحاكمته، فكان آخر تجديد له في شهر مارس الماضى 45 يوما، وفقا لما ذكرته المفوضية المصرية فى بيانها اليوم.
وذكرت المفوضية أن أسرة "هاني" تقدمت بطلب لمصلحة السجون لعلاجه على نفقتهم الخاصة تحت إشراف المصلحة، لكن دون جدوى، لافتة إلى مطالبة المحامي بإثبات حالته الصحية في جلسة التجديد، وتقديم طلب للنيابة من أجل علاج موكله، لكن النيابة رفضت إثبات ذلك في الجلسة.
وأكدت المفوضية المصرية أن إتاحة الرعاية الصحية للمحتجزين، تعد أحد العناصر الرئيسية لتفعيل الحق في الصحة، ولا يجب أن تتأثر حياة المحتجز الصحية بالحالة القانونية، مضيفة أن اللائحة الداخلية للسجون تنظم واجبات واختصاصات طبيب السجن، فتنص المادة 27 على «يجب على الطبيب أن يقوم بالكشف على كل مسجون فور إيداعه السجن، على ألّا يتأخر ذلك عن صباح اليوم التالي، وأن يثبت حالته الصحية والعمل الذي يستطيع القيام به»، لكنها اختفت وبقيت الأعراف الداخلية لأماكن الاحتجاز لها اليد العليا في تشكيل الممارسات التي تجري داخلها.
وعلى الرغم من تنوع الأسباب التي أدت إلى وفاة المحتجزين، فإن تواضع البنية التحتية للسجون وعدم ملائمتها للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى التكدس داخل الزنازين، برزا كأحد أهم الأسباب التي أودت بحياة الكثيرين داخل أماكن الاحتجاز، كما برز نقص الرعاية الصحية والإهمال الطبي كُمسبب رئيسي لمقتل الكثيرين، وأدى الغياب الكامل للرعاية الصحية إلى تدهور هذه الحالات، ومع عدم الاهتمام بشكوى المسجونين، فكانت النتيجة الحتمية الموت، حيث وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في الفترة بين 30 يونيو 2013 حتي 1 يونيو 2015 عدد 143 حالة وفاة بسبب سوء الرعاية الطبية داخل أماكن الاحتجاز.
وناشدت المفوضية المصرية وزارة الداخلية ومصلحة السجون تقديم الرعاية الطبية اللازمة ل"هاني"، ومحاسبة المتقاعسين عن أداء دورهم في حفظ حياة المحتجزين، وإيداعه بمستشفى طبية مجهزة للتعامل مع حالته الصحية، أو الإفراج الصحي عنه إذا لزم الأمر لأنه محبوس احتياطياً، بالإضافة إلى تعديل القانون بحيث يتمتع أطباء السجن باستقلالية تامة عن إدارة السجن والإشراف عليهم من قبل وزارة الصحة، وتوجيه الاهتمام لتطوير البنية التحتية الخاصة بالعيادات والمستشفيات داخل السجون لكى تفي باحتياجات السجناء وتتماشى مع أعدادهم.
وأوضح عبد الرحمن جاد، مختص ملف الرعاية الصحية بالمفوضية المصرية، أن المفوضية تراقب ما يحدث داخل أماكن الاحتجاز، فيما يخص التعنت فى الرعاية الصحية المقدمة للمحتجزين، مؤكدا أن مستشفيات السجون غير مجهزة بالمرة، والطبيب فى أغلب الوقت غير موجود، قائلا: "اللى يدخل مستفيات السجون سليم يخرج مريض".
من جانبها، قالت والدة هانى، إن حالته ساءت بصورة كبيرة بسبب منع دخول الأدوية له، وإن أسرته تتخوف من حدوث اضطرابات صحية له داخل السجن؛ نظرا لتزايد أعداد المرضي وارتفاع معدل الوفيات داخل السجون.
وأكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن السجون تشهد حالات من التعنت فى حق المحتجزين المرضى، لافتا إلى اكتظاظ السجون بالمسجونين على خلفية قضايا سياسية، مما يتسبب فى انتشار الأمراض، ومضيفا أن المجلس القومى ناشد أجهزة الدولة من قبل بضرورة الإفراج عن عدد من الشباب وتقليص مدة الحبس الاحتياطى؛ لتخفيف العبء داخل السجون، بجانب ضرورة وجود رعاية صحية.