«الإسكان» تاريخ حافل بالفشل.. و2 مليون أسرة يسكنون المقابر

يزاحم حوالى 2 مليون أسرة الأموات فى المقابر، فيما تعلن وزارة الإسكان عن 21 ألف وحدة تابعة للإسكان القومي بلا مرافق، وطرح مشروع "بيت الوطن" لتوفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج، تحت شعار الوطن يناديكم، وبعد أن تحصّل منهم "تحويشة العمر" تضعهم على قائمة الإنتظار، لينطبق عليها مثل شعبي قديم "اللى عند الحكومة مابيضعش".
وبعد أن خدعت وزارة الإسكان شريحتي متوسطى ومحدودي الدخل، لم تتبق سوى شرحة المواطنون الأكثر فقرًا، لتعدهم بمشروع الألف القرية، لتوفير أدنى حقوقهم فى الحياة الآدمية وهي توفير "تعليم، وصحة، وسكن"، وبعد مرور قرابة عقد من الزمان، لايزال المشروع فى مرحلته الأولى، وبنهاية العام المالي الجاري، ومع دخولنا فى العام الجديد 2015/2016، كان لزامًا علينا إعداد كشف حساب لوزارة الإسكان لمعرفة ما حققته من إنجازات وما اخفقت فيه.
مشروع ابنى بيتك.. عشوائيات مهجورة
تتضمن فكرة مشروع "ابنى بيتك" توفير أراض للشباب ومحدودي الدخل بمساحة 150 مترًا مربعا للقطعة الواحدة بسعر70 جنيها للمتر المربع يسدد 10% دفعة مقدمة منها والباقي على سبع دفعات سنوية متساوية دون فوائد، ويبنى المواطن وحدة سكنية علي مساحة 50% من مسطح الأرض بمساحة 75 مترا مربعًا، ويمكن بناء وحدتين علويتين حسب متطلباته المستقبلية، ليصبح إجمالي المساحة المبنية 225 مترا مربعًا، وتم تسليم الرسومات المعمارية والإنشائية والصحية والكهربائية مجانا للمواطنين، وتم تقديم دعم مالي من الوزارة للمواطن قيمته51 ألف جنيه، وبلغ عدد الحاجزين نحو 92 ألف حاجز حصلوا علي أراضى في مدن العاشر من رمضان، والسادات، و6 أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، والصالحية الجديدة، وبدر، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسوان الجديدة، والفيوم الجديدة
قال المهندس طه جادو، نائب رئيس جمعية ابنى بيتك بمدينة السادس من أكتوبر، إنه رغم مرور 5 سنوات على مشروع ابنى بيتك، أكبر محور بالمشروع القومى للإسكان؛ لأنه يضم 92 ألف قطعة أرض وأرهق خزينة الدولة بالملايين، تحول إلى عشوائيات مهجورة ومدن خالية من السكن؛ نتيجة تباطؤ المسئولين فى إدخال المرافق والخدمات حتى الآن، بالإضافة إلى غياب الرقابة والخدمات التى وعدت بها الحكومة بهدف توفير مساكن للشباب بالمدن الجديدة.
وأضاف "جادو" أن كل ما وعدت به الدولة لم يتحقق بسبب تخليها عن دورها فى توفير المرافق والخدمات، بالإضافة إلى ترك الملاك فريسة للبلطجة وسيطرة العرب والخارجين على القانون، موضحًا أن الملاك يدفعون إتاوات للعرب تحت تهديد السلح ويتعرضون للجرائم السرقة والاغتصاب والقتل.
وعرض جادو، المفوض من 42 الف مستفيد ب"ابنى بيتك" على وزير الإسكان مصطفى مدبولى المشاكل التى توجه المستفدين من المشروع وتقصير المسئولين.
مشروع الألف قرية.. للقضاء على الفقراء
أعلنت وزارة الإسكان عن إعداد برنامج لتطوير ألف قرية مصرية والقضاء علي ظاهرة الفقر ومحاصرة انتشاره، البرنامج تعلق عليه آمال الفلاحين والفقراء، حيث إنهم على استعداد للعمل في أصعب الظروف ولكن مع النظر لهم بعين الاعتبار وتوفير احتياجاتهم كمياه شرب نظيفة وعمل صرف صحي مناسب ومواجهة الأمراض والأوبئة المتنوعة.
وكان من الضرورة الحتمية حصار الفقر خاصة بعد أن أشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن مصر تعاني من نسبة فقر مرتفعة جدا تفوق ربع مواطني البلاد، وتصل الى 26,3%، في حين قال إن معدل البطالة في مصر يبلغ 13,4% ما يعني وجود 3,6 مليون مواطن مصري عاطل عن العمل وفقا لإحصائيات رسمية، فماذا عن الفقر وأحواله، وكيفية مواجهته من خلال مشروع الألف قرية؟
من جانبه، أوضح الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادى، أن هناك أكثر من 2 مليون مصرى يسكنون فى المقابر والحكومة تتجاهلهم وتتجه لمسار تشيد أعلى برج فى مصر وبناء العاصمة الجديدة المنتفعة منها الحكومة فقط، متسائلا هل مشروع الألف قرية خطة القضاء على الفقر أم القضاء على الفقراء؟.
