في ذكرى النكبة.. صبيح ل«البديل»: الاحتلال يتبنى سياسة التطهير العرقي والعنصري ضد الفلسطينيين

أكد السفير "محمد صبيح" الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين أن 15 مايو عام 1948 تاريخ لا ينسى، وسيظل عالقا في ذاكرة الأمة العربية وأذهان أبناء الشعب الفلسطيني لأنه تاريخ اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها وفقدانه لأرضه ومكتسباته ومحاولات طمس هويته الوطنية وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وإعلان قيام الكيان الصهيوني إثر اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 181 في 29 نوفمبر 1947 الخاص بتقسيم فلسطين.
وأضاف "صبيح" في تصريحات ل"البديل" أنه في عام 1945، كانت نسبة ملكية اليهود للاراضي في فلسطين تمثل 5,66% من جملة مساحة فلسطين، بينما كان الفلسطينيون العرب يملكون ما نسبته 94,34% من جملة مساحة البلاد مما يعني أن الفلسطينيين العرب كانوا يسيطرون سيطرة شبه كاملة على أرض فلسطين التاريخية، وكان عددهم (مسلمين ومسيحيين) عام 1946 يبلغ (1,350,000) بينما بلغ عدد اليهود (608,000) بسبب سياسة الهجرة المنظمة التي كانت ترمي إلى الوصول لقرار تقسيم فلسطين، مشيرا إلى أن قرار التقسيم يتعارض جملة وتفصيلا مع مبادئ الديمقراطية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويأتي ضد رغبة أكثرية أهل فلسطين وضد حقهم في تقرير مصيرهم.
وأوضح الأمين العام المساعد أنه تم الطعن في اختصاص الأمم المتحدة من الناحية القانونية فيما يخص التوصية بتقسيم وطنهم، واقترح الفلسطينيون في حينه إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لإبداء رأيها الاستشاري حول اختصاص الأمم المتحدة في التوصية بأي مشروع لتقسيم فلسطين أو تنفيذ مثل هذا المشروع ضد رغبتهم، إلا أن الجهات الدولية المؤيدة لمشروع التقسيم لم ترغب في ذلك حتى لا تواجه مساعيها رأيا قضائيا يعيق هذه الجهود أو يضع العراقيل القانونية أمام تحقيق المطامع الصهيونية.
وحول الوضع الراهن الذي تعيشه فلسطين اليوم، قال "صبيح" الصورة الآن أكثر قتامة من ذي قبل، فمازالت إسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال- مستمرة في غيها بانتهاج سياسات من شأنها إحداث تغيير جغرافي وديمغرافي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أصبحت تسيطر بشكل فعلي وبقوة السلاح والاحتلال على 85% من مجمل أراضي فلسطين التاريخية، كما تتبنى إسرائيل سياسة تطهير عرقي عنصري ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة وتمضي قدما بخطوات متسارعة في إقامة المستوطنات التي بلغ عددها حتى الآن 410 مستوطنة يقطنها 581 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وتطرق "صبيح" إلى التشكيل الوزاري الأخير للحكومة الصهيونية بقيادة "نتنياهو"، مؤكدا أنه يدل على تضاؤل فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط وتراجع حل الدولتين، مضيفا أن استمرار السياسة الإسرئيلية العدوانية والمتعنتة الرامية إلى فرض الأمر الواقع على الأرض سوف تهدد الأمن والسلم الدوليين وتقوض حل الدولتين الذي توافق عليه العالم، وتدعو كافة الأطراف المعنية بعملية السلام ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسولياتهم كاملة والوقوف بشكل حاسم في مواجهة إسرائيل التي ما زالت تضرب عرض الحائط كافة القرارات والمبادرات العربية والدولية مفشلة كل الجهود الرامية لإحلال السلام العادل والدائم المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، والعمل على التوصل لحل يؤدي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المنشودة وعاصمتها القدس الشرقية.