مستشفيات السجون خارج نطاق الخدمة.. "حقوقيون": انعدام الخدمات.. وتعامل غير آدمي مع المرضى.. إجراءات معقدة لنقل المسجون للمستشفى.. غياب التخصصات والأجهزة الطبية وعدم توافر الأدوية

تعد قضية مستشفيات السجون في مصر إحدى القضايا المهمة التي أهملها المسئولون في وزارتي الصحة والداخلية، الأمر الذي جعل العديد من المحتجزين داخل هذه المستشفيات يتعرضون لإهمال طبي.
وبات من المعتاد والمتكرر تدهور الحالة الصحية للمحتجزين، دون استجابة سريعة أو كافية لإسعافهم، الأمر الذي أسفر عنه وقوع وفيات بسبب عدم توافر الخدمات الصحية الضرورية لإنقاذ حياتهم داخل هذه المستشفيات.
انعدام الخدمات
تشمل مشكلات السجون انعدام الخدمات الصحية، وتواضع البنية التحتية وتجهيزات الخدمة الصحية، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بخصوصية الاحتياجات الصحية للنساء والأطفال، وغياب مقومات الصحة عن أوضاع المعيشة الداخلية، وعدم استقلال الرأي الطبي داخل منظومة الاحتجاز، وغياب جانب الصحة النفسية، وعدم وجود رقابة على إنفاذ القوانين داخل أماكن الاحتجاز، وقصور النص القانوني فيما يتعلق بحقوق السجين.
وقال مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، سعيد عبدالحافظ:" قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير كان القطاع الصحي داخل السجون يعانى من مشكلات خطيرة، وكانت هناك آلاف الشكاوى من المسجونين تتضمن تردى الأوضاع وعدم وجود خدمات مناسبة".
وأضاف في تصريح خاص ل"فيتو:"بعد ثورة يناير تم الكشف عن أن مستشفى السجن في طرة غير مؤهل لاستقبال بعض الحالات، لاسيما وأن نقل المسجون من السجن إلى المستشفى يتطلب إجراءات معقدة تحتاج إلى موافقة النائب العام".
وطرح "عبدالحافظ" سؤالا على الجهات المعنية والمسئولين، قال:"هل مستشفيات السجون في مصر الآن تطابق المعايير المطلوبة في المستشفيات الخارجية؟"، مشيرًا إلى أن جميع مستشفيات السجون ينقصها الكثير من المعايير التي تجعلها تقدم خدمة صحية لائقة.
وطالب مدير ملتقى الحوار للتنمية وزارة الداخلية بفتح مستشفيات السجون أمام المنظمات الحقوقية؛ لتفقد الأوضاع من الداخل وللتعرف على مشاكلها عن قرب، حتى تستطيع أن تقدم المساعدات اللازمة لها، وتعمل على تطويرها بشكل لائق.
وقال الناشط الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى:"إن أماكن الاحتجاز نوعان أماكن مؤقتة وهى أقسام الشرطة، وأماكن دائمة وهى السجون"، مشيرا إلى أن الأقسام تنعدم فيها الرعاية الصحية، وذلك نتيجة التكدس العددى للمحجوزين، إلى أن تحولت إلى سجون بدون رعاية صحية وطبية.
انعدام الرعاية الصحية
وأضاف أن انعدام الرعاية الصحية في الأقسام نتج عنه حدوث وفيات، مشيرا إلى أنه بالنسبة إلى السجون فإن هناك حالة شهيرة توضح بما لا يدع مجالا للشك الحالة المتردية التي آلت إليها مستشفيات السجون المصرية، وهى حالة الرئيس الأسبق حسني مبارك، حينما تطلبت حالته الصحية نقله إلى مستشفى السجن، ولعدم جاهزية المستشفى، أخذ بناء وتجهيز غرفة له ثلاثة أشهر.
وأوضح "زارع" أن أحد أسباب تردى أوضاع مستشفيات السجون هو الأجهزة الطبية وحالتها من حيث الكفاءة، فأغلب الأجهزة في المستشفيات لاتعمل أو بها أعطال صيانة، أو أصابها التلف.
وأشار رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إلى أن ضمن العوامل التي ساعدت على تردى أوضاع مستشفيات السجون هو غياب التخصصات الطبية، والعجز في إعداد الأطباء، وعدم توافر الأدوية المتخصصة، مشيرًا إلى أن أسر المساجين الميسورين يأتون بالأدوية لذويهم داخل السجن.
وذكر المحامى الحقوقى، أنه بخلاف الأمراض المتعارف عليها التي تصيب الأشخاص العاديين خارج جدران السجن، هناك أمراض خاصة بالسجن والمسجونين، وتتضمن أمراض الدرن الرئوى، والكلى، وأمراض وبائية، والأيدز، والجرب.
وأكد "زارع" أن الدولة لا توفر الإمكانيات الكافية لإنشاء المستشفيات اللازمة؛ لتقديم خدمية صحية لائقة للمواطنين في المستشفيات العامة والتابعة للسجون.
اللائحة التنفيذية للسجون
وتنص المادة 33 من قانون تنظيم السجون على:" يكون في كل ليمان أو سجن مركزي طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية".
والمادة 24 من اللائحة الداخلية للسجون تنص على أن "طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين، وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية، ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين، وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم، وجميع أمكنة السجن".
وتنظم اللائحة الداخلية للسجون لعام 1961 واجبات ومسئوليات طبيب السجن، وهو مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة وصحة المسجونين، وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية.
والمادة 37 من اللائحة الداخلية للسجون تنص على أنه"إذا لم تتوافر أسباب علاج مسجون بمستشفى السجن، ورأى طبيب السجن ضرورة علاجه بمستشفى خارجي، وجب قبل نقله عرض الأمر على المدير المساعد العلاجي بمديرية الشئون الصحية المختصة، لفحص الموضوع مع طبيب السجن وترفع النتيجة إلى الإدارة الطبية بمصلحة السجون لتقرير ما تراه".