محافظ «المركزي» ل«البديل»: البنك سدد 6 مليارات دولار ودائع في عام

انتقادات إجراءات ضبط سعر صرف الدولار سببه المصالح الشخصية
«عاصفة الحزم» ليس لها علاقة بالحصول علي وديعة الخليج
خطة لدمج القطاع غير الرسمي وإدخاله للجهاز المصرفي
كشف هشام رامز، محافظ البنك المركزي، عن اعتزام اتخاذ إجراءات لجذب القطاع الاقتصادي غير الرسمي ودمجه تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة في تعاملات العملاء، مشيرا إلي وجود نية لدي البنك في ضم أصحاب المحلات الصغيرة للقطاع المصرفي من خلال فتح حسابات والتعامل باستخدام عمليات السحب والإيداع المبسط لها، وموضحا أن الشعب المصري لديه القدرة علي التعلم بسرعة واستعمال التكنولوجيا الحديثة.
ما إجراءات البنك لزيادة العملاء بالقطاع المصرفي؟
نسعي لتحقيق الشمول المالي من خلال اجتذاب العملاء من خارج القطاع المصرفي، وبالتالي لا يوجد أية فوارق بين حجم العملاء سواء كان كبيرا أو صغيرا فكلا الطرفين لديهم حسابات بالبنوك.
ماذا عن حالات التعثر لدي بعض العملاء.. كيف تتعاملون معها؟
البنك المركزي يدعم حالات التعثر لدي بعض العملاء غير القادرين، لكن لا يمكن المساواة بين آخرين لديهم القدرة علي سداد ما عليهم من مستحقات لدي البنوك ولا يرغبون في الدفع، وعليه فإن "المركزي" والبنوك مستأمنة علي أموال المودعين لديها وينبغي أن تحافظ عليها.
وديعة الدول العربية الأخيرة والمقدرة ب6 مليارات دولار هل لها علاقة بمشاركة مصر فى عاصفة الحزم؟
علي الإطلاق ليس لها أية علاقة، فما تم تقديمه من دول "الكويت، والسعودية، والإمارات"، كان مجرد وثائق وأوراق تم توقيعها في مؤتمر قمة مارس الاقتصادية، ووصولها وفقا لاتفاق مسبق.
ألا تري أن سعر فائدة تلك الوديعة مرتفعاً؟
بالعكس السعر مناسب جدا خصوصا أنها بنسبة 2.5% وتسدد لمدة تصل ل5 سنوات، ومن المتوقع أن تزيد من حجم الاحتياطي النقدي خلال مايو الجاري لأكثر من 20 مليار دولار.
بالنسبة لوديعة ليبيا التي تم الحصول عليها في عهد الإخوان.. كيف سيتم سدادها؟
هذه الوديعة لم يأتي وقت سدادها قيمتها 2 مليار وترد علي مدة 5 سنوات، ونحن جاهزون لردها فوراً خصوصا أن موعد استحقاقها ما بين 2 إلي 3 سنوات مقبلة.
هل للدولة المصرية التزامات متبقية في مواجهة قطر؟
نعم، سنرد مليار دولار آخر قسط من الوديعة القطرية اعتبارا من أكتوبر المقبل.
وما تعليقاتك علي الودائع التي يتم ردها للدول المانحة وهل لذلك أثر علي الاحتياطي النقدي؟
الاقتصاد القومي سدد 6 مليارات دولار في سنة واحدة ضمن التزامات مصر في مواجهة الدول والمؤسسات الدولية، سواء قطر أو نادي باريس؛ فبالرغم من الظروف التي مر بها اقتصادنا، إلا أن ذلك لم يمنع رد تلك المستحقات في مواعيدها، وأقول لك إن مصر لم تتأخر عن سداد دولارا واحدا لأي جهة مستحقة.
فنادي باريس علي سبيل المثال يحصل علي 700 مليون دولار كل نصف عام مالي أولهما في يوليو والآخر في يناير من كل عام، أما بالنسبة للاحتياطي النقدي، فلدينا توجه عام بزيادته ليس عن طريق القروض والودائع، لكن عن طريق استعادة القطاعات الاقتصادية في مقدمتها السياحة باعتبارها من أهم العناصر الجاذبة للنقد الأجنبي.
ماذا عن اعتراض البعض على إجراءات البنك الأخيرة بشأن سعر صرف النقد الأجنبي وكذلك وضع حد للإيداع الدولاري بالبنوك ؟
هذه الشكاوي تنم عن مصالح خاصة لدي البعض، ونؤكد بأن السوق السوداء ذهبت بلا رجعة، خاصة أن القائمين عليها استغلوا الفترة الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري علي مدار 4 سنوات ماضية وحققوا أرباحا طائلة.
هل يمكن للبنك أن يتراجع قليلا عن تلك الخطوة؟
"المركزي" اتخذ قرارات جرئية لإنقاذ سوق الصرف الرسمي، وبالتالي لن يتراجع عن قراراته، خصوصا أنها ملائمة للاقتصاد القومي، فشركات الصرافة مهمتها الرئيسية التعامل مع الأفراد، لكن ما تم هو تقديم خدمات لشركات وعمل سوق مواز للعمل، وما قمنا به تم الإعلان عنه خلال الشهور الماضية وفقا لإجراءات فنية.
