الجناة والقانون يغتالان براءة الأطفال.. 160 حالة عنف جنسي في 2014.. و30 في مارس

البدوي: النيابة أهدرت حق الطفل.. ونطالب بإعادة فحص الأدلة
قصور التحقيقات وضعف الإمكانات باب خلفي لهروب الجناة
صرخات تصدر عن أجسام ضئيلة بإحدى الغرف أو الحمامات، تستغيث من الذئب البشري الذي ينتهك آدميتهم ويغتال براءتهم،أطفال في أعمار الزهور ضحية رغبات جنسية مجنونة لدى أشخاص من المفترض أنهم محل ثقة ومصدر الأمان والحماية لهم.
بناء على إحصائيات صدرت من المجلس القومي للطفولة والأمومة، ذكرت أن خط نجدة الطفل استقبل 1357 بلاغًا بانتهاكات الطفولة خلال عام 2014، وكانت نسبة بلاغات الذكور 65% والإناث 35%، تصدرت حالات العنف وتعذيب الأطفال المرتبة الأولى ب388 بلاغًا، ثم جاءت حالات الإهمال ب343، والخطف والإتجار ب243، وبلاغات الاغتصاب والتحرش بالأطفال 160، وبلغت بلاغات قتل الأطفال 132.
وخلال مارس 2015، تم رصد 205 وقائع، تصدرها العنف وتعذيب الأطفال ب62 حالة، ثم حالات إهمال الأطفال 43، وحالات العنف التي أدت إلى الوفاة 36، وبلغت وقائع التحرش والاغتصاب 29 حالة.
وتؤدي الثغرات القانونية أو عدم اكتمال التقارير الفنية الصادرة إلى عدم محاسبة الجناة، لتكون الطامة الكبرى حفظ للتحقيقات، وهو ما تستعرضه «البديل» بالمستندات عن طريق أحد النماذج التي توضح خطورة الظاهرة على أطفال مصر..
قال ياسر، والد الطفل (ح): تعرض ابني لمحاولة هتك عرض من مدرس الألعاب، والطفل بمرحلة "الكى جي"، وحفظت النيابة التحقيقات، طبقًا لتقرير مصلحة الطب الشرعي الذي يقول أنه تعذر الكشف بالعين المجردة، وأنها لا تمتلك الجهاز الخاص بالكشف عن حالة هتك العرض، وهو جهاز فني يكشف الانتهاكات التي وقعت لعضلات فتحة الشرج وحدوث الإيلاج من المدرس، رغم وجود الكدمات برجل الطفل، ووجود أدلة تثبت الواقعة على المدرس المتهم بالفعل.
وأضاف أنه رغم قصور مصلحة الطب الشرعي في استكمال تقريرها الطبي، أخذ على عاتقه البحث عن هذا الجهاز الفني ليثبت ما حدث لابنه، وبالفعل علم أن الجهاز موجود فقط بمستشفى عين شمس التخصصي وقصر العيني، وبالفعل تمكن من الكشف على الطفل بمستشفى عين شمس التخصصي، والحصول على تقرير موثق من مكتب طبي استشاري معتمد من الدولة للطب الشرعي، أثبت التقرير أن الطفل تعرض لمحاولة إيلاج للعضو الذكري من المدرس، وحصلت "البديل" على صورة من المستندات والتقرير الطبي.
وأضاف والد الطفل، أنه عندما ذهب للنيابة التي أغلقت التحقيق سابقًا دون استكمال تحرياتها، وقدم لها التقرير الطبي المعتمد الذي يثبت أن ابنه تعرض لعنف جنسي، ردت النيابة بأنها حفظت التحقيق وعليه بالسير في إجرءات التظلم!! وتساءل متعجبًا: كيف تغلق النيابة التحقيق وهناك أدلة تفحص يمكن أن تكون دليلًا لإثبات الواقعة.
من جانبها تقول السيدة جيرمين، والدة الطفل: المنظومة كلها فاسدة، فمدرسة اللغات التي ندفع فيها أكثر من 45 ألف جنيه لطفل في kg، من المفترض أنها آمنة، فالمدرسة تعاني من خلل في الإدارة، وغياب الرقابة أحد أسباب انتشار جرائم العنف الجنسي بالمدارس.
وأضافت أن المدرسة لم تفصل المدرس، واكتفت فقط بوقفه عن العمل أسبوعًا ثم أعادته، بحجة عدم تشويه سمعة المدرسة، مما يجعل هذا المدرس يمارس انتهاكاته مع أطفال آخرين، موضحة أن المدرس المتهم بالجريمة يعمل أيضًا مدربًا للجماز بإحدى نوادي مصر الجديدة، وسيتقدمون بشكوى لوزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم لفصله جراء أفعاله المشينة.
واستنكرت والدة الطفل عدم توفر الأجهزة الفنية التي تثبت حقوق الأطفال، مشيرة إلى أنه لولا إصرارها وزوجها للحصول على حق طفلهما بتحملهما كافة النفقات لضاع حقه مثل الكثير من الأطفال، مستدركة: ماذا يفعل باقي الأطفال بالقرى والنجوع والصعيد؟ مشددة على أهمية قيام الدولة بمسؤوليتها متمثلة في مصلحة الطب الشرعي.
