20 انتهاكًا لحرية الصحافة خلال "أبريل".. وعلى مجلس "قلاش" اتخاذ إجراءات حاسمة

بات انتهاك حرية الصحافة والإعلام أمرًا طبيعيًّا في ظل غياب الحماية القانونية للصحفيين والإعلاميين، حيث وصل عدد الاعتداءات والانتهاكات في شهر أبريل الجاري إلى 19 من تعرض لها الصحفيون والإعلاميون، منها 3 حالات اعتداءات بدنية على الصحفيين، و3 احتجاز وقبض، و3 منع من التغطية، و9 تحقيقات نيابة، وحالة رقابة على الصحف، وحالة بلاغات الحسبة، وفي ظل وجود مجلس جديد لنقابة الصحفيين ينتظر منه أن يتخذ إجراءات عملية على أرض الواقع؛ لضمان حماية الصحافة والإعلام من الانتهاكات التي تتزايد يومًا بعد الآخر.
3 حالات احتجاز وقبض
أكد أحمد عبد اللطيف، المحامي والباحث بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه توجد 20 حالة من الانتهاكات التي وقعت ضد حرية الصحافة والإعلام، حيث اقتحمت قوات الأمن منزل الصحفي سيد فودة واحتجازه في مكان غير معلوم، بالإضافة إلى القبض على أدمن صفحة "تحالف دعم الشرعية محافظة الدقهلية" واتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد رجال الجيش والشرطة، وألقت قوات الأمن بشرم الشيخ القبض على مصور قناة المحور محمد سمير مرسي؛ لصدور أمر ضبط وإحضار لشخص شبيه لاسمه، وتم إنكار وجوده داخل قسم شرطة شرم الشيخ.
9 تحقيقات نيابة
وأضاف عبد اللطيف أن هناك 9 تحقيقات نيابة في شهر أبريل، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة حجز محاكمة المصور الصحفي أحمد جمال زيادة في القضية المعروفة إعلاميًّا بأحداث كلية التجارة جامعة الأزهر للحكم بجلسة 29 أبريل الجاري، فيما قررت نيابة المطرية المنعقدة بالتجمع الخامس تحديد جلسة 11/4/2015 الصحفي للنظر في أمر تجديد حبس أيمن صقر، المصور بجريدة المصريون، وقررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الصحفي حسن القباني لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات إثر اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وأوضح أنه في الإسكندرية قررت نيابة الدخيلة تجديد حبس الصحفي عبد الرحمن عبد السلام ياقوت "مراسل بموقع كرموز الإخباري" 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحاولة حرق نقطة شرطة "فوزي معاذ" بالهانوفيل، وقررت محكمة جنايات الإسكندرية مد أجل النطق بالحكم في القضية المتهم فيها محمود نصر، المصور الصحفي بجريدة المصري اليوم لجلسة 6/5/2015.
وتقدمت وزارة الداخلية ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور ورئيس تحريرها واستدعائهما للتحقيق أمام النيابة العامة؛ بسبب تقرير تم نشره بالجريدة ينتقد فيه أداء رجال الشرطة في الأكمنة، فيما قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى المقامة لمنع بث برنامج "مع إسلام" لإسلام البحيري المذاع على قناة القاهرة والناس.
وتابع: "استمعت نيابة شمال القاهرة إلى أقوال حسين عبد الحليم الصحفي بجريدة الدستور حول ملف أعده ونشره بالجريدة ينتقد فيه وزارة الداخلية، بعد بلاغ قدمته الوزارة وانتهت النيابة إلى إخلاء سبيل الصحفي، لكنه ظل محبوسًا على ذمة قضايا أخرى جنائية صدرت بها أحكام، بينما استدعت نيابة أمن الدولة 4 صحفيين من جريدة المصري اليوم القائمين على ملف "ثقوب في البدلة الميري" للتحقيق بعدما قدمت وزارة الداخلية بلاغًا ضدهما.
3 حالات منع من التغطية
أما في حالات المنع من التغطية قال عبد اللطيف، منعت قوات الأمن بمبنى محافظة الإسكندرية الصحفيين من دخول المؤتمر الصحفي لمحافظ الإسكندرية هاني المسيري، بالإضافة إلى منع قوات الأمن المتواجدة بأكاديمية الشرطة تأمين محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بأحداث بورسعيد، دخول الصحفين لتغطية المحاكمة متعللين بوجود شخصية مهمة داخل أكاديمية الشرطة، مضيفًا أن الدكتور أشرف الأتربي، مدير الحميات بوزارة الصحة، منع أحمد بلال، الصحفي بجريدة المصري اليوم، من تغطية حادثة تسمم مواطنين بمحافظة الشرقية، واعتدى عليه لفظيًّا واستولى على هاتفه ومسح الصور كافة التي وثقها.
3 حالات اعتداء بدني ولفظي
وتابع عبد اللطيف: اعتدى الدكتور أيمن الشيوي، مدير قاعة سيد درويش والأستاذ بأكاديمية الفنون، بالضرب والسب على صحفيتين بجريدة الجمهورية وأخبار اليوم، أثناء تغطيتهما حفل تكريم الفنان الهندي اميتاب باتشان، وتعدى العميد عزت سالم، مدير إدارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة البحر الأحمر بالسب على الصحفيين المرافقين للدكتور ممدوح الدماطي، وزير الاثار، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، في جولتهما التفقدية لمدينة القصير باللفظ، مما أدى إلى انسحاب وفد الصحفيين من جولة الوزير، واقتحمت قوات الأمن اقتحام مركز أندلس للتسامح ومناهضة العنف وإلقاء القبض على مديره أحمد سميح واتهامه بنشر أخبار عبر راديو "حريتنا" بدون تصريح.
وتقدمت مشيخة الأزهر الشريف، ببلاغ للنائب العام ضد إسلام بحيري، لتشكيكه في ثوابت الدين، ببلاغ حمل رقم 6650، وتمت إحالته لنيابة جنوب الجيزة.
حالة رقابة علي الصحف
أصدرت وزارة الداخلية بيانًا للتعقيب على تحقيق جريدة المصري اليوم المنشور بعدد الأحد 19 أبريل الجاري بعنوان "ثقوب في البدلة الميري" للتأكيد على أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية ضد الجريدة.
على مجلس "قلاش" اتخاذ إجراءات عملية للدفاع عن الصحفيين
وقال أبو المعاطي السندوبي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين: مجلس النقابة الجديد جاء على أطلال مجلس قديم كان معروفًا عنه تراخيه وتواطؤه في الدفاع عن الصحفيين، حتي سقط في الانتخابات الماضية، علي أمل أن يتخذ المجلس الجديد مواقف أكثر شدة للدفاع عن أبناء المهنة، وهذا محل تحقق من مجلس "قلاش" فعلى المجلس الجديد ألَّا يتوقف عند إصدار البيانات، ولابد من اتخاذ إجراءات عملية لحماية الصحفيين.
وأضاف "السندوبي" أن الداخلية ستتدماي في العدوان على الصحفيين من انتهاكات بتكسير معدات الصحفيين والمصوريين؛ لعدم وجود جهات رقابية عليها تحاسبها على الأخطاء في حق الزملاء بعد أن رفع المجلس الأعلى للصحافة يده عن أخذ حقوق الصحفيين، وفي ظل الوضع الحالي لابد أن يدعو المجلس بقيادة نقيب الصحفيين الجديد يحيى قلاش إلى احتجاب الصحف أو التوقف عن نشر أخبار الجهات التي تنتهك حقوق الصحفيين في العمل، مثلما حدث مع رئيس نادي الزمالك ومنع نشر اسمه.
وأكد أن انتهاكات الداخلية تتزايد يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن القانون ينص على عدم حبس الصحفي في جرائم النشر، لكن نجد أن النيابة العامة تفرج عنهم بكفالة مالية، وهذا مخالف للقانون ولابد من استرداد الصحفيين هذه الكفالات، لأنها تعد سرقة مقننة من الدولة للصحفيين، مطالبًا النقابة باسترداد كل الكفالات التي تم دفعها لخروج الصحفيين.