«الكهرباء» تخالف اللوائح في مجازاة الموظفين: حسب الأهواء

تحكم العمل داخل كل مؤسسة حكومية أو خاصة، قوانين ولائحة داخلية، وتنظم الإدارة بين الموظفين من ثواب وعقاب ومكافآت وخصومات وجزاءات، ولا يجوز التعامل مع الموظف وفقًا للأهواء الشخصية أو دون الرجوع إلى تلك اللوائح تطبيقًا لمبدأ العدالة، لكن فى «الكهرباء» يختلف كل شىء.
حصلت "البديل" على مستند يكشف عدد من المخالفات داخل وزارة الكهرباء، حيث أصدر محمد الطيب، المشرف على قطاع الموارد البشرية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، القرار التنفيذي رقم 2948 لسنة 2014 بناءً على موافقة المهندس محمد السيد، رئيس الشركة، على مذكرة الرأي المنتهية بمجازاة الموظفة هند عبد العال حسن، كاتب ثالث بشبكات السويس بخفض درجتها الوظيفية ل"الأدنى".
وجاء سبب الخفض، اتهامها بأنها في غضون شهر ديسمبر 2014، أخلت بواجباتها الوظيفية والتزاماتها الجوهرية المترتبة على عقد العمل، واشتركت مع آخرين في الاعتداء على إحدى عاملات اليومية.
ورغم خطأ الموظفة، إلا أن قرار المجازاة صدر مخالفاً للقانون ولائحة الشركة، خاصة أنه لا يوجد عقوبة تحت مسمى "خفض الدرجة الوظيفية"، وأن جدول الجزاءات المرفق بلائحة التحقيق الخاصة بالشركة، نص على مجازاة مرتكب المخالفات المنسوبة للموظفة بخصم يومين فقط إذا كانت المخالفة للمرة الأولى.
لكن المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، تجاوز حدود اختصاصاته وخالف لائحة الشركة، وأمر بخفض الدرجة الوظيفية للموظفة، بشكل يمتد أثره طوال حياتها الوظيفية، في الوقت الذى تصدر فيه جزاءات مخففة لمرتكبي مخالفات ماسة بالأمانة والشرف سبق وأن نشرت "البديل" مستندات بها.
سبق ونشرنا مخالفة بالمستندات لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، حيث أبقت على موظف في منصبه واكتفت بخصم شهرين فقط من راتبه، على الرغم من أنه ثُبت بالأدلة والتحقيقات قيامه بالنصب والاحتيال والغش والتدليس على إحدى الشركات المنفذة لأعمال فنية داخل المحطة واستغلال وظيفته كمسؤول أمن والحصول على مبالغ مالية دون وجه حق، وذلك بإصدار القرار التنفيذي رقم 70 لسنة 2015، بمجازاة موظف يدعى "أ.ع.م"، ويعمل بمحطة كهرباء دمياط كأخصائي تخطيط برامج إلكترونية.
واكتفى رئيس مجلس إدارة الشركة وقتها، بنقله من العمل في قطاع النقل إلى إحدى الإدارات الأخرى، على الرغم من ثبوت أدلة أبرزها قيامه بالنصب والاحتيال والغش والتدليس.