مشروع بيت الوطن.. المرحلة الأولى لم تنفذ والثانية لم تنته
أرسل عدد من المصريين بالخارج، استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزرائه المهندس إبراهيم محلب يشكون فيها وزارة الإسكان وعدم التزامها بوعودها بتسليم أراضى المرحلة الأولى لمشروع بيت الوطن فى المواعيد المقررة، وعدم جدية وزارة الإسكان فى تسليم أراضى المرحلة الأولى لمشروع بيت الوطن كاملة المرافق حتى الآن، رغم أنها كانت قد حددت شهر يونيو 2013 موعدًا نهائيا للتسليم
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن مجلس الوزراء وافق على فتح باب الحجز للمرحلة الثانية من المشروع، لقطع الأراضى التى لم تبع فى المرحلة الأولى بمدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد ودمياط الجديدة، فى المقابل، فإن وزارة الإسكان لم تنته حتى الآن من ترفيق أراضى المرحلة الأولى فى «بيت الوطن» بعدد 7685 قطعة بمساحات من 350 إلى 800 متر مربع فى 5 مدن جديدة وبلغت تكلفة الترفيق 500 مليون جنيه.
ولفت المهندس عبد المجيد جادو، الخبير العقارى، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية، المسئولة عن تأخر تسليم المرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعى والمرحلة الثانية لم تنتهى، موضحًا أن خطة الحكومة غير واضحة، مضيفا: "طرحها للمشاريع العقارية غير مطابقة لأرض الواقع والحكومة لا تتحرك".
وأكمل "جادو" أن هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب للسوق العقارى فى ظل الرقود التى يعانى منه السوق وعدم اكتمال المشروعات التى تعلن عنها الحكومة.
مشروع المليون وحدة.. توقف لمخالفة قوانين الاستثمار
أكد الدكتور أنور النقيب، الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن مشروع المليون وحدة لم ينفذ، ومازال مجرد فكرة وتتم دراستها، لافتا إلى أن حكومة محلب لا تضع فى حسبانها حلم الفقراء فى السكن الآدمى، ولا يشغلها سوى الدعاية للمؤتمر الاقتصادى؛ من أجل تحسين تصنيفها الائتماني عالميًا، بعد التوتر السياسي والاقتصادي الراهنين، لتستغل ذلك فى سحب قروض جديدة تضاف على فاتورة الدين العام، تحت غطاء مشروعات مؤتمر "مصر المستقبل".
بينما قال الدكتور شريف دولار، الخبير الاقتصادي وأستاذ الإدارة المنتدب بعدد من الجامعات العربية والأوروبية، أن شركة "أربتك" الإمارتية تريد استثمار مشروع المليون وحدة سكنية بتمويل من البنوك المصرية، وهو ما يتعارض مع التشريعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبى فى مصر، مؤكدا أن شرط المستثمر الأجنبى هو ضخ رأس مال من الخارج وليس من الداخل والعمالة والخامات تكون مصرية، والشروط لم تتوافر مع شركة "اربتك"، فتوقف المشروع على الفور، متابعا: «مشروع المليون وحدة لم ينفذ من الأساس، حيث كان مذاكرات نوعية وحبر على ورق».
العاصمة الإدراية الجديدة.. إهدار أكثر من 2 تريليون جنيه
قال عمرو على، المهندس الاستشارى ورئيس مجلس إدارة شركة بيت العمارة للاستشارات، إن تصريحات وزير الإسكان عن مشروع العاصمة الجديدة، تنذر بإهدار أكثر من 2 تريليون جنيه، فالعقد المبرم بين الشركة الإماراتية والحكومة الحالية، يقتضي بناء الشركة ل"العاصمة الجديدة" وفقًا لنظام(p.p.p) الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، فالحكومة توفر الأرض والإمارات تنفذ 76% من المبانى للإسكان وتبيع سعر المتر للمصريين بدون قيود، بالإضافة إلى تنفيذ 24% من المبانى الإدارية للحكومة.
وأضاف: أصبح صافى ربح الشركة الإماراتية 200%، بالإضافة إلى حقها فى الاقتراض من البنوك المصرية بضمانة المشروع والشريك المحلي "الحكومة"، لأن استثمارات الإمارات البالغة 4 مليارات دولار تنقسم ل 2 مليار دولار للاحتياطى النقدى بالبنك المركزي، ومثلهما استثمارات مختلفة، فى حين أن تكلفة المشروع على مساحة 25 ألف فدان تقارب من 682 مليار جنيه صافى إنشاءات ومرافق فقط.
ووصف "على" تصريحات وزير الإسكان بخصوص حجم استثمارات المشروع بأنها عارية عن الصحة تمامًا ومخالفة لأرض الواقع من أجل الشيخ محمد بن راشد، مؤكدًا أن الاتفاق تم على تنفيذ المرحلة الأولى ب45 مليار دولار يتم سدادهم على 20 سنة بفائدة دولارية 4% أو تبنى الإمارات المدينة بالكامل بالشراكة مع الحكومة، لتوفر الأخيرة الأرض، فيما تنفذ الإمارات المبانى بواقع 76% إسكان وبسقف سعر للمتر مفتوح يصل إلى 12 ألف جنيه، ويتبقى 24% مبانى إدارية تستخدمها الحكومة للوزارات، وتكسب الإمارات على الأقل أرباح 200%، ومن حقها الاقتراض من البنوك المصرية كيفما تشاء.