حكم صلاة الجمعة يوم العيد: «الشافعية والحنابلة» قالوا متصلوهاش.. و«الحنفية والمالكية»: شعيرة مستقلة

لكل عيد عن المسلمين طقوسه وعباداته، ولكن عندما يلتقي عيدان في يوم واحد، كما هو الحال غدًا، حيث تكون في ذلك اليوم صلاتان: عيد الفطر، وعيد الجمعة، فهل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد، أم أن صلاة العيد تجزئ الجمعة، فيصلى بدل الجمعة ظهراً؟ وهل في هذه الحالة يؤذن لصلاة الظهر في المساجد أم لا؟
يقول الشيخ أحمد الصباغ رئيس الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر "حكم إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، في هذه المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة، منها:
أولًا: حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن "معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلِّ". رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، والدارمي، والحاكم في "المستدرك"، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم". ووافقه الذهبي، وقال النووي في "المجموع" "إسناده جيد".
وثانيًا: شاهده المذكور هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون". رواه الحاكم كما تقدم، ورواه أبو داود، وابن ماجة، وابن الجارود، والبيهقي، وغيرهم.
أما ثالثًا، فيشير "الصباغ" إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: "اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس، ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتِها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف". رواه ابن ماجة، ورواه الطبراني في "المعجم الكبير" بلفظ: "اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع".
ورابعًا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله" رواه ابن ماجة، وقال البوصيري: "إسناده صحيح ورجاله ثقات".
وخامسًا: يقول "الصباغ" إنه مرسل، حيث قال ذكوان بن صالح "اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيد فصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال: قد أصبتم ذكراً وخيراً وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس – أي في بيته – ومن أحب أن يجمع فليجمع". رواه البيهقي في السنن الكبرى.
وسادسًا: عن عطاء بن أبي رباح قال: "صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال أصاب السنة". رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: "قال ابن الزبير: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا".
وسابعًا: في صحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد: "شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له".
وثامنًا: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم: "من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس". قال سفيان: "يعني يجلس في بيته". رواه عبد الرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.
وبعد تفنيد الأحاديث، قال الشيخ أحمد الصباغ "وبناء على هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها، فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية: من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل".
وأضاف "ومن لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً، ويجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرًا".
وأردف قائلاً "من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر، ولا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم".
وأشار إلى أن القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم..
ومن جانب آخر قال الشيخ رمضان عبد الرازق، أستاذ الفقه المقارن بمجمع البحوث الإسلامية وعضو المركز الإعلامي للأزهر الشريف "حكم إذا اجتمع عيد وجمعة بإيجاز شديد أنه ينبغي إقامة صلاة الجمعة في المساجد عملاً بالأصل وأخذاً بالأحوط، مع وجود رخصة لمن يشق عليه الحضور للمسجد، أما عن صلاة الظهر فقد اتفق العلماء أن الظهر لا يسقط بصلاة العيد، وأن من لم يحضر الجمعة عليه أن يصلى الظهر".
وأضاف "ولقد اختلف الفقهاء في حكم إقامة صلاة الجمعة على أربعة أقوال: القول الأول وهو قول الحنفية والمالكية بوجوب صلاة الجمعة على الجميع، لأنها شعيرة مستقلة عن صلاة العيد، وأن دليل وجوب صلاة الجمعة لم يستثنِ أيامًا معينة، فهو دليل عام.
أما القول الثاني وهو قول الجمهور بما فيهم الشافعية، بسقوط الجمعة عن أهل القرى ممن صلوا العيد وليسوا من بلد الجمعة، فيمكنهم العودة لديارهم بعد صلاة العيد، أو المكوث لصلاة الجمعة لمن أراد.
والقول الثالث وهو قول الإمام أحمد بن حنبل بسقوط وجوب الجمعة على الجميع، ويخير من صلى العيد بين الجمعة والظهر.
والقول الرابع وهو قول عبد الله بن الزبير وعمل به عطاء، وهو سقوط وجوب الجمعة والظهر، على من صلى العيد.