اتخذ المجلس الأعلى للجامعات بالاتفاق مع عدد من كليات جامعة القاهرة، حزمة من القرارات الجديدة، بادعاء ضمان سير امتحانات نهاية العام الدراسي بشكل أفضل عن الأعوام الماضية، إلا أنها باتت في نظر الطلاب بجميع الفرق واتحاداتهم، مجرد قرارات قمعية ليس لها أهمية في الوقت الحالي. ففي 5 مايو، أصدرت كلية طب القصر العيني قرارًا بمنع دخول أي طالب الامتحان إذا لم يدفع مصروفات العام الدراسي والانتهاء من سداد جميع المصروفات في الأعوام السابقة، وتحججت الكلية بأن صندوق التكافل الخاص بالكلية في حاجة إلى أموال، إضافة إلى دعم الأنشطة داخل الكلية. ولم تكن كلية طب القصر العيني وحدها، فقد أصدرت كلية الآداب جامعة القاهرة منشورًا بمنع اصطحاب الطالب أي وسيلة من وسائل الاتصال بما فيها "الموبايل" حتى وإن كان مغلقًا داخل الحقيبة، وعدم إحضار الطالبات شنطًا خاصة بهن، وإذا خالفن ذلك من حق المراقب أن يسحب ورقة الامتحان على الفور واعتبارها حالة من الغش وتحرير محضر بالواقعة. وفي كليات التجارة، وحاسبات ومعلومات، ودار العلوم بجامعة القاهرة ، تم تعليق منشور يتضمن "إذا كان سلوك الطَّالب حسب رأي المراقب يسببُ الإزعاج أو يؤثِّر على الطُّلاب الآخرين، فيمكن للمراقب أن يطلب من الطَّالب أن يغادر قاعة الامتحان، ثمَّ تتم معاقبته من قِبَل لجنة التَّأديب في الجامعة". يقول أحمد ممدوح، عضو اتحاد طلاب كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، إن قرار عدم دخول الطالب الامتحان إلا بعد دفع المصروفات، تعسفي على الطلاب في جميع الفرق، فمن المفترض أن يؤدي الطالب الامتحان تحت أي ظروف، خاصة أن الدستور يكفل حق التعليم في الجامعات الحكومية مجانًا. ولفت "ممدوح" أن الميزة الوحيدة في القرار، استفادة صندوق التكافل من الأموال التى ستأتي بشكل أسرع من أجل الطلبة المحتاجين، مؤكدا أن القرار فى الفصل الدراسي الجارى لا يزال محل نقاش من الكلية، لكن بداية من عام 2016 من لا يدفع المصروفات من الطلبة سيتم حجب النتيجة عنه، ولن يسمح له دخول الامتحان من الأساس، مما يعد ظلما كبيرا لعدد كبير من الطلاب. من جانبها، تقول ميادة أحمد، عضو اتحاد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة، إن القرارات التى تخرج من الجامعة في الوقت الحالي، تعد تضييقا لأبعد الحدود على الطالب الممتحن، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير، همش الاتحادات الطلابية، ليخرج بحزمة من القرارات التعسفية ضد الطلاب. على الجانب الآخر، قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن الاجتماع الأخير ناقش ضمان سلامة الامتحانات ومواعيد بدايتها ونهايتها في جميع الكليات، مشيرًا إلى أن هناك عددا من القوانين المتعارف عليها فى أداء الامتحانات لم تتغير منذ أعوام كثيرة. وأكد "حاتم" أن القرارات التي اتخذتها الكليات تعود إلي عمدائها، أما المجلس الأعلى للجامعات فقد وضع القواعد الأساسية للامتحانات، مشيرًا إلى أن الجامعات وضعت أيضًا الخطط التأمينية الأخيرة خلال فترة الامتحانات؛ خوفًا من عنف وشغب طلاب الإخوان أو محاولات تعطيل سير اللجان. ومن الناحية السياسية، يقول الدكتور محمود سلمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القرارات جاءت بشكل جديد على الطلاب، لذا اعترضوا عليها، وإن الهدف من صدورها في الوقت الحالي، التأكيد على تنظيم عملية الامتحاناتات ومنع الهاتف المحمول بسبب كثرة حالات الغش. وأوضح "سلمان" أن قرار كلية طب القصر العيني، سوف يتم تطبيقه بداية من عام 2016، وبالتالي فإن الطالب الذي لم يدفع مصروفات العام الدراسى الجارى، سيحق له دخول الامتحان ورؤية نتيجته دون حجب، لافتًا إلى أن الطلاب يهولون الأمور بشكل كبير.
