بعد 6 أشهر.. أفغانستان تعجز عن تشكيل حكومتها

على الرغم من مرور أكثر من ستة أشهر على تنصيب الرئيس الأفغاني "أشرف غني"، إلا أنه حتى الآن يعجز عن تشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان الأفغاني، مما يؤكد تعثر تشكيل حكومة وحدة وطنية كما تعهد "غني" وخصمه في الانتخابات "عبد الله عبد الله"، ما ينذر بدخول أفغانستان في نفق عدم الاستقرار السياسي إضافة إلى الاضطراب الأمني.
وعد "أشرف غني" يوم أداءه اليمين الدستورية في 29 سبتمبر الماضي بتشكيل الحكومة خلال 45 يوماً، وأوضح حينه أنه لن يستعجل في تشكيل الحكومة الجديدة، لكن بسبب الضغوط المتزايدة من قبل الساسة وأعضاء البرلمان، أعلنت الرئاسة الأفغانية في نوفمبر عن اتفاق بين الرئيس الأفغاني والرئيس التنفيذي على تشكيل الحكومة خلال فترة ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، ومضت الفترة وتم تشكيل الحكومة لكنها لم تنل ثقة البرلمان ما جعل الأمور تتعقد أكثر.
أعلن الرئيس الأفغاني "أشرف غني" مؤخرا لائحة جديدة تضم 16 اسمًا لاستكمال تشكيل حكومته، وