في انتفاضة حكوية للنظر إلى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، يلتقي المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الأسبوع المقبل بوفد من ذوي الإعاقة، في خطوة رسمية جديدة؛ للوصول إلى حلول مرضية لأزمات مشكلاتهم التي كثيرًا ما طالبوا بها، وآخرها أمس الأول الثلاثاء في وقفتهم أمام قصر الاتحادية. وعلم "البديل" أن الاجتماع من المقرر إقامته الاثنين أو الثلاثاء المقبل، ويضم كلاًّ من الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وهاني قدري وزير المالية، وهشام عبد المحسن قنديل أمين المجلس القومي لشئون الإعاقة، إضافة إلى 2 من مستشاري الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ في خطوة لمحاولة الربط بين كافة الجهات وتسخير الجهود من أجل الوصول لحلول عملية وتفعيل دور الوزارات والهيئات المختصة في حل أزمات ذوي الإعاقة. إعادة هيكلة "القومي لشئون الإعاقة" يقول حسين عبد الفتاح، مسئول الملف الرياضى لمتحدى الإعاقة بمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، إن مطالبهم التي سيرفعونها خلال لقاء الحكومة تأتي انطلاقًا من حقوقهم الدستورية والقانونية وطبقًا لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإعاقة التى وقعت عليها مصر. وأوضح أن تلك المطالب تتلخص في خمس نقاط هامة يجب أن تلفت إليها الدول، أولها سرعة استيفاء نسبة ال 5% فى جميع مؤسسات الدولة " قطاع الخدمات والقطاع العام وقطاع الأعمال"؛ تنفيذًا لأحكام القانون فى جميع المحافظات، وثانيها إعادة هيكلة المجلس القومي لشئون الإعاقة وتمكينه من الدور المنوط به ورفع يد وزارة التضامن عن المجلس. وتابع "أما ثالثها فسنطالب بتوفير معاش شهرى مناسب لذوى الإعاقة غير القادرين على العمل لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، والرابع تخصيص مساكن لذوى الإعاقة بنسب ومواصفات مناسبة وأسعار مخفضة عن غير ذوى الإعاقة، وأخيرًا إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة بقانون التأمين الصحى". وقال مسئول الملف الرياضى لمتحدى الإعاقة بمنظمة الدولية لحقوق الإنسان "نحن نعلم جيدًا أن مؤسسات الدولة رئاسة وحكومة لا تضغط على زر أو جرس لتلبى جميع مطالبنا في نفس ذات اللحظة، ولكننا سنطرح خلال اللقاء أفكارنا ومقترحاتنا، وعليهم أن يعملوا على تحقيقها". "إحنا مش وردة فى الجاكتة وديكور للحكومة وحقوق الإنسان" ومن جانبه قال سعيد عبد الحليم (من ذوي الاحتياجات الخاصة) إن الحكومة في لقاء الأسبوع المقبل يجب ألا تغفل الجانب الإنساني للقضية، وأن يدركوا أن المعاقين قنبلة بشرية يجب احتواؤها قبل أن تنفجر، حيث يعانون من إهمال المجتمع وثقافة متدنية في التعامل معهم. مشيرًا إلى أن العديد من شباب ذوي الإعاقة وصل سنه للثلاثين والأربعين ولم يعمل، ويفقد كل الأمل في قدرته على الحصول على مكان يعيش ويستقر فيه أو سكن يؤويه، وتتحطم أمنيته وسعيه بالتالي في أن يكوِّن أسرة، حيث تقابله إعاقتان للأمر، الأولى مادية وهي عدم مقدرته؛ لأنه لا يملك عملاً ولا سكنًا، والثانية إعاقة معنوية من مجتمع رافض أن يقبله جزءًا منه. أما فتيات ذوي الإعاقة فلن نتحدث عنهن؛ لأن حالهن أسوأ بكتير من الشباب من حيث رفض المجتمع أو العطف عليهن بطريقة غير آدمية. وطالب عبد الحليم بضرورة حل المجلس القومى لذوي الإعاقة، ووصفه بأنه يمثل عبئًا على ذوي الإعاقة، ويقف حائلاً لتحقيق الكرامة لهم وتوفير الميزانية لدعم ذوي الإعاقة فى مشاريع قومية للوقوف بجانبهم. كما طالب رئيس الجمهورية بإصدار بعض القوانين فى الوقت الحالى؛ لتيسير حياة ذوى الإعاقة. وطالب الوزارات والهيئات المعنية بضرورة وضع مشروع عملي ممنهج؛ من أجل إدماج ذوي الإعاقة فى المجتمع والحياة السياسية، وليس مجرد أن يكون شكلاً وديكورًا فى الدستور للتجميل، قائلاً "إحنا مش وردة فى الجاكتة. إحنا عندنا عقول توزن بلد، بس محتاجة الفرصة".