عمال «الزيوت المتكاملة» بالسويس يرفعون رايات الاعتصام ضد قرار غلق المصنع وتشريدهم

أعلن العمال بمصنع الزيوت المتكاملة، اعتصامهم في مقر المصنع الواقع بمنطقة عتاقة الصناعية بالسويس، وتجمهر المئات من العمال الذين افترشوا محيط المصنع، ضد قرار غلق المصنع وتشريد العمال، آملين في عودتهم إلى العمل بعد أن أغلق صاحب المصنع أبوابه في وجه العمال وإعلامهم بقرار تصفية وبيع المصنع وتسريح العمالة، ردًا على شركات التأمين برفضها صرف خسائر حريق الشركة بالكامل وتأخرها في صرف هذه الخسائر .
واصل ما يقرب من 600 عامل من عمال الشركة بخلاف عمال اليومية اعتصامهم أمام أسوار وأبواب المصنع مفترشين الأرض هناك، ينتظرون تدخل المسئولين في إعادة فتح أبواب المصنع بعد ان أخطروا وزارة القوى العاملة .
وقال "جمال حسن" أحد العمال إنهم يشعرون بمرارة وظلم نظرًا لصدور قرار بتسريحهم، وهو ما سيسفر عن تشرد أسرهم، مناشدين وزيرة القوى العاملة ورئيس الحكومة التدخل ورفع الظلم عنهم وإنصافهم، وتابع أن قوة المصنع تبلغ 600 عامل و100 موظف بالمقر الإداري بعباس العقاد، فضلًا عن العمالة الموسمية، وقد تلقوا إخطار غلق المصنع بحالة من الغضب لاستغلالهم كورقة ضغط على شركات التأمين لصرف كامل مستحقات الخسائر التي خلفها حرق شب بالمصنع في اكتوبر 2014 الماضي، والتي حصل على معظمها، وكذلك التلاعب بمستقبلهم وتشريد أسرهم، وتابع أن العاملين بصدد الدخول في إضراب عن الطعام، حتى يصل صوتهم للمسئولين لإنقاذهم وأسرهم من الضياع والتشرد .
بينما قال "حسين محمد" أحد العاملين، إن "أحمد فؤاد علم الدين" رئيس الشركة قام بتسريح أكثر من 480 عاملًا بالشركة وتشريدهم، بعد أن قرر إغلاق المصنع بحجة أن المصنع لا يعمل، مؤكدًا على أن المصنع يعمل بكامل إمكانياته إلا أنه تحدى كل القوانين وأغلق المصنع .
وأضاف "محمد" إننا فوجئنا يوم 1 – 3- 2015 بإنذار على يد محضر بغلق كلي للمصنع، بإدعاء أن المصنع لا يعمل، وامتنع عن صرف رواتب شهر مارس وعلاوات شهر فبراير، فلجأنا إلى القوة العاملة، التي شكلت لجنة وحضرت لمعاينة المصنع وثبت إنه يعمل بكفاءة عالية، ورفضت قرار الغلق، إلا إنه تعنت وتصدى لكل الجهات ونفذ قرار الغلق، ومنع أتوبيسات الشركة أن تحضر العاملين، وسحب كل الملفات الخاصة بالعاملين وأخذها من المصنع .
وأكد "محمود سمير" أحد العمال، أن شركات التأمين رفضت صرف كامل المبلغ لوجود إجراءات كثيرة تتعلق بالأمان وتحقيقات النيابة، ومع الضغط والتهديد بطرد العمال وغلق المصنع وافقت بصرف البعض منها، وبالفعل تم صرف ملايين التعويضات، إلا أنه رفض وطالب بصرف كافة الخسائر التي خلفها الحريق، وعند الرفض قام بتنفيذ تهديده بطرد العمال وغلق المصنع .
وأشار "محمود"إلى أن الحريق خلف خسائر في قسم التعبئة وثلاجات حفظ المنتج بنسبة 15 % من المصنع، ومازالت باقي الأقسام تعمل بكفاءة مثل التكرير والتبييض وإزالة الشموع والصموغ والتجزئة، وحركة الخزانات و الميزان والإدارة والمعامل .
وأوضح "محمود" أنه قد تم التغلب على تدمير ماكينات التعبئة ب 3 شركات حتى يتم الحصول على التأمين وإعادة إنشاء قسم التعبئة على حسب قول صاحب المصنع، وضرورة الصبر حتى انتهاء التحقيقات وإن كانت كل الشواهد تدل أن الحريق حدث بفعل فاعل، ولكن العمال المغلوبين على أمرهم التزموا الصمت حتى يتم الحصول على ملايين التأمين، وقد حدث وحصل صاحب المصنع على البعض منها، إلا أنه قرر مواصلة الضغط للحصول على كافة المستحقات من الخسائر واستغلال العمال في هذا الضغط وسط صمت وتجاهل المسئولين بمحافظة السويس .
