يمثل إعادة غلق محطة السادات بعد فتحها منذ أيام قليلة، صداعًا في رأس السلطة المصرية، التي تتخذ من إغلاقها حلًّا كلما وقع حادث إرهابي، كاغتيال النائب العام هشام بركات بالأمس، متجاهلة تمامًا أعباء المواطن البسيط، الذي يهرب من معاناة المرور والزحام بحثًا عن متنفس آخر فيستقل مترو الأنفاق. فبعد إغلاق محطة السادات لنحو 671 يومًا، من منتصف أغسطس 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة؛ لدواعٍ أمنية، أعاد هاني ضاحي وزير النقل فتحها يوم 17 يونيو الماضي، ولم يستمر فتحها أيامًا حتى أغلقت فى ذكرى 30 يونيو، دون أدلة مؤكدة على فتحها بعد مرور الذكرى، حيث صرح علي فضالي، رئيس جهاز تشغيل المترو، بأن غلق المحطة جاء بأمر من جهات سيادية. وأعلن جهاز المترو في بيان له أن إدارة الجهاز أُبلِغت من جهات أمنية بعدم فتح محطة مترو "السادات" بدءًا من صباح اليوم لدواعٍ أمنية، مضيفًا أنه تم إبلاغ سائقي الخط الأول والثاني بعدم الوقوف في المحطة، لافتًا إلى أن محطة الشهداء ستكون محطة الربط الوحيدة بين الخطين الأول والثاني، موضحين أنه سيتم فتح المحطة مرة أخرى بناءً على طلب الجهات الأمنية. يذكر أنه تم عقد اجتماع عصر أمس بين شرطة النقل والمواصلات وإدارة المترو، تم فيه مراجعة الخطط الأمنية للخطوط الثلاثة. وعن ذلك تقول دكتور سلوى المهدي، خبير النقل: الجهات السيادية ربما ترى في إغلاق محطة السادات وسيلة فضلى لتأمين المواطنين وحمايتهم، مشيرة إلى أن ما حدث أمس من استشهاد النائب العام أربك الأمور بشكل واضح لدى الأجهزة الأمنية، وربما أغلقت بسبب 30 يونيو على أن يعاد فتحها بنهاية اليوم، موضحة أن الجهات الأمنية من حقها ألَّا تكشف عن الأسباب حتى لا تكون فرصة لمن ينتوي تنفيذ عمليات إرهابية.