الأرباح الرأسمالية وقانون الاستثمار الموحد.. أهم أسباب تراجع البورصة

المنشاوي: جهات حكومية تآمرت علي البورصة
مديح: تعديل مؤشر ايجي اكس 30 أحد الحلول لإنقاذ البورصة
علي مدار الفترة القليلة الماضية، شهدت البورصة المصرية سلسلة من التراجع؛ علي خلفية قرارات أصدرتها الحكومة، أبرزها فرض ضرائب علي الأرباح الرأسمالية، ما أدى لهروب المتعاملين معها خصوصا المستثمرين العرب والأجانب، بالإضافة لعدم التزام الإدارة بقواعد الإفصاح والشفافية؛ الأمر الذى لم يخل من توقعات بتحسن الأوضاع مع دخول العام المالي الجديد وإجراء انتخابات برلمانية، وصدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد.
قالت الدكتورة هدي المنشاوي، مدير إدارة البحوث والتحليل الفني للمجموعة المصرية للأوراق المالية والخبيرة المصرفية، إن الفترات السابقة شهدت عددا من الإجراءات كانت سلبية علي البورصة المصرية، من بينها تأجيل الانتخابات البرلمانية، وقرار فرض ضرائب الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلي سحب السيولة من السوق، وإحجام المستثمرين العرب والأجانب عن الاكتتاب في البورصة المصرية؛ بسبب عدم توافر الدولار، وتأخر إقرار قانون الاستثمار الموحد، مؤكدة أن تلك الإجراءات كانت سببا في تخويف الاستثمار الأجنبي وتهجيره، مما أدي لمزيد من ضعف التداول وقيمته، وترتب عليه هبوط متتالي للبورصة.
وأضافت "المنشاوي" أن البورصة المصرية أوشكت علي الشطب من بورصة مورجان ستانلي للبورصات الناشئة، والذهاب لبورصات محدودة، فى خطوة لن تكون في صالح الاقتصاد المصري، متوقعة تحسن أوضاع البورصة المصرية خلال يوليو المقبل، مؤكدة أن الفترة المقبلة تحتاج لوجود تنسيق مع الأطراف المعنية في البنك المركزي وإدارة البورصة ووزارتي المالية والاستثمار.
من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان مديح، خبيرة الاقتصاد وأسواق المال والحاصلة علي ماجستير العلوم السياسية بجامعة كامبردج، أن البورصة المصرية تعتمد علي أسهم لشركات معينة تارة تصعد وأخري تنخفض وفقا لتحكمات أصحابها، مقابل عدم وجود أية تأثير لأسهم أخري.
وطالبت "مديح" بضرورة العمل علي تعديل تلك الأسهم بشكل فوري، بحيث تكون كلها مشاركة في عمليات التداول المؤثر، مع العمل علي التغيير النسبي للمؤشر إيجي إكس30، كما تكون عمليات الاكتتاب والتداولات القومية، تحت إشراف الدولة ورقابتها، وأن تترك المهمة للإدارة الهندسية بالقوات المسلحة.
وشددت علي ضرورة العمل علي تغيير منظور العامة عن أن البورصة المصرية ما هي إلا صالة للقمار، وزيادة الوعي لديهم بأنها آلية لإقراض الشركات والمؤسسات الاقتصادية للتوسع في النشاط ونموه، مطالبة بضرورة العمل علي إحكام عمليات الشفافية والإفصاح عن صناديق الاستثمار لاكساب صفة المصداقية.