مشروع لقانون الجمعية التأسيسية في ليبيا يخصص 10% من المقاعد للنساء.. وشروط لإقصاء فلول النظام

* من شروط الاستبعاد من الترشح: ألا يكون المرشح وقف ضد ثورة 17 فبراير أو حرض ضدها.. أوشغل وظيفة قيادية أو شارك في سجن وتعذيب الليبيين
* استياء بين المدافعين عن حقوق المرأة لانخفاض النسبة المخصصة للنساء.. وعبد الجليل يؤكد أن المسودة قابلة للنقاش وتعديل النسبة
طرابلس- وكالات:
كشفت مسودة قانون الانتخابات في ليبيا نشرت اليوم الإثنين أن 10% من مقاعد الجمعية التأسيسية الليبية التي ستنتخب في يونيو ستكون مخصصة للنساء، ما أثار استياء المدافعين عن حقوق المرأة. وجاء في المادة الأولى من النص الذي نشر على موقع لجنة الإعداد لعملية الانتخابات للانتخابات أن “المؤتمر الوطني العام (جمعية تأسيسية) سيتألف من 200 عضو يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر على أن يخصص للنساء عدد من المقاعد بنسبة 10% إلا إذا لم يتقدم من المرشحات ما يستكمل هذه النسبة”.
وعلى الفور رد ائتلاف منظمات ليبية غير حكومية إثر نشر المشروع بالقول أن نسبة تمثيل النساء “معيبة”. وقال الائتلاف في بيان “تمثل النساء في ليبيا حاليا أكثر من 50% من السكان وفكرة الحد من تمثيلهن بعشرين مقعدا فقط (من أصل 200) معيبة جدا”.
وطالب بتعديل المادة الأولى ودعا المجلس الوطني الانتقالي إلى التحقق من أن الانتخابات المقبلة “لن تهمش دور المرأة”.
وبحسب هذه المسودة يجب أن تزيد أعمار المرشحين للانتخابات التي ستجري في يونيو، على 25 سنة، وحدد العمر الادنى للناخبين ب18 عاما.
ومساء الإثنين أعلن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي “إنه مجرد مشروع. يمكن بحث نسبة تمثيل النساء”. وقال خلال مؤتمر صحفي “نرغب في مشاركة أوسع للنساء اللواتي شاركن إلى جانب الرجال في الثورة الليبية”.
ووردت في مسودة القانون شروط لمنع من تعاون مع نظام العقيد معمر القذافي من الوصول الى المؤتمر الوطني العام مثل “ألا يكون المرشح ممن وقف ضد ثورة 17 فبراير أو حرض ضدها” و”ألا يكون قد شغل وظيفة قيادية بأمانة مؤتمر الشعب العام او احدى اللجان الشعبية” و”ألا يكون ممن شارك في سجن وتعذيب الليبيين في عهد النظام السابق” و”ألا يكون من شارك أحد أفراد أسرة القذافي او احد رؤوس النظام السابق في أعمال تجارية” و”ألا يكون ممن تحصل على درجة علمية باعداد بحثه العلمي في النظرية العالمية الثالثة او الكتاب الاخضر” من تأليف القذافي.