تعديل وزاري في الحكومة الجزائرية.. الأسباب والأهداف

في خطوة مفاجأة أجرى الرئيس الجزائري "عبد العزيز بوتفليقة" تغييراً حكومياً جزئياً، طال وزراء ذُكِرت أسماء معظمهم في قضايا صفقات فساد أثارت جدلاً كبيراً في البلاد خلال الأيام الماضية.
لم يشمل التغيير وزارات سيادية، فقد شهد التعديل الوزاري رحيل 8 وزراء هم الداخلية "الطيب بلعيز"، والمال "محمد جلاب"، والطاقة "يوسف يوسفي"، والرياضة "محمد تهمي"، والثقافة "نادية لعبيدي"، والموارد المائية "حسين نسيب"، ووزير العلاقات مع البرلمان "محمد ياحي"، ووزير البريد "زهرة دردوري".
وتم الابقاء على 23 وزيراً، بينهم 5 تغيرت حقائبهم الوزارية وهم وزير التكوين المهني "نور الدين بدوي"، الذي أصبح وزيراً للداخلية والجماعات المحلية، وزير النقل "عمر غول" الذي نقل إلى وزارة البيئة والسياحة، وزير الفلاحة "عبد الوهاب نوري" الذي تولى وزارة الموارد المائية، وزير الأشغال العمومية "عبد القادر قاضي" الذي نقل إلى وزارة الفلاحة، ووزير التعليم العالي "محمد مباركي" الذي نقل إلى وزارة التكوين المهني، كما تم إدماج وزارة الشباب مع وزارة الرياضة لتصبح وزارة واحدة تحت اسم وزارة الشباب والرياضة وحمل حقيبتها "عبد القادر خمري".
شهد التعديل الوزاري أيضًا دخول أسماء جديدة إلى الحكومة أمثال "عبد الرحمن بن خالفة" الرئيس السابق لجمعية البنوك الجزائري، الذي عُين وزيرا للمال، وسفير تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية "عز الدين ميهوبي"، الذي عين وزيراً للثقافة، كما عين "صالح خبري" وهو خبير في الطاقة، وزيراً للطاقة، فيما عينت "إيمان هدى فرعون" وزيرة للبريد، و"الطاهر خاوة" وزيراً للعلاقات مع البرلمان، وهو رئيس الكتلة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في البرلمان.
هذه التغيرات جاءت في أعقاب الهزات التي مست الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كما أن التغيير جاء في وقت حساس بالنسبة للجزائر، إذ تتطلع الحكومة إلى مواجهة تراجع في إيرادات النفط بعد هبوط أسعاره العالمية والتعامل مع قضية الأمن على الحدود مع ليبيا ومنطقة الساحل، وكذلك الفضائح وقضايا الفساد التي تمت إثارتها في الفترة الأخيرة.
أثارت مؤخرا قضية الفساد للشركة البترولية "سوناطراك 1 و2″ بالإضافة إلى فضيحة صفقة شراء طيارات من إيطاليا التي فتحت على الجزائر عدة جبهات دفعت بالمحللين لاعتبار ما يجري أنه ضرورة ألحت على الرئيس "بوتفليقة" إحداث تغييراته قبل تعديل الدستور مستقبلا.
الطبقة السياسية في الجزائر علقت على ما يحدث بأنه تغيير تكتيكي فقط، حاول من خلاله الرئيس "بوتفليقة" نزع فتيل الصراعات الكامنة بين الوزراء والتقليل من الجدل القائم.