وما أثر ذلك علي السوق الرسمي للعملة؟
أؤكد لك أنه سيعود لطبيعته قريبا جدا كما كان سابقا خاصة أن تحويلات المصريين في الخارج أصبحت تدخل للسوق الرسمي بعد تسربها في وقت سابق للسوق السوداء.
وهل أثرت الإجراءات الأخيرة علي معدل استيراد المواد الغذائية وغيرها من السلع المهمة بسبب فروق سعر الدولار؟
البنك ملتزم في تدبير احتياجات البلاد من السلع الغذائية والمواد البترولية وكذلك تدبير المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي والإنتاج، لكن لا يمكن استمرار سياسة الاستيراد نظرا لأنها تستهلك النقد الأجنبي، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة زيادة الإيرادات العامة بعد تنفيذ عدد من المشروعات القومية وتنعكس علي الاقتصاد الكلي.
ما الأولويات الحالية للبنك بالنسبة للنقد الأجنبي؟
لدينا أولويات في خروج النقد الأجنبي بداية من توفير السلع الأساسية والمواد الخام، خصوصا أننا وفرنا 500 مليون دولار من طروحات الإنتربنك الدولاري، استعداد لتدبير السلع في شهر رمضان، بالإضافة إلي أنه سبق وتم توفير دعم ب20 مليار جنيه لإسكان محدودي الدخل ومن الممكن رفعها.
وما استهدافات البنك أيضاً؟
نسعي حاليا لدعم الصناعة لزيادة فرص العمل والقضاء علي البطالة، وهو ما يتطلب توفير بيئة مناسبة وهذا لا يحدث في ظل التوسع في سياسة الاستيراد من الخارج.
معدلات التضخم ارتفعت خلال الشهر الماضي والأسعار مازالت غير منضبطة.. كيف ذلك؟
معدل التضخم كان مرتفعا بسبب زيادة أسعار الخضر والفاكهة، علي الرغم من أن قيمتها السوقية منخفضة، ولكن السبب في ذلك شبكات التوزيع السيئة بالمناطق المختلفة.
ماذا عن طرح السندات الدولارية التي أعلنت عنها الحكومة؟
الوضع الآن أصبح مهيئاً لمصر من أجل الدخول إلي الأسواق العالمية بعد تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بسبب الجدارة الائتمانية التي حصل عليها الاقتصاد القومي من مؤسسات التصنيف الائتماني المختلفة والتي تؤكد تعافيه، خصوصا وأن الدين الخارجي أصبح مستقراً ليحقق 40.2 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي وبنسبة تتراوح بين 12 إلي 13% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة تعد أقل عالمياً.
وما تقييم البنك المركزي للوضع الاقتصادي الراهن؟
لايمكن إنكار تأثر الاقتصاد المصري بشكل عام علي مدار ال4 سنوات الماضية خصوصا القطاع المصرفي الذي أثبت قوته خلال تلك الفترة، لكن المرحلة المقبلة تعد صعبة ومهمة خاصة أنها لاحقة لفاعليات المؤتمر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ، وبالتالي ستشهد استمرار في خطة الإصلاح الاقتصادي باعتبار أن معدلات النمو والتنمية هدف الدولة، خصوصا أن أعلي قيادة في مصر كانت مشجعة للمؤتمر.
ولكن المرحلة السابقة أثرت علي الاقتصاد بشكل كبير هل تأثر القطاع المصرفي بذلك؟
رغم الأحداث التى شهدتها مصر الفترة السابقة، إلا أن الاقتصاد المصري لم يعاني من نقص أية مواد غذائية أو سلع بالأسواق، والدولة المصرية بها أموال وتمويل مشروع حفر قناة السويس خير دليل، خصوصا أن شهادات الاستثمار التي تم طرحها العام الماضي حصلّت 64 مليار جنيه في 8 أيام، منها 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي.
ألا تري أن الأحداث الأخيرة في المنطقة أثرت علي الاقتصاد؟
المنطقة العربية تمر بتحديات حساسة خلال الفترة الراهنة، تلزم وجود اتصال ومصالح متبادلة سياسيا واقتصادية وجميع المجالات، خصوصا أن رؤساء الدول العربية يدركون تلك المرحلة وأهميتها، وهو لن يتم إلا في حالة وجود اتصالات مباشرة وتبادل الخبرات المختلفة.
كما أن الفترة الراهنة تشهد أيضا العديد من التحديات والمخاطر علي الاقتصاد العالمي وليس الإقليمي فقط، ومن المقرر أن ينعكس علي اقتصادنا، الأمر الذي يضعنا في تساؤل ما هي الأوليات المحددة لدينا، بالإضافة أن دول العالم تتابع كل ما يتم نشره عن مصر سياسيا واقتصاديا، وهو ما يضع هناك تحديات أكبر لتحقيق الاستقرار بأقصي شكل.