عمال «قطار النوم» ينتفضون لصرف 30 % حوافز.. والهيئة تستجيب

دخل عدد من عمال الشركة الوطنية لعربات النوم بسكك حديد مصر، منذ أيام في اعتصام داخل ساحة انتظار محطة مصر؛ احتجاجًا على رفض الإدارة صرف ال30% المتبقية من العلاوات والبدلات الخاصة بهم من العام الماضي.
ولم تكن المشكلة وليدة الأيام السابقة وحدها، لكنها متراكمة منذ عدة سنوات؛ بسبب عدم قدرة الشركة الوطنية لعربات النوم على تنمية مواردها واستغلال المحطات والقطارات لتحقيق عائد مادي كبير في خزينتها، حتى طالت الأزمة فى الوقت الحالي 1300 عامل.
ومع ارتفاع وتيرة الإضرابات التي دخل فيها العمال وتهديدهم الدائم بالتصعيد، أصدر المهندس أحمد حامد، رئيس هيئة السكة الحديد، قرارا بالموافقة على صرف 30٪ بدل عدوى وبدل مخاطر لصالح عمال الشركة الوطنية لعربات النوم، وتم تسليم صورة من القرار الرسمي للشركة، لكن العمال نفوا تنفيذ القرارات، مؤكدين أنها من قبيل الشو الإعلامى.
يقول محمد عبد الله، أحد العمال، إنه في الوقت الذي أعلن فيه رئيس السكك الحديدية صرف الرواتب المتأخرة وتم إعلان ورقة بذلك، توجهنا إلى مكتب الحسابات لصرفها، لكنهم رفضوا وأكدوا أن القرار مازال قيد الدراسة.
وأضاف "عبد الله" أن ما تفعله السكك الحديدية والشركة المسئولة ليس بجديد، فالشركة تتنصل دائمًا من علاوات العمال وتتحجج بالخسارة، وتماطل في صرف أي أموال، بينما على النقيض تصرف الأموال والمنح للإدارة العليا.
وتابع: العمال في عربات النوم يعانون من صعوبة العمل وبخاصة إنه يحتاج إلى عمال بشكل معين لتناسب مع الوظيفة، وعلى الرعم من ذلك لا أحد يقدر عملهم، مضيفا: "أنهم على الرغم من عملهم الشاق، إلا أنهم يحصلون على أدنى مرتبات مقارنة بزملائهم العاملين في السكة الحديد".
على الجانب الآخر، أكد رئيس هيئة السكة الحديد أن الأزمة حلت، وعائد ال 30% سيتم صرفه، مشيرًا إلى أن الأزمة التي حدثت مع العمال، ربما تكون فقط في مواعيد الحسابات أو عدم توافر موارد مالية في ذلك اليوم، وموضحا أن التأخر في صرف الرواتب أو الحوافز يكون بسبب الميزانية المخصصة للسكك الحديدية وقلتها ووضعها دائمًا في التطوير.
ومن الناحية القانونية، يقول المستشار مجدي الجوهري، الخبير القانوني، إن إضراب العمال واستجابة هيئة السكك الحديدية لهم وصرف الحوافز أو الرواتب خطوة تحسب للهيئة، لافتًا إلى أن تنفيذ القرار يكون بعد 3 أيام من صدوره، مضيفا: "إذا لم يتم صرف مستحقاتهم بشكل حقيقي، من حقهم أن يتقدموا بشكوى قانونية ووقتها يتم تغريم الشركة".
وأشار إلى أن عمال السكك الحديدية من أكثر الفئات التي تلقى مصاعب في عملهم، ولذلك لابد من تقديرهم بشكل جيد وإن كان صرف الرواتب حق ولست نوع من التقدير.