"يوم الأرض الفلسطيني".. شاهد عيان على انتهاكات الاحتلال

تمر الذكرى التاسعة والثلاثين ليوم الأرض في فلسطين، وعلائم الثبات والبقاء راسخة في صفوف عامة مواطني الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، فالترانسفير أصبح من الماضي وخلف التاريخ، وممارسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة فشلت ولن تفضي لنتائج محددة على صعيد أسرلة من تبقى من أبناء فلسطين فوق أرض وطنهم التاريخي داخل حدود عام 1948.
نجح فلسطينيو الداخل في عبور الامتحان الصعب والقاسي طوال العقود التي تلت النكبة، فكسروا إرادة الاحتلال وصنعوا إرادة جديدة، باتت اليوم أكثر تماسكا من أي وقت مضى في الدفاع عن الأرض وعن الوجود وعن التاريخ والهوية الوطنية والقومية، وفي الثبات والبقاء على أرض الوطن في حيفا، ويافا، واللد، وعكا، وسخنين، وعربة البطوف، ودير الأسد، ودير حنا، وعيلبون، وأم الفحم، وكفر مندا، وكفر كنا، وراهط، وفي عموم النقب.
ومع اقتراب يوم الأرض الفلسطيني، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي تظاهرة نظمها العشرات من الفلسطينيين والنشطاء الأجانب في قرية النبي صالح شمالي مدينة رام الله، وقد أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء الإطلاق الكثيف لقنابل الغاز من قبل قوات الاحتلال، وكانت تظاهرة نظمها الفلسطينيون في القرية بمناسبة الذكرى الخامسة لانطلاق المقاومة الشعبية في القرية، وإحياء ليوم الأرض، حيث تعاني القرية من هجمة استيطانية كثيفة، طالت آلاف الدونمات الزراعية.
ويوم الأرض الفلسطيني تعود أحداثه إلى مارس 1976 بعد أن قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي ذات الملكية الخاصة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذات أغلبية سكانية فلسطينية.
شرعت الحركة الصهيونية منذ بداية تطلعاتها نحو فلسطين للعمل على مصادرة الأراضي الفلسطينية وإنشاء المستوطنات وإحضار آلاف المستوطنين وإسكانهم في فلسطين، ولعل ما حدث أثر نكبة 1948 وتشريد حوالي مليون فلسطيني من ديارهم وهدم حوالي 400 قرية فلسطينية وما تبعه من تشريد للفلسطينيين أثر حرب عام 1967 لأفضل الأمثلة على السياسة الاستعمارية الكولونيالية للحركة الصهيونية التي أنشأت دولة الاحتلال على أنقاض الديار الفلسطينية والأراضي التي سلبتها من الفلسطينيين.
صادرت سلطات الاحتلال نحو أربعة آلاف دونم من أراضي محافظتي الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وتحويلها إلى "أراضي دولة"، بتنديد دولي واسع، وتمتد الأراضي المصادرة من المناطق الشمالية الغربية لمدينة الخليل بمحاذاة الجدار العازل، وحتى غرب محافظة بيت لحم إلى الشمال منها.
من ناحية أخرى، كشفت صحيفة هآرتس الصهيونية أن حكومة الاحتلال طالبت بهدم قرية سوسيا في محافظة الخليل ،ونقل سكانها الى منطقة يطا، وكانت هذه الحكومة، قد طالبت المحكمة العليا الصهيونية بواسطة النائب العام بهدم القرية بحجة " انعدام البنية التحتية ".
ومن المصادرات الأخرى، قرار الاستيلاء على نحو ألف دونم في القدس، وتسليم مواطنين من قرى جنوب جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، عشرات التبليغات بتجديد مصادرة آلاف الدونمات من أراضيهم الزراعية.
وخلال ديسمبرالماضي كشفت صحيفة هآرتس عن خطة إسرائيلية لتوسيع المستوطنات على حساب 35 ألف دونم من أراضي الضفة. وأوضح أن الخطة تقضي بتحويل أراض تعتبرها حكومة الاحتلال "أراضي دولة" لتوسيع المستوطنات.
وأضافت أن سلطات الاحتلال كانت قد استولت على نحو مليون دونم من أراضي الضفة، وحولتها إلى معسكرات تدريب للجيش، وبعد اتفاقيات أوسلو 1993 تم نقل المعسكرات إلى النقب، لكن السيطرة على الأراضي ومنع أصحابها الفلسطينيين من دخولها استمرت لأن إسرائيل أعلنت أنها "أراضي دولة".
ووفق هآرتس، فإن 99% من "أراضي الدولة" تم تخصيصها لصالح المستوطنين، مشيرة إلى رسم خرائط ل250 ألف دونم من أراضي الضفة حتى الآن، وبحسب تلك الخرائط فالعمل يجري للسيطرة على الأراضي وتحويلها لصالح المستوطنات، وخاصة في منطقة الأغوار وعلى حدود أراضي عام 48.