«الصحفيين» مسرح الانتهاكات.. وبيان النائب العام يعصف بالحريات

مزيد من الانتهاكات تطول الصحفيين خلال الفترة الحالية، فبعد أن أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، قراراً بإحالة الكاتب الصحفى إبراهيم عارف، رئيس تحرير جريدة البيان، ورئيس مجلس الإدارة وأحد المحررين، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة نشر "أخبار كاذبة"، وجه بيانا شديد اللهجة إلي نقابة الصحفيين، مطالبا إياها ب"الاضطلاع بدورها المقرر قانوناً واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من اشتغال غير الصحفيين النقابيين بمهنة الصحافة حرصاً علي آداب المهنة وتقاليدها وتوعية الصحفيين بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الصحفي".
أحدث البيان ضجة وسخطا كبيرا داخل الوسط الصحفي، وتعالت الأصوات التى ترفض التدخل في شئون النقابة الداخلية، وأكد بعض الصحفيين تبنيهم حملة لتغيير قانون النقابة في الفترة المقبلة؛ لحماية الصحفي من تلويح الدولة بالتعامل الأمنى مع غير النقابيين، خاصة أن قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 يؤكد معاقبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة "ينتحل لقب صحفي" بالحبس مدة لا تزيد علي سنه وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النائب العام استند في بيانه الأخير إلى مواد "منسوخة" في قانون النقابة صيغت منذ أكثر من 45 عاما، في ظل وجود نمط وحيد من الصحافة المملوكة للدولة قبل عام 1970، وتناسى التغيير الجذرى الذى حدث بظهور الصحافة الحزبية والخاصة والإلكترونية.
وأضاف "كامل": «كان وسيظل كل زميل صحفي متدرب، عماد مهنة الصحافة، بعد أن نشأت ومازالت كل المؤسسات الصحفية على أكتافهم، وستظل نقابة الصحفيين مظلة حماية لكل ممارس للمهنة سواء كان نقابيا أو غير نقابي، ولن نسمح بالوصاية علينا من أية جهة، وستعمل دوما النقابة على تفعيل ميثاق الشرف الصحفي وضبط المخالفات من جانب المحررين النقابيين وغير النقابيين».
من جانبه، أوضح بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن الجماعة الصحفية ترفض تدخل أي جهة بالدولة في الشأن الداخلي للنقابة؛ لأنها أقدم النقابات المهنية وصاحبة تاريخ كبير في النضال، كما تعد منارة الفكرة ومنبر الحريات في مصر، محملا الجماعة الصحفيية جزءا من المشاكل التي تعاني منها المهنة؛ لتموضعها دائما فى خانة المدافع ورد الفعل، بالتزامن مع ابتعاد نقابة الصحفيين في الفترة الأخيرة عن دراسة وحل المشاكل التي تواجه الزملاء.
وأكد "العدل" أن الصحفي يعانى من الفصل التعسفى فى مؤسساته، فى ظل تخاذل النقابة عن أداء دورها فى حماية الزملاء، حتى أصبحت مجرد مطعم ونادي فقط، مختتما: "كفانا دفن رؤسنا في الرمال، فلابد من تغيير قانون النقابة، وبحث ودراسة مشاكل الصحفيين، والعمل علي حلها؛ لضمان حماية كاملة للزملاء من الانتهاكات التي تزداد يوماً بعد الآخر".