سقوط حائط ب«إسماعيل باشا» يكشف كارثة حذرت منها «البديل»

مازال الإهمال مستشريا في وزارة الآثار؛ لغياب الوازع أو الرادع، خاصة بعد حدوث ما حذرت منه "البديل" مسبقا، باحتمالية انهيار قصر إسماعيل باشا المفتش، الذي يقع بميدان لاظوغلي بوسط القاهرة، واتخذته إدارة قطاع المشروعات بوزارة الآثار مقرًّا لها، والمنوطة بترميم وإعادة بناء المشروعات، إلَّا أنها لم تستطع ترميم مبنى القصر، الذي أصبح آيلًا للسقوط.
وبعد أن حصلنا علي نسخة من المذكرة المقدمة من عمال قطاع المشروعات بقصر إسماعيل باشا المفتش إلى مدير عام الإدارة الهندسية للآثار الإسلامية والقبطية، والتى تؤكد أن الحالة الإنشائية لأجزاء من القصر أصبحت خطيرة بعد زيادة التصدعات والشروخ بالقصر، وتهدد أرواح العاملين به، كشف مصطفي أبو حسين، عضو مجلس إدارة مؤسس باتحاد الأثاريين المصريين، عن سقوط حائط اليوم، بجوار الأسانسير الخاص بقطاع المشروعات بقصر إسماعيل باشا المفتش.
وأضاف "أبو حسين" أن الحي والإسكان قررا إخلاء المبني للخطورة الواقعة عليه، لكن رئيس قطاع المشروعات رفض، وسيظل الحال كما هو عليه علي مسؤوليته الشخصية مع العلم بأنه تم استلام المبني الجديد بكلية الزراعة والمكون من ثلاثة أدوار، متسائلاً: هل أرواح الزملاء العاملين بالمبني القديم رخيصة إلي هذه الدرجة؟.
من جانبه، قال أحمد سعد، رئيس النقابة المستقلة للآثار، أنه وبعد سقوط حائط من مبني قصر إسماعيل باشا المفتش، أصبح الخطر يقترب من أرواح 200 موظف يعملون بالمبني من الممكن أن يموتوا في أي لحظة، مؤكدًا انعدام الشفافية من قبل مسؤولي وزارة الآثار في التعامل مع المشكلات التي تواجههم، بدليل عدم الاعتراف بالكارثة التي تهدد أروح الكثير من العاملين بالوزارة.
ويعد إهمال قصر إسماعيل باشا، تدميرًا لحقبة تاريخية مهمة، فبعد تقليص مساحة القصر القديمة، واستغلال حديقته لبناء المنشآت الحكومية، بداية من مجلس الشورى، مرورًا بوزراة المالية ومصلحة الضرائب ووزارة الداخلية وزارة العدل وجراج تابع لوزارة التجارة.