بعد خلاف حاد.. لجنة "التشريعات" تقرر عدم الجمع بين منصبي رئاسة الإدارة والتحرير

قررت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية وإلاعلامية عدم الجمع بين منصبي رئاسة مجلس الإدارة والتحرير في المؤسسات الصحفية القومية، بعد أن أثار الأمر جدلًا واسعًا في الفترة الماضية، وخلافات داخل لجنة التشريعات حول الجمع بين المنصبين أو الفصل بينهم.
وقال عامر الوكيل، عضو لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية، وعضو مجلس نقابة الاعلاميين تحت التأسيس: هذه المادة في قانون التشريعات الجديد تم حسمها لصالح عدم الجمع بين رئاسة التحرير ورئاسة مجلس الإدارة؛ لأن الجمع بينهما خطأ كبير وإهدار مال عام وإهدار فرص لكفاءات ومحسوبية مقززة.
وأضاف ل"البديل" أنه يجب أن يتفرغ رئيس التحرير للعمل الصحفي الفني فقط ومتابعة السياسة التحريرية وتطويرها وإنجازها، بينما يقوم رئيس الإدارة بعمل اقتصادي وإداري، لكن نحتاج فقط لبث ثقافة العمل الجماعي كفريق، ولا يكون هناك أي تنافس بين أصحاب المنصبين كما يحدث أحيانًا، مؤكدًا أنه وقد حدث خلاف في لجنة التشريعات حول هذه المادة فهناك مجموعة حاولت أن تضع استثناءً يسمح بالجمع بين المنصبين في حالة الضرورة، لكن الغالبية رفضت الاستثناء لأنه يفتح عمل الشيطان للمحسوبية.
وأشار عضو لجنة التشريعات الصحفية والاعلامية، إلى أن من يؤيدون اتجاه الجمع بين المنصبين يهدرون فرصًا لكفاءات مصرية، ويساعدون على تجريف الوطن من صناعة قيادات جديدة تستحق أن تتقدم الصفوف.
من جانبه قال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة: قرار الفصل بين منصبي رئاسة مجلس الإدارة والتحرير في المؤسسات الصحفية ضروري، لكن سيواجه صعوبة في الصحف القومية؛ لأنها مملوكة للدولة ليست لرجال أعمال مثل الصحف الخاصة والحزبية.
وأوضح أن الفصل بين منصبي رئاسة مجلس الإدارة والتحرير في المؤسسات الصحفية الخاصة أمر مرغوب فيه لوجود رئيس مجلس إدارة يكون عبارة عن رجل أعمال يتحكم بالمال، فلا يمكن أن يجمع بين المنصبين ولذلك فالفصل هنا واجب.
وتابع: في المؤسسات القومية، هناك جمعيات عمومية تسيطر على القرارات في الصحف القومية، فالأمر لن يختلف كثيرًا لاختلاف نظم الإدارة بين المؤسسات القومية والخاصة، واختتم: من المفترض أن لدينا صحافة وإعلامًا حرًّا، فالفصل بين المنصبين سيساعد على عدم خضوع السياسة التحريرية للتوجية، لكن هذا لا يحدث.