وأضافت غاضبة: "إيه موقفي أدام ابنى الصغير وأنا عاجزة عن أني أرد له شرفه وسمعته وكرامته التي انتهكها مدرس غير مسؤول.. إزاى اخد حقي كمواطنة في بلدي، أين العدالة التي ينبغي أن تحققها النيابة دون استسهال وغلق التحقيقات رغم امتلاكنا تقريرًا طبيًّا معتمدًا يفيد بأنه تعرض لمحاولة هتك عرض؟!
وأكدت أن المدرسة بنفوذها وسلطاتها تريد طمس الحقيقة، وأعادت المدرس للعمل حتى تثبت لباقي أولياء الأمور أن المدرسة جيدة وسمعتها طيبة، مطالبة بتشريعات تحمي حقوق الطفل وتردع من يعتدون جنسيًّا على الأطفال، وتوعية الآباء والأمهات بجرائم التحرش والعنف الجنسي عامة، وعليهم دور ومسؤولية في توعية أطفالهم بالتحرش، وكيف يحمي نفسه من أي لمسة غريبة وكيف يقاوم ويحكي ويبلغ عن الشخص الذي ارتكب الجريمة، موضحة أنها لولا التوعية السابقة لطفلها لما تمكنت من معرفة الجريمة، حيث عاد الطفل إلى البيت وحكى لها عما حدث من مدرس الألعاب.
وأشارت إلى أن ابنها قاوم المدرس، وعندما عاد وحكى لها لم تنهره بل أخذت تشجعه وتقول له إنه بطل لأنه قاوم، موضحة أن الوعي مهم للأطفال، ودعم الطفل نفسيًّا وتأهيله ليتجاوز الصدمة يلعب دورًا كبيرًا في التخلص من الآثار النفسية السلبية التي وقعت له، مطالبة بفتح التحقيقات من جديد في قضية ابنها التي تمثل نموذجًا لمئات القضايا التي أغلقت من هذا النوع، ولم يحصل الأهالي على حقوق أطفالهم فيها.
من جابنه قالمحمود بدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان،التي تبنت قضية الطفل (ح ي) 4 سنوات ضحية واقعة التعدي الجنسي المنسوبة لمدرس بإحدى المدارس الشهيرة لأحد الشخصيات النافذة بالدولة: إن ما شاب القضية من أخطاء فنية حال بحثها وتحقيقها وإثباتها سبة في جبين دولة القانون التي رسخ لها الدستور المصري.
وأضاف أن هذه القضية تدق ناقوس الخطر بقوة تجاه حوادث التعدي الجنسي على الأطفال التي باتت خطرًا يهدد أطفال مصر بشكل مباشر، ويهدد أمن الأسرة النفسي ويهز ثقتهم في دولة العدالة والقانون، فإن قصور التحقيقات وضعف إمكانيات الجهات المعاونة للنيابة العامة أصبح بابًا خلفيًّا لهروب العديد من الجناة من طائلة القانون.
وأوضح البدوي أن تحقيقات النيابة العامة، وهي خصم شريف بالدعوى، شابها عوار بيّن وفساد في الاستدلال والتعويل على عدد من الأدلة التي يجب طرحها جانبًا, أهمها تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث حول الواقعة، إذ أن تقرير مصلحة الطب الشرعي مشوب بعيب العوار والقصور؛ لعدم استكمالة إجراءات الفحص التأكيدية لنفي وإثبات حدوث الواقعة المدعاة.
وتابع: تحريات المباحث حول الواقعة مجرد رأي يعبر عن وجهة نظر محررها، ولا تعبر عن حقيقة الواقعة، بل أنه من المستحيل أن تقيم الدليل على نفى الواقعة؛ لأنها بكل بساطة حدثت داخل دورة مياه بين الطفل الضحية والمدرس المتهم، مما ترتب عليه فساد الاستدلال بالتقرير المحرر، وبالتالي وقعت أخطاء في النتيجة التي توصل إليها، لذا علينا طرح هذا الدليل الفني جانبًا لما شابة من عوار.
وطالب البدوي بإعادة فتح التحقيقات من جديد وسرعة تشكيل لجنة خماسية طبية محايدة من مجموعة متخصصين مشهود لهم بالخبرة والنزاهة، وتكليفهم رسميًّا بمهمة الكشف الطبي على الطفل (ح ي)، وإعادة فحص الأدلة التي أهملتها النيابة العامة والطب الشرعي، منها الملابس الداخلية الخاصة بالطفل، على أن يؤدوا مهمتهم تحت القسم ويعدوا تقريرًا وافيًّا بالحالة بالاشتراك مع رئيس مصلحة الطب الشرعي شخصيًّا.
وناشد البدوي رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء والمستشار النائب العام، بضرورة تبني هذة القضية وفتح تحقيق وافٍ بها من جديد، لما لها من انعكاسات خطيرة على أطفال مصر، ولا يعقل أن يكون بمصر أقوى بناء تشريعي حمائي للطفل على مستوى العالم ويضيع حق طفل بريء؛ لضعف الإمكانيات الفنية بالطب الشرعي أو قصور التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق، فهو إهانة لدولة تنشد العدل والقانون كأحد الاستحقاقات الأصيلة للثورة.
