"كامب ديفيد".. احتلال ناعم لسيناء..الخط الفاصل بلا حماية عسكرية.. والشرطة المدنية وحدها هناك

"كامب ديفيد".. احتلال ناعم لسيئاء
أقرب دبابة إسرائيلة للحدود تبعد 3 كم.. والمصرية 150
الخط الفاصل بلا حماية عسكرية.. والشرطة المدنية وحدها هناك
القاهرة تستأذن إسرائيل لمحاربة الإرهاب
الاتفاقية تلزم مصر بعدم مساندة المقاومة ضد إسرائيل
تم الاحتفال بتبادل وثائق التصديق على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في الخامسة وعشر دقائق مساء الأربعاء 25 أبريل 1979م، بهضبة أم خشيب عند مخارج ممر الجدي، الذي شهد أعنف المعارك بين الجيش المصري وإسرائيل أثناء حرب أكتوبر، وأبقت الاتفاقية سيناء رهينة، بحيث يمكن لإسرائيل أن تعيد احتلالها في أي وقت عبر الاتفاقية أو القوات الأجنبية الموجودة بسيناء.
احتوى الملحق الأول من الاتفاقية على عدد من القيود التي تكبل حجم وتوزيع القوات المصرية بسيناء، حيث تم تحديد خطين حدوديين دوليين بين مصر وفلسطين لأول مرة، الأول يمثل الحدود السياسية الدولية المعروفة، وهو الخط الواصل بين مدينتي رفح وطابا، أما خط الحدود الدولي الثاني فهو الواقع على بعد 58 كم شرق قناة السويس والمسمى بالخط "أ"، حيث قسمت سيناء أمنيًّا إلى ثلاث شرائح طولية من الغرب إلى الشرق "أ، ب، ج".
تنحصر المنطقة "أ" بين قناة السويس والخط "أ" بعرض 58 كم، وفيها سمح لمصر بفرقة مشاة ميكانيكية واحدة تتكون من 22 ألف جندي مصري مع تسليح يقتصر على 230 دبابة و126 مدفعًا ميدانيًّا و126 مدفعًا مضادًّا للطائرات عيار 37 مم و480 مركبة.
والمنطقة "ب" وعرضها 109 كم الواقعة شرق المنطقة "أ" وتقتصر على 4 آلاف جندي من سلاح حرس الحدود مع أسلحة خفيفة، ثم "ج" وعرضها 33 كم وتنحصر بين الحدود الدولية من الشرق والمنطقة "ب" من ، ولا يسمح فيها بأي تواجد للقوات المسلحة المصرية وتقتصر على قوات من الشرطة فقط، كما حظرت الاتفاقية إنشاء أي مطارات أو موانئ عسكرية في كل سيناء.
وألزمت "كامب ديفيد" الجانب الصهيوني فقط في المنطقة "د" التي تقع غرب الحدود الدولية وعرضها 4 كم فقط، وحدد فيها عدد القوات ب4 آلاف جندي.
ويفند الدكتور محمد عصمت سيف الدولة الباحث المتخصص في الشأن القومى العربي، بنود الاتفاقية ونصوصها وما احتوته من بنود ساهمت في استمرار الاستعمار الصهيوني لسيناء ونزع السيادة المصرية، نجد أن المادة الأولىألزمت فقرة 1 مصر بإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، والمادة الثالثة فقرة 1 بند ج بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد إسرائيل على نحو مباشر أو غير مباشر.
كفلت المادة الثالثة فقرة 2، عدم صدور أي فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل مصر، حتى لو لم تكن صادرة من قوات خاضعة لسيطرة مصر أو مرابطة على أرضها، ضد إسرائيل أو مواطنيها أو ممتلكاتها. والامتناع عن التنظيم والتحريض أو المساعدة والاشتراك في أي فعل من أفعال الحرب أو أفعال العدوان أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد إسرائيل في أي مكان في العالم، ومحاكمة أي مصري بأي مكان في العالم أو أي أجنبي بمصر ينظم أو يحرض أو يساعد أو يشترك في أي فعل عنف ضد إسرائيل.
وفي ملحق بروتوكول بشأن علاقات الطرفين،ألزمت المادة الخامسة فقرة 3، بالامتناع عن أي دعاية ضد إسرائيل، والمادة الخامسة فقرة 1 فتح قناة السويس لمرور السفن والشحنات الإسرائيلية، والمادة الخامسة فقرة 2 فتح مضايق تيران للملاحة البحرية والجوية لإسرائيل.
تنص المعاهدة فيما يسمى "الملحق العسكري" المادة 3 فقرة 5 على أنه لا يجوز لمصر أن تنشئ أي مطارات حربية بسيناء، وفي المادة 2 فقرة 5 لا يجوز لها استعمال المطارات التي ستخليها إسرائيل في أغراض حربية.
المادة 4 فقرة "أ" و"ه" لا يجوز لمصر إنشاء أي موانئعسكرية بأي موقع على شواطئ سيناء، أو استخدم أسطولها الحربي الموانئ التي بها، المادة الثانية فقرة 2 بند 2 و3 من الملحق العسكري، لا يجوز لهذه القوة المحددة العدد والسلاح أن تخطو خطوة واحدة ولو لإجراء مناورات تدريبية شرق الخط المحدد لها، بين أرض وطنها وبقية أرض وطنها.
تنص المادة 2 فقرة "أ" بند "ب" من الملحق العسكري، على عدم وجود أي قوة مصرية عسكرية مقاتلة مسلحة شرق الخط المشار إليه، وبالنسبة للأمن تتولى حفظه قوات الشرطة المدنية المصرية، ويجوز لمصر أن تستكمل "مهمة البوليس المدني في حفظ النظام" بقوة حرس حدود، بشرط ألَّا تزيد عن أربعة كتائب تقتصر على الأسلحة الخفيفة والعربات.
والماد الرابعة فقرة 2 من الملحق العسكري، لا يجوز أن تساعدها بحريًّا إلَّا زوارق خفر الحدود المسلحة تسليحًا خفيفًا، ويقتصر نشاطها على المياه الإقليمية بالمنطقة، أما باقي سيناء فلا يجوز لمصر أن يكون لها إلَّا شرطة مدنية فقط.
ويقول الدكتور محمد عصمت سيف الدوة: أمريكا وإسرائيل نجحا في استبدال الدور الرقابي للأمم المتحدة المنصوص عليه في المعاهدة بقوات متعددة الجنسية، وقّع بشأنها بروتوكول بين مصر وإسرائيل في 3 أغسطس 1981، وتتشكل من 11 دولة تحت قيادة مدنية أمريكية، ولا يجوز لمصر بنص المعاهدة المطالبة بانسحاب هذه القوات من أراضيها، إلَّا بعد الموافقة الجماعية للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن.
وتابع: وتراقب القوة مصر، أما إسرائيل فتتم مراقبتها بعناصر مدنية فقط؛ لرفضها وجود قوات أجنبية على أراضيها، لذا سميت "القوات متعددة الجنسية والمراقبون" واختصاره MFO"ق.م.م" ويمكن أن يكون جزء من القوات الأمريكية عناصر إسرائيلية بهويات مزورة.
وقال: الكتائب الثلاثة هي كتيبة أمريكية تتمركز بقاعدة شرم الشيخ، والكتيبتان الأخريان إحداهما من كولومبيا والأخرى من فيجى، وتتمركزان في الجورة بالشمال، وباقي القوات من باقي الدول موزعة على باقي الوحدات، وفيما يلي جدول يبين عدد وتوزيع وجنسية القوات.
تقع مسؤولية القيادة المدنية الدائمة للقوات على الجانب الأمريكي، كما أن له النصيب الأكبر في عدد القوات 40% ب687 فردًا من مجمل 1678، رغم أنها لا تقف على الحياد بين مصر وإسرائيل، طبقًا لمذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية الموقعة في 25 مارس 1979.
وتم استبعاد كل الدول العربية والإسلامية من المشاركة بهذه القوات، ومعظم الدول الأخرى عدد قواتها محدود وتمثيلها رمزي، فيما عدا كولومبيا وفيجي، والقيادة العسكرية كلها من دول حلف الناتو.
في 31 أكتوبر 2014 قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تصريح ل"بي بي سي": هناك تنسيق بين مصر وإسرائيل فيما يخص التحركات العسكرية المصرية بمنطقة الحدود مع قطاع غزة.
وأشار إلى أن اتفاقية كامب ديفيد للسلام تنص على عدم انتشار قوات عسكرية مصرية بالمنطقة، مؤكدًا أن "كل من يخرج على الاتفاقية يتم التنسيق بشأنه بين الجانبين".