صحفيون ل "النائب العام" : الصحافة تقوم على أكتاف غير النقابيين

أثار بيان النائب العام هشام بركات، الذي أهاب فيه بنقابة الصحفيين لاتخاذ اللازم حيال عمل الصحفيين غير النقابيين، بلبلة داخل الوسط الصحفي،
إذ هاجمه بعض أعضاء مجلس النقابة، ورأوا أنه جاء مخالفا لنصوص وعرف النقابة، ويعد تدخلاً في شئونها، رافضين أي وصايا على نقابة الصحفيين من أي جهة.
فيما رأي آخرون أن البيان لم يأتٍ بجديد، فقامت نقابة الصحفيين من قبل بإخطار المؤسسات الصحفية بضرورة تقديم كشوف لأعضاء العاملين بها والتي تنوي قيدهم بالنقابة حتي لو بعد حين، حتي يتسني للصحفيين العاملين بها أن يحتموا بمظلة نقابة الصحفيين، ولكي لا تمتد تلك المظلة لمن هم من خارج مهنة الصحافة.
ومن جانه قال خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن نقابة الصحفيين أدري بشئون مهنتها، لافتًا إلى أن بيان النائب العام هشام بركات، لا يُدرك طبيعة العمل الصحفي، وجاء مخالفًا لنصوص وعرف النقابة.
وأضاف "البلشي"، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، اليوم الثلاثاء، أن مادة 5 من قانون نقابة الصحفيين تنص على أن يكون أعضاء النقابة قد مارسوا مهنة الصحافة وأثبتوا كفاءتهم في ممارستها قبل الانضمام إلى النقابة.
وأشار "رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين"، إلى أن النقابة هي الجهة الوحدة المنوط بها تحديد الصحفي من غير الصحفي، لافتًا إلى أن بيان النائب تدخل في شئون نقابة الصحفيين.
واوضح "البلشي"، أن الصحافة بحاجة الي متدربين جُدد حتي تستطع التطوير من ذاتها، مشيرا إلى أن ما يُثير القلق ان هذا البيان جاء في إطار قضية البيان، متابعًا:" وما فعلته النيابة تجاه هذه القضية وصدور قرار بإخلاء سبيل ابراهيم عارف رئيس تحرير جريدة البيان يؤكد ان النيابة تتحرك من أجل نفسها".
ومن جانبه أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر اللجنة الثقافية محمود كامل، أن النقابة ستظل مظلة حماية لكل ممارس للمهنة، سواء كان نقابيا أو غير نقابي، وسيظل كل صحفي متدرب، هو عماد مهنة الصحافة، موضحاً أن ممارسي مهنة الصحافة من غير أعضاء النقابة هم من قامت على أكتافهم كل المؤسسات الصحفية، ومازالت تقوم تلك المؤسسات على أكتافهم.
وقال كامل في تصريحات له، ردًا علي بيان النائب العام، إن النائب العام أستند في بيانه الأخير إلى مواد "منسوخة" في قانون النقابة، صيغت منذ أكثر من 45 عامًا، في ظل وجود نمط وحيد من الصحافة المملوكة للدولة قبل عام 1970، وتناسى بيان النائب العام أنه منذ ذلك التاريخ حدث تغيير جذري بظهور الصحافة الحزبية والخاصة والإلكترونية.
وأضاف كامل، أنه كان من الأجدر بالنيابة إحالته وجميع الصحفيين النقابيين للتحقيق، بتهمة عدم حصولهم على موافقة الاتحاد الاشتراكي العربي لممارسة المهنة، وهو ما نصت عليه أيضا مواد قانون النقابة.
وأوضح، أن الحكمة كانت تقتضي عدم البحث في تطبيق مواد نسخها الواقع والزمن بحكم عوامل كثيرة من قانون نقابة الصحفيين، لحين تعديل القانون أو تغييره بالكامل، وكانت الحكمة تقتضي إرجاء أي إجراء عقابي.
وتساءل مستنكرًا:" هل يريد النائب العام إحالة جيل كامل يمارس الصحافة بشكل يومي دون القيد بالنقابة للتحقيق؟، وهل يريد النائب العام محاسبة آلاف الصحفيين الذين مارسوا المهنة قبل قيدهم في النقابة بأثر رجعي؟ وأنا أولهم، وهل يريد النائب العام إحالة كل رؤساء مجالس إدارات ورؤساء التحرير في كل المؤسسات للتحقيق بتهمة تعيين صحفيين غير أعضاء بالنقابة؟".
وقال:" لن نسمح بالوصاية علينا من أي جهة كانت، وستظل النقابة تمارس دورها في حماية حقوق الصحفيين النقابيين وغير النقابيين، مثلما ستلعب دورًا في تفعيل ميثاق الشرف الصحفي وضبط المخالفات من جانب الصحفيين غير النقابيين قبل الصحفيين النقابيين ولكن دون وصاية من أحد".
فيما أكدت حنان فكري عضو مجلس نقابة الصحفيين، ان المؤسسات الصحفية يبقي عليها دور أكبر في ضبط أداء العمل الصحفي، والتصدي لكل من يدعي انه صحفي وذلك عن طريق التعاون مع نقابة الصحفيين.
وقالت "فكري"، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، إن النقابة أخطرت المؤسسات الصحفية بضرورة تقديم أسماء الصحفين غير النقابيين العاملين بها والتي تنوي قيدهم بالنقابة حتي لو بعد حين، حتي يتمتعون بمظلة النقابة وحمايتها.
وأشارت "عضو مجلس نقابة الصحفين"، إلي انه حان الوقت لتلبية المؤسسات ذلك؛ حتي لا تمتد حماية ومظلة نقابة الصحفيين علي من هم من خارج المهنة.
فيماأضاف محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة وحدها لا تستطع ضبط عمل الصحفيين غير النقابيين، مشددًا على ضرورة خلق شراكة بين النقابة والمؤسسات الصحفية والإعلامية.
وأضاف "شبانة"، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" ، أنه من خلال تلك الشراكة، سنتمكن من وضع ضوابط محددة لمنع امتهان العمل الصحفي والإعلامي لغير المتخصين، وضبط الاداء الصحفي.
وشدد عضو مجلس نقابة الصحفيين، على ضرورة قيام المؤسسات الصحفية بتقديم كشوف الصحفيين غير النقابيين بها إلى نقابة الصحفيين، مبينًا أنه في هذه الحالة ستُصبح الصحف هي المسئولة عن العاملين بها لحين انتهاء إجراءات قيدهم بالنقابة".