دمج الاقتصاد غير الرسمي وراء أزمة الحكومة في زيادة الإيرادات الضريبية للموازنة

المنير: التحو للاقتصاد الائتماني حل لحصر المعاملات المالية
الحماقي: الاقتصاد غير الرسمي يساعد على حل أزمة البطالة
كشف أحدث تقرير صادر عن جمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة سعي الحكومة لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين وحصر الاقتصاد غير الرسمي وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في الوقت الذي تصرح فيه الحكومة بأنها تسعي لتحقيق الانضباط المالي والاقتصادي للموازنة العامة، بدون أي إجراءات ملموسة لجذب الاقتصاد غير المنظم، الذي يشكل أكثر من 40% من إجمالي الاقتصاد القومي.
ولا تمتلك وزارة المالية ومصلحة الضرائب حصرًا دقيقًا لذلك الاقتصاد، في الوقت الذي أعلنت عنه أنه كان سببًا في حماية الدولة في فترات الانفلات الأمني أي منذ أحداث ثورة 25 يناير وما تلاها، في الوقت الذي طالب فيه خبراء الاقتصاد الحكومة بضرورة أن تتعامل مع ذلك الملف بمنتهي الجدية؛ لأن معظم التصريحات ليست جديدة، لكن الإجراءات والتنفيذ مازال غائبًا.
وقال عمرو المنير، خبير ومستشار سابق لوزارة المالية بشؤون الضرائب: التصريحات المتعلقة بضم الاقتصاد غير الرسمي للمظلة الرسمية، يعتبر ليس جديدًا، مشيرًا إلى أن "المالية" سبق وأن أعلنت ذلك بداية من عهد الدكتور بطرس غالي، الوزير الأسبق للمالية بحكومة نظيف، خصوصًا وفقًا لما تضمنه قانون 91 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل، مضيفًا أن زيادة الحصيلة الضريبية وحصر الاقتصاد غير الرسمي لن يتم بين ليلة وضحاها، كما تعلن وزارة المالية، مشيرًا إلى أن الأمر بحاجة لخطة وسياسيات سواء إعطاء مزايا للممولين بعيدًا عن الإعفاءات الضريبية تكون في صورة تسهيلات، إلَّا أن تلك الإجراءات غير موجودة حاليًا.
وأوضح المنير أن أهم مشكلات الاقتصاد المصري أنه يعتبر اقتصادًا نقديًّا، بمعني أنه لا يعتمد على البطاقات الائتمانية في التعاملات، معتبرًا أن ذلك النوع يعتبر حلًّا لحصر المعاملات كافة المالية والاقتصادية، مشددًا على ضرورة أن تعمل الحكومة علي التحول للنظام الاقتصادي الائتماني عن طريق سداد الضرائب "أون لاين"، مشيرًا إلى أن تلك الآلية توفر الوقت والمجهود وتحصر المعاملات المالية كافة للممولين، مطالبًا بضرورة العمل على تحفيز الممول بالخصم الضريبي جراء السداد الإلكتروني، وتشديد العقوبات على المخالفين، وتفعيل العمل بالفاتورة الضريبية، ومنح الممولين كافة إعفاءات نتيجة التزامهم.
وأوضح أن تلك الإجراءات تسمح بالحد من ظاهرة التهرب الضريبي بالنسبة للممولين المهنيين "المهن الحرة"، كالأطباء والمحامين وغيرهم، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون القيمة المضافة سيساعد على زيادة الحصيلة الضريبية، مضيفًا أن إعلان الموازنة العامة عن استهدافها تحقيق ايرادات ضريبية ب420 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016 الجاري، يعد رقمًا كبيرًا، خصوصًا أن العام الماضي كان المحقق أقل من المستهدف، مطالبًا بضرورة ألَّا تسعى مصلحة الضرائب في التعسف مع الممولين لتحقيق الحصيلة.
وعلى السياق نفسه، طالبت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد والضرائب بجامعة عين شمس، بضرورة أن تسعى وزارة المالية لتحفيز الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية بشكل طوعي وليس عن طريق الإكراه خشية العقوبة، بمنحهم حوافز وتسهيلات تساعد على دخول القطاع غير الرسمي.
واقترحت الحماقي على مصلحة الضرائب، منح القائمين على الاقتصاد غير الرسمي أو "غير المنظم"، إعفاءات ضريبية لمدة محددة، ومساعدتهم على فتح أسواق خارجية وتسويق المنتجات مع رفع مستوى التكنولوجيا في العمل، وتوفير العمالة المدربة لهم وبيئة عمل وأماكن مناسبة، مع تحصيل الضرائب بشكل تدريجي سواء عن طريق مبلغ ثابت سنويًّا لفترة معينة، ومن ثم تتم زيادته عن طريق التوسع في الإنتاج.
ونبهت الحماقي على ضرورة أن تعي وزارة المالية أنه لا يمكن محاصرة القطاع الاقتصادي غير الرسمي، خصوصًا أنه يتميز بالمرونة ويمكن الهروب لأماكن عديدة؛ لأنه يعمل في البيوت ومن السهل انتقاله، مشددة على ضرورة ان تعي الحكومة أن ذلك القطاع يستقطب عمالة كبيرة جدًّا، ومن ثم يمكنه المساهمة في حل أزمة البطالة، مطالبة بضرورة تشجيع ذلك الاقتصاد على التوسع ورفع كفاءته الإنتاجية، مؤكدة أن حل المشكلات الاقتصادية في مصر يمكن أن يكون بقرار واحد ووفقًا للكفاءة.