أنهت البورصة تعاملات أمس على ارتفاع جماعي، بعد كسر سلسلة الانهيارات التي انهالت معها خسائر قاربت 40 مليار جنيه، بسبب فرض الحكومة ضريبة على الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة، وسجلت أرباحاً قدرها 464.65 مليار جنيه مقابل 460.29 مليار بجلسة أمس الأول بزيادة 4.3 مليار جنيه. وقال خبراء إن خطة العقاب الجماعي التي قادها المستثمرون في جلسة أمس الأول ضد الحكومة عقب فرض رسوم على الأرباح الرأسمالية نجحت في دفع مجلس الوزراء لإجراء تعديلات على القانون المنظم لفرض الضريبة. وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على ارتفاع بنسبة 1.5%، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.4%، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.5%، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.58%، وجاءت الارتفاعات مدفوعة بعمليات شراء من قبل العرب والأجانب، فى حين مالت تعاملات المصريين نحو البيع. وقال إيهاب سعيد، المحلل الفني بمجموعة أصول للتداول، إن التعديلات التي أعلنتها الحكومة وهمية وبلا جدوى ولا تتعدى مرحلة المسكنات، لأنها تفقد السوق المصرية الميزة الوحيدة لها وهى عدم وجود ضرائب على الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة، خاصة أنها تصنف من الأسواق الناشئة التي لا تتمتع بأية ميزات للاستثمار في الأوراق المالية. فيما أكد منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن الحكومة لن تتراجع عن تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأرباح السنوية للبورصة، وقال إن الدولة في حاجة ماسة لزيادة مواردها لتطبيق العدالة الاجتماعية ومعالجة التفاوت الكبير في أجور أبناء الوطن الواحد، وأضاف على هامش مؤتمر اليورو متوسطي لريادة الأعمال، أمس، أن الضرائب الرأسمالية على أرباح الأسواق المالية في البلدان المشابهة لنا أكبر من الضريبة محل الدراسة.