كشف دوري للمدرسين
وقالت الدكتورة إنشاد عز الدين، أستاذ علم الاجتماع بكلية آداب جامعة المنوفية: رغم أرقام الإحصائيات لحالات العنف الجنسي ضد الأطفال، إلَّا أنها ستظل في إطار الحالات الفردية وليست ظاهرة مجتمعية بالمقارنة بعدد سكان الدولة الذي تجاوز 90 مليون نسمة.
وطالبت بتشديد الرقابة من قِبَل إدارة المدارس على سلوك المدرسين وتقييمهم مهنيًّا وتربويًّا بشكل دوري، وقياس مدى عدوانيتهم تجاه الأطفال من عدمه أو قيامهم بسلوك منحرف، ولابد من إجراء كشف دورى طبي وسيكولوجي للمدرسين، خاصة مدرسي مرحلة الحضانة.
واستنكرت عز الدين غياب دور الإخصائي الاجتماعي والنفسي بالمدارس، الذي يمثل أمنًا للطلاب، حتى يتمكنوا من الفضفضة إليه والتصريح له بما يتعرضون له من حوادث عنف أو تحرش جنسي من المدرسين.
قانون الطفل كفل حمايته.. ولكن
بينما قالت أمل جودة، المحامية والمدربة لحقوق الطفل: انتشار الاغتصاب والتحرش الجنسي ضد الأطفال خلال الأربع سنوات الماضية، بدءًا من العنف السياسي والاستقطاب الذي انعكس على المجتمع في أشكاله كافة، وتحول إلى عنف مجتمعي يطال كل الفئات الضعيفة ومنها المرأة والطفل.
وأضافت أن المنظومة التعليمية كلها تعاني من خلل، وتحتاج إلى رؤية واضحة واستراتيجية لحماية الأطفال، بعيدًا عن حوادث القتل أو الاغتصاب أو هتك العرض التي أصبحت يومية، مشيرة إلى أن المدرسين يفتقدون إلى المهنية والتربوية، فضلًا عن امتلائه بالكبت الذي يفرغه على الأطفال.
أما عن القانون الرادع لهذه الانتهاكات، قالت جودة: نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على "حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية.
وأضيف بموجب قانون الطفل إلى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 بأن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه لكل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع أو تحرش به أو استغله جنسيًّا، ونصت اتفاقية حقوق الطفل الدولية في المادة 37 على ألَّا يعرَّض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.
كما نص قانون الطفل المصري المعدل 126 لسنة 2008 مادة 96 على حماية الطفل من أشكال العنف كافة، وحدد قانون الطفل 14 حالة إذا وجد الطفل في واحدة منها يكون معرضًا للخطر ويجب تقديم المساندة له، مشيرة إلى أنه على الرغم من وجود القوانين والعقوبات التي تضمن حصول الطفل على حقوقه كافة، إلَّا أن هناك مجموعة من الثغرات يتم استغلالها من قِبَل الجهات والأفراد لانتهاك حق الطفل، وربما يرجع السبب في بعض الأحيان لعدم تنفيذ القرارات والعقوبات على الجناة.
الطفل الضحية يذبح مرتين من الجاني والإعلام
وعن الإعلام ومعالجته لقضايا العنف الجنسي، يقولالدكتور عمرو عبد الحميد، المدرس المساعد بكلية إعلام جامعة بني سويف: التغطية الإعلامية لقضايا الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال تفتقر إلى معايير احترام حقوق الطفل، وغياب الالتزام أخلاقيًّا ومهنيًّا، وتميل دائمًا إلى الإثارة، والدليل على ذلك الفضائيات التي تعرض صور الأطفال الناجين من حوادث عنف جنسي، أو تعرضوا لاغتصاب وتحرش.
وأضاف عبد الحميد أن الطفل الضحية يذبح مرتين الأولى من الجاني المغتصب والثانية من الإعلام الذي يشهر به، مما يخالف المعايير الأخلاقية، مطالبًا بأهمية عقد ورش عمل للإعلاميين القائمين على معالجة قضايا الطفل، وتوعيتهم بالمعايير الأخلاقية، والاشتراط في التعاقد مع الإعلامي التزامه بمعايير حقوق الطفل.
قالت الدكتورة مريم، رئيس الوحدة النفسية لتعديل السلوك وصعوبات التعلم بالمعهد القومي للجهاز الحركي العصبي بمركز تأهيل الطفل: الطفل الذي يتعرض للاعتداء الجنسي تحدث له صدمة نفسية، تتمثل في التوتر والعصبية والعدائية فضلًا عن الانطوائية والانسحابية والتأخر في الدراسة، ويشعر بالخوف الشديد، يصبح سريع البكاء وسريع الهيجان والإثارة، وإذا لاحظت الأم هذه الأعراض عليها أن تعرضه على طبيب نفسي.