وأصر العمال على حماية الشركة واستأجروا أتوبيسات على حسابهم الشخصي، لتوصيلهم لمقر العمل لحراسة الشركة وخاصة أنها في وسط الجبل، معلنين أن صاحب الشركة استند إلى حريق بسيط داخل الشركة منذ شهر نوفمبر الماضي، والذي لم يؤثر على سير العمل داخل المصنع، وحينذاك فصلوا الأماكن المحروقة عن السليمة، وبدأت حركة الزيوت تعمل بضخ 51 ألف طن بما يعادل 300 مليون جنيه دخل الشركة .
فيما قال "أحمد سعيد" المحامى، يجهل الكثير من العمال والموظفين في القطاع الخاص الخطوات والإجراءات التي يجب أن يتبعها ملاك الشركات حال رغبتهم في غلق أو تصفية العاملين بها، وفقًا لما ينص عليه القانون حتى يكون العمال على دراية بها، وهي التأكد من عدم تقديم الطلب أثناء مراحل الوساطة أو التحكيم ومن قيام صاحب العمل بإخطار العمال المنظمة المعنية بالطلب المقدم والوقوف على الأسباب التي يستند إليها صاحب العمل في الإغلاق، وإعداد تقرير متكامل عن ظروف المنشأة متضمنًا أسباب الإغلاق ونوعه، وعدد العمال المطلوب الاستغناء عنهم وجملة أجورهم الشهرية، والتنبيه على صاحب العمل بعدم اتخاذ أي إجراء قبل الحصول على موافقة اللجنة المشكلة لهذا الغرض طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003 .
ويتم رفع الطلب إلى اللجنة وعرض التقرير عليها ولها أخذ رأى الجهات الأمنية المختصة، والاستعانة بمن ترى من الخبراء وتصدر اللجنة قرارها خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها مسببًا ويوقع أعضاء اللجنة على القرار، ويعتمد من المحافظ المختص وإذا كان صادرًا بقبول الطلب وجب أن يشتمل على بيان تاريخ تنفيذه ويخطر صاحب العمل والعمال والمنظمة النقابية المعنية بالقرار، وعلى مكتب العمل المختص التأكد من قيام صاحب العمل بإخطار المنظمة النقابية المعنية بالقرار والتشاور معها لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال وفقًا للمعايير التي يمكن الاستئناس بها في هذا الشأن .
كما يجب على مكتب العمل المختص التأكد من تنفيذ صاحب العمل الذي يستخدم حقه في إنهاء العقد لأسباب اقتصادية، التزامه بأداء مكافأة العامل تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى من الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك، وهو ما لم تشهده الشركة على أرض الواقع .
ومن جانبه قال اللواء "العربي السروي" محافظ السويس، إنه يتواصل مع صاحب المصنع والمسئولين بالتأمينات لإعادة تشغيله وعودة العمال، كما طالبهم بالتحلي بالصبر حتى انتهاء المشكلة وعودتهم للعمل .
وقد اعلنت حركة تمرد وعدد من الحركات والأحزاب السياسية تضامنهم مع عمال شركة الزيوت المتكاملة بالسويس بعد القرار الصادر من إدارة شركتهم بفصل العمال .
وكانت قد شهدت شركة الزيوت المتكاملة بمحافظة السويس، حريق ضخم بدأ بالثلاجة رقم 5 الخاصة بتخزين المنتج، والمجهزة بخطوط تبريد "الفريون"، ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة انفجرت أسطوانات "الفريون" بالوحدة .
وشبت النيران لتلتهم الثلاجات الستة بشركة الزيوت المتكاملة، وبدأ رجال الدفاع المدني في السويس محاصرة النيران التي اندلعت بمخازن الشركة بالمنطقة الصناعية بعتاقة، وأصيب 8 من رجال الإطفاء باختناقات خلال عمليات إخماد النيران والسيطرة على الحريق، وتم إسعافهم داخل سيارات الإسعاف المتواجدة بالشركة .
كما امتددت النيران إلى أقسام التعبئة، ومخازن المنتج التام، وقسم التغليف والتعبئة، كذلك وصلت الثلاجات الخمس في الشركة لتقضي ألسنة اللهب على جميع مخازن الشركة .
ونجح رجال الدفاع المدني بمحاصرة النيران من خلال 18 سيارة إطفاء تابعة لمحافظة السويس، بجانب 4 سيارات أخرى للجيش الثالث الميداني، كذلك دفعت شركات البترول بعدد 8 سيارات "فوم" تابعة لها، بجانب سيارات الدعم من محافظات أخرى .