10 سبل لتمويل فرص الطاقة بالقارة السمراء

قال موقع أفريكا بروجريس بانال يمكننا تجنب كارثة تغيير المناخ لبناء نظم الطاقة اللازمة لنمو القوة، وخلق فرص عمل ورفع الملايين من الفقر، حيث هناك أكثر من نصف سكان أفريقيا يفتقرون إلى الوصول للطاقة الحديثة في نفس الوقت الذي لا يملك قادة أفريقيا سوى سد فجوة الطاقة، على وجه السرعة، أفريقيا يمكن أن تقفز على ممارسات الطاقة الضارة التي أوصلت العالم إلى حافة الكارثة – وتظهر للعالم الطريق إلى مستقبل منخفض من استخدام الكربون.
لتحقيق هذه الرؤية، يجب إصلاح ترتيبات التمويل الوطني والعالمي، وعرضت في المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية في أديس أبابا فرصة نادرة لزعماء العالم للانضمام الى القوات والالتزام بالتغييرات الضرورية، وتوفر أديس أبابا برنامج عمل جديد، واتفاق شامل تم التوصل إليه في نهاية المؤتمر، بالارتقاء لتمويل جدول الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، بما في ذلك قطاع الطاقة.
أفريقيا هي التي ستجني من تطوير الطاقة منخفضة الكربون، وسوف يقف العالم للاستفادة من أفريقيا ولكن سوف يتطلب ذلك إجراءات حاسمة من جانب زعماء أفريقيا، ولمعالجة المشاكل المتشابكة المناخ والطاقة في أفريقيا يتطلب أيضا تعزيز التعاون الدولي، تحديات الطاقة في أفريقيا هائلة، فانقطاع التيار الكهربائي يقلل النمو في المنطقة من خلال 2-4 في المائة سنويا، تحجم الجهود الرامية إلى خلق فرص العمل والحد من الفقر، على الرغم من مرور عقد من النمو، والفجوة بين الأجيال والسلطة آخذة في الاتساع.
الاستثمار في قطاع الطاقة في أفريقيا جنوب الصحراء غير كاف، وهناك حاجة إلى زيادة عشرة أضعاف في توليد الطاقة لتحقيق هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في حصول الجميع على الطاقة بحلول عام 2030، ولكن إذا استمرت الاتجاهات الحالية، لن يتم الوصول إلى الهدف حتى 2080.
أولاً : زيادة الإيرادات الضريبية
وهي واحدة من أكبر العوائق التي تحول دون تحول قطاع الطاقة وهو انخفاض مستوى تحصيل الضرائب وفشل بعض الحكومات الأفريقية على بناء النظم الضريبية ذات مصداقية، ويمكن تغطية ما يقرب من نصف الفجوة عن طريق زيادة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ثانياً: خفض الدعم
يتعين على الحكومات الأفريقية للتخلص من 21 مليار دولار في دعم الطاقة الموجهة أن تتجه إلى الأغنياء لدعم الاتصالات للفقراء.
ثالثاً: إزالة الامتيازات الضريبية
حيث توفر العديد من البلدان للمستثمرين الأجانب إعفاءات ضريبية سخية بشكل مفرط في شكل إعفاءات ضريبية.
رابعاً : إصلاح مرافق الطاقة
يجب أن تتجاوز المصلحة الوطنية على المدى الطويل مكاسب سياسية على المدى القصير، والحكم في قطاع الطاقة والشفافية المالية .
خامساً : اغتنام فرص منخفضة لاستخدام الكربون
ينبغي للحكومات أن تعزز سوق طاقة منخفضة للكربون من خلال التنبؤ به خارج اتخاذ الترتيبات، حيث أن التكاليف الرأسمالية الأولية من الاستثمار في الطاقة المتجددة يمكن أن تكون باهظة، وينبغي على الحكومات والهيئات التنظيمية أن تسعى للحد من المخاطر ودعم تطوير السوق من خلال القروض المدعومة بشكل مناسب.
سادساً : المساعدات
يمكن للمعونة أن تلعب، دورا محفزا داعم وينبغي للجهات المانحة أن تلتزم بالمساعدات والتي هدفها بعيد الأمد.
سابعاً : التخلص التدريجي من إعانات الوقود الأحفوري في دول مجموعة ال20
ينبغي للحكومات أن تضع سعرا صرام على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عن طريق فرض ضرائب عليها ، بدلا من الاستمرار على نحو فعال في دعمهم، لدعم لهم ، مع توفير الدعم المناسب للبلدان ذات الدخل المنخفض.كذلك يجب إلغاء الإعانات للتنقيب عن الوقود الأحفوري والإنتاج – وخاصة الفحم – ينبغي أن يكون له أولوية.
ثامنا: مضاعفة الجهود لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، بما في ذلك التهرب من دفع الضرائب
في عام 2012، فقدت أفريقيا 69 مليار دولار من التدفقات المالية غير المشروعة، ويجب على الدول أن تعمل على الالتزامات السابقة لتعزيز متطلبات ضريبة الإفصاح، ومنع إنشاء شركات وهمية ومكافحة غسل الأموال.
تاسعا: الإصلاح الشامل والعمارة تمويل المناخ
تمويل المناخ فشل في أفريقيا، والتحليل المفصل للتحويلات المالية يشير الى اثنين من نقاط الضعف الهيكلية في بنية مالية لتغير المناخ ونقص مزمن في التمويل والتجزئة، وينبغي دمج وكالات مستقلة متعددة الأطراف لتقديم التسهيلات لدعم التكيف في منشأة واحدة.
عاشراً : فتح التمويل الخاص
تمويل التنمية يمكن أن يلعب دورا أكثر وسيلة لاجتذاب الاستثمار، وينبغي زيادة المخصصات وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ووكالات تمويل التنمية والجهات المانحة الثنائية، وينبغي على البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية أن يؤدي جهد دولي لضمان دعم مالي قوي.