أعلن بعض طلاب الشهادت المعادلة « شهادة الثانوية العامة الممنوحة من بعض الدول غير المصرية » إستيائهم من إدارة جامعة عين شمس بسبب الممالطة التى يقومون بها لإسترداد اموالهم الثلاثة الاف جنية التى قامت إدارة الكلية بتحصيلها من الطلاب فى صورة مصاريف تبرع غير رسمية ولكنها لابد وأن تدفع للكلية «على حسب قولهم » بإعتبارهم حاصلين على ثانوية عامة من جامعة غير مصرية ، بالإضافة 254 كمصروفات أساسية، على الرغم من صدور قرارمن وزير التعليم العالى الأسبق الدكتورمعتزخورشيد بإسترداد هؤلاء الطلاب لأموالهم . على مدار عام دراسى كامل قام عدد من طلاب كلية الطب جامعة عين شمس بعمل طلبات تظلم لإسترداد مصاريف الثلاثة الاف جنبة التى قاموا بدفعها لأنهم من حاملى الشهادة المعادلة للثانوية العامة ، مطالبين بمساوتهم بطلبة الكليات بالجامعات الأخرى ، قما قاموا بتوجيه رسالة الى وزير التعليم العالى ان ذاك الدكتور « معتز خورشيد» ومطالبته بالغاء تلك المصروفات للطلاب وهو ما إستجاب له الوزير وقام بإرسال قرار إلى الجامعات رقم 251 بتاريخ 17 / 10 / 2011 والذى يوجه بإلتزام جميع الكليات بجميع الجامعات بتحصيل المصاريف القانونية فقط ، وضرورة رد « الثلاثة الاف جنية » إلى الطلبة . ثلاثة طلاب رفضوا ذكر أسمائهم وهم المتحدثين بإسم 173 طالب وطالبة بكلية الطب فقط ، بالإضافة إلى بعض الكليات التى أجهدت من كثرة المحاولة لإسترداد اموالهم قالوا ل« التحرير » ان إدارة الجامعه تماطلنا فى إسترداد حقوقنا كما أن شئون الطلبة بالكلية قاموا بتهديدنا أنه فى حاله عدم سداد المصروفات سيتم حرماننا من أداء الامتحانات ، مما ادى إلى قيامنا بالسداد على الرغم من صدور قرار بعدم دفع تلك الرسوم الغير قانونية . الطلاب قالوا أن جامعه عين شمس هى الجامعه الوحيدة التى لم ترد المصروفات الى الطلاب ، مشيرين الى ان هنالك بعض الطلاب بجامعة القاهرة وبنها والاسكندرية والمنصورة وطنطا قاموا بإسترداد اموالهم ، ووعندما توجهوا إلى عميد كلية الطب الدكتور ممدوح الكفراوى قال لهم «أن القرار فوق سلطته لأنه صادر من المجلس الاعلى للجامعات» . الطلاب قالوا ايضا ان إدارة الكلية قامت بحجب النتائج ومنع تصاريح السفر ومنع صدور اى ورق رسمى لطلاب الشهادات المعادلة الا بعد الدفع ، مضيفين انهم يشعرون انهم يعاملوا معاملة الغرباء داخل بلدهم على الرغم من أن جنسيتهم مصرية ولا يحملون أي جنسيه اخرى ، متسائلين كيف نعامل معاملة الطلاب الغير مصريين الوافدين من الخارج وندفع مثلهم ؟. من جهه أخرى قال الدكتور حسين عيسى «رئيس جامعه عين شمس » ل «التحرير» ، إن قرار مصروفات الشهادات المعادلة هو قرار صادر عن المجلس الاعلى للجامعات ويوضع تحت بند « رسم تحسين خدمة لطلبة الشهادات المعادلة » وهى مثل المصروفات تماماً ، وانه لا يستطيع إلغاء هذا القرار ، موضحاً ان وزير التعليم العالى الاسبق الدكتور ” معتز خورشيد ” قام بإرسال جواب شخصى الى الجامعة يفيد بإلتزام جميع الكليات بجميع الجامعات بتحصيل المصاريف القانونية فقط فى حين أن تلك الرسوم قانوية ايضاً، كما ان هذا الجواب لا يلغى القرار لأن ما يلغى القرار هو قرار مثله . كما أوضح عيسى إلى انه سيتم مناقشة الموضوع فى اول اجتماع مع المجلس الاعلى للجامعات لانه لا يريد ان يبدأ العام الدراسى الجديد دون الانتهاء من تلك المشكلة ، مضيفاً الى ان الطلاب المتقدمين برد اموالهم من الصعب الفصل فى الموضوع الا بعد الاجتماع وما سيسفر عنه . عيسى اشار الى انه فى حاله صدور قرار بإلغاء بند « رسم تحسين الخدمة للطلاب» فإنه من الصعب تطبيقه بأثر رجعى وهو ما يؤدى الى عدم رد اموال لاى طالب من طلاب العام الماضى ، الا فى حالة احتواء القرار على بند يخص الطلبة السابقين.
