استقالة "توني بلير".. مفاجأة سارة للفلسطينين

يعتبر خبر استقالة توني بلير من منصبه كممثل للجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط مفاجأة سارة للفلسطينيين بعد سبع سنوات عجاف من الفشل لم يتوصل خلالها "بلير" لحل للقضية الفلسطينية، كما أتهمه البعض بأنه يستخدم منصبه للتغطية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، على هامش دوره الحقيقي كرجل أعمال.
قدم ممثل الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، «توني بلير» الأربعاء استقالته للأمين العام ل«الأمم المتحدة» بعد نحو 8 أعوام من العمل في هذا المنصب، وقالت مصادر مقربة من «بلير» إنه يشعر بالإحباط بسبب الصلاحيات المحدودة في يديه.
وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن دبلوماسيين غربيين كبار يعتبرون أن «بلير» غير فعال وفقد مصداقيته، ونقلت مصادر في وقت سابق أن مناقشات تجري بشأن دوره الذي سيكون على الأرجح إقليميا وأنه سيواصل عمله بشأن الاقتصاد الفلسطيني.
واللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط تضم الولايات المتحدة وروسيا و«الاتحاد الأوروبي» و«الأمم المتحدة»، وتأسست عام 2002 بغية لعب دور الوسيط في عملية السلام على المسار الإسرائيلي الفلسطيني، فكان الهدف من أن تضم اللجنة الرباعية في عضويتها كل هذه الأطراف، لأحداث نوع من التوازن الدولي لضمان مقاربة منصفة في مواجهة التعنت الإسرائيلي المدعوم أمريكيًا.
وجاء تعين «توني بلير» في منصبه كمبعوث خاص للجنة الرباعية في يونيو 2007 بمثابة «تعويض أمريكي» له عن خسارته منصبه كرئيس للوزراء في بريطانيا، بعد أن أجبره حزب العمال على تقديم استقالته، وترشيح خصمه السياسي غوردن براون لخوض الانتخابات كخليفة له، وأوكل لتوني مهمة تنظيم المساعدة الدولية للفلسطينيين والإشراف على المبادرات الرامية إلى دعم الاقتصاد والمؤسسات الفلسطينية تمهيدا لقيام الدولة الفلسطينية، لكن عمله تعرض بانتظام للانتقاد بسبب غياب أي تقدم في عملية السلام حتى ولو لم يضطلع بأي دور رسمي في هذه المفاوضات، كما أخُذ عليه أيضا إقامة علاقات سيئة مع السلطة الفلسطينية التي تتهمه بالانحياز ل«إسرائيل».
يقول عنه مختصون في الشأن العربي إنه تمكن من مضاعفة ثروته عشرات المرات خلال السنوات الأخيرة، بفضل تعزيز علاقاته مع بعض الدول الخليجية بحجة «العمل من أجل تحقيق السلام»، وهو ما أدى إلى تعرضه لانتقادات بشأن تعارض عمله كرجل أعمال مع مهام منصبه الدبلوماسي كمبعوث للجنة الرباعية الدولية، حسب تعبير صحيفة «التليجراف» البريطانية ،التي قالت إن «المصالح التجارية لبلير أصبحت مثار جدل متزايد، ومن ذلك النصائح التي يقدمها للحكومات والشركات الكبرى والمليارديرات بخصوص الاستثمارات والاستراتيجيات».
وفي ما يخص سياساته تجاه الشرق الأوسط قبل تعينه في هذا المنصب، كان يواصل بلير السياسة البريطانية المطابقة للسياسة الأمريكية فيما يتعلق بقضية الحصار على العراق، والتفتيش على أسلحته، والإبقاء على منطقتي الحظر الجوي شمالي العراق وجنوبه.