المعارضة الإثيوبية تتهم الحكومة بالتنازل عن أراضي الدولة للسودان

تسعى المعارضة الإثيوبية خلال تلك الفترة لزعزعة جذور النظام بكل الطرق المتاحة فبعد اتهام المعارضين السياسيين في إثيوبيا للحزب الحاكم باحتكار السلطة، معتبرين أن المسرح السياسي في بلادهم "غير متوازن وأن "الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق عبر الحزب الواحد الذي يحكم بقبضته على كل مفاصل الدولة، ولا يوجد ما يسمى بالمؤسسات المستقلة في البلاد، حيث صار الحزب الحاكم مسيطرا على الإعلام والقضاء، وحتى البرلمان صار غير مستقل.
مؤخراً اتهم زعيم إئتلاف معارض في إثيوبيا حكومة البلاد بالتنازل عن أراض إثيوبية لصالح السودان، مما أجج الرأي العام في أديس أبابا، ولكن وزير الخارجية الإثيوبي أكد أن أديس أبابا تربطها "علاقة استراتيجية" بالخرطوم، مشيرا إلى أن هناك "إندماج قادم" إقتصادي بين البلدين، دون التعليق بشكل مباشر على اتهامات المعارضة .
توصلت الحكومتان السودانية والأثيوبية بالخرطوم في ديسمبر 2013، إلى اتفاق أنهى خلافات البلدين حول أراضي "الفشقة" الحدودية، وقضى بإعادة المنطقة إلى حدود ولاية القضارف.
وتبلغ مساحة "الفشقة" نحو 250 كلم مربع، ويشقها نهر "باسلام" إلى جانب نهري "ستيت وعطبرة"، كما توجد بها أراضي زراعية خصبة تصل مساحتها إلى 600 ألف فدان، كان يستولي عليها مزارعون إثيوبيون.