أثار قرار إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني، التي تختص بوضع خطة لكاميرات المراقبة. برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن جهازي المخابرات العامة والحربية، إضافة لممثل عن جهاز الأمن الوطني. وتتولى اللجنة تقييم الوضع الحالي لتأمين محافظات الجمهورية بكاميرات المراقبة الأمنية، حالة من التساؤل حول إمكانية استخدام هذه الكاميرات، وهل هي ستستخدم كحل أمني معمول به في معظم دول العالم، أم سيتم إساءة استخدمها في مراقبة المواطنين والنشطاء السياسيين، خاصة بعد سلسلة التجاوزات التي جرت من الجهات الأمنية خلال الفترة الأسابيع الماضية أم ستكون معطلة، كما حدث في عدد من الحوادث خلال القترة الماضية، واكتشفت النيابة فيما بعد أن الكاميرات بها عطل، ولعل أبرز القضايا التي كانت ضحية هذا الإهمال هي قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير 2011. ولقي الاقتراح ترحيبًا من بعض الخبراء الأمنيين، الذين أكدوا أن هذه الخطوة ستساعد في كشف الكثير من الجرائم بشكل أسرع وأدق، كما أنها من الممكن أن تصل إلى الهدف الأكبر وهو منع وقوع الجريمة. وقال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: سيتم إلزام المنشآت والمحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة فى الشارع، وربما يتم توصيل تلك الكاميرات بالمنظومة الأمنية حتى يكون هناك تسجيل مستمر لحركة الشوارع من جانبه قال العميد حسين حمودة: هذه الخطوة جيدة ونطالب بها منذ ثورة يناير، وستحتاج إلى تكلفة مادية كثيرة، لكن لابد من وضع ضوابط لاستخدام هذه الكاميرات ولا تكون أداة لانتهاك القانون والدستور، الذي ينص على احترام الحرية الشخصية، وتابع: هذه الكاميرات ستحتاج لوحدة عمليات وغرفة مراقبة تعمل على مدى اليوم وتتلقي البلاغات، وتكون هناك متابعة من حيث عمليات الصيانة ووضع خرائط للأماكن التي ستوضع بها هذه الكاميرات. ويقول اللواء طارق حمادة ، الخبير الأمني السابق: هذه النظام معمول بها في جميع دول الاتحاد الأوربي، وهو يحد من وقوع الجريمة، وهناك نماذج من الممكن أن نتعلم منها في كيفية تطبيق هذا النظام الأمني، وتابع: هناك مئات الحوادث وقعت خلال الفترة الماضية، ولم يتوصل إلى الجاني؛ لعدم وجود معلومات، وأدلة كافية بجانب أنه سيوفر الجهود البشري الذي تقوم به اللجان الدورية وسيارات الأمن.
