عمال "المشروعات الصناعية" يواصلون اعتصامهم للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة

يواصل عمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية بمدينة نصر، اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي بمقر الشركة بمدينة نصر بعد تنظيمهم عددًا من الوقفات الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء ومقر إدارة الشركة بميدان طلعت حرب؛ احتجاجًا على عدم صرف مرتباتهم المتأخرة منذ 6 أشهر بعد تجاهل إدارة الشركة تنفيذ مطالبهم، لكن دون استجابة.
ويواصل العمال ، في ظل إهمال إدارة الشركة لمطالبهم وعدم تدخل المسؤولين بشكل جدي لحل أزمات العمال مع اصحاب رأس المال.
وقال على زكي عقاب رئيس اتحاد العاملين بالشركة: إننا مستمرون في الاعتصام داخل مقر الشركه بمدينة نصر، رغم ردود الأفعال وتطورات الموقف، بعد تجاهل المسؤولين بالدولة حل مشكلة صرف مرتبات العاملين المتأخرة منذ 6 أشهر، وتجاهل مطالبنا من مجلس الوزاراء والقوى العاملة والاستثمار.
وأضاف زكي ل"البديل" أنهم ينظمون الوقفات الاحتجاجية وسط حصار أمني شديد من الداخلية لحماية الشارع والمتظاهرين؛ مطالبين بتدخل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لصرف رواتب العاملين المتاخرة، مشيرًا إلى أن 2300 عامل الذين لم تصرف رواتبهم حتى الآن يمثلون أسرًا مصرية بسيطة، لذلك سنستمر في الاعتصام وسندعو زملاءنا إلى التواجد بالاعتصام لمزيد من الحشد حتى الحصول على مطالبنا.
وأوضح أن هيكل رأس المال في الشركة مقسم على 3 أقسام 23% المستثمر الأجنبي عبد القادر شباري سوري الجنسية، و23% المال العام للدولة المتمثل في الشركة القابضة ومصر للتأمين وصندوق الحياة، و53% لصغار المستثمرين.
وقال هشام عبد الله، ممثل اللجنة الشعبية للتضامن العمالي وحركة البديل الثورى: على الطبقة العاملة فرض شروطها على النظام الحاكم، حتى تستطيع الانتصار لأهدافها فيما يخص اقتصاد قائم علي العدالة الاجتماعية، لا يعيش فيه العمال مهددين بالتصفية والفصل وتخفيض الأجور، وعدم صرف رواتبهم لمدة 6 شهور حتى الآن؛ تمهيدًا لفصل العمال وتصفية الشركة، مثلما يحدث الآن مع عمال المشروعات الصناعية وغيرهم من العمال.
يذكر أن لجنة الحريات بنقابة المحامين تقدمت بعدة بلاغات إلى النائب العام، بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بشركة المشروعات الصناعية والهندسية، وأنها الآن محل تحقيقات أمام النيابة العامة في وقائع فساد تخطت المليار جنيه.