مجانية التعليم تهتز على يد المجلس التخصصي للرئاسة

رغم كل المحاولات التي تبرزها وسائل الإعلام عن عدم المساس بمجانية التعليم، إلَّا أن أرض الواقع وتصريحات أعضاء المجلس التخصصي للتعليم التابع للرئاسة، تؤكد ضرورة نزع الطابع المجاني عن التعليم بطريقة تدريجية، تبدأ بترشيد المجانية وتنتهي بإلغائها، ولم يخفِ المجلس التخصصي للتعليم رغبته في الاستمرار على نهج السياسات التي تؤدي إلى إلغاء المجانية، بعدما أثير أمام الرأي العام اقتراح عدد من أعضاء المجلس عن عمل اختبارات قدرات للالتحاق بأي كلية، مما يشكّل عائقًا أمام الطلاب الحاصلين على مجاميع عالية، بالإضافة إلى تحمل الطالب الراسب مصروفات إضاقية.
من جانبه قال الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس: ملخص قانون تنظيم الجامعات الذي بدت بعض ملامحه، يتلخص في أن الطالب المتفوق في الثانوية الحاصل على 99% مثلًا ويريد دخول كلية الطب أو الهندسة، لن يستطيع الالتحاق بهما إلَّا بعد اجتياز امتحانات القدرات والمقابلات، مشيرًا إلى أن إجراء المقابلات في الغالب لن تكون على الحياد من جميع الطلاب، فضلًا عن قبول أبناء الكبار حتى ولو بمجموع قليل.
وأضاف كمال، أن إلغاء مجانية التعليم أو دخول الجامعة أو تعيين المعيدين "بالكوسة"، وتحويل الأساتذة لعقود أو عدم تحسين أحوالهم المادية والعلاجية والترقيات والمعيدين، كما يريد البعض، وغيرها من المشكلات في قانون تنظيم الجامعات الجديد، "على جثثنا، وكل الخيارات مفتوحة".
قال الدكتور هاني الحسيني، أستاذ العلوم جامعة القاهرة: عندما لا تستطيع الدولة حل الأزمة، تبحث عن مخرج على حساب الطلاب لتكون الحلول انتقاص مبدأ التكافؤبين فئات المجتمع التي نص عليها الدستور، مضيفًا: «الدولة ليس لديها الأموال الكافية لحل مشكلات أزمة التعليم».
وأضاف أن القرارات الوزارية واللوائح الجامعية الحالية بها قصور، بعضها يتيح للطلاب الرسوب لسنوات دون وضع حد معين، الأمر الذي يضيع فرصة على الطلاب الجدد، موضحًا أن اللوائح التنفيذية للجامعات تتيح للطالب الذي وصل للسنة الرابعة وأنهى امتحانات الفصل الأول الدراسي الاستمرار في الرسوب لسنوات عديدة.
وقال الدكتورعبد الله سرور، وكيل نقابة علماء مصر: مجانية التعليم تعتبر من الحقوق الأصيلة، التي نص عليها الدستور المصري، ومن الصعب رفعها، خاصة أن هناك طبقة كبيرة من المجتمع لا تستطيع سداد التكاليف الدراسية لأبنائهم في حالة رفع المجانية عن التعليم، مشيرًا إلى أن دول متقدمة لازالت تعمل بنظام مجانية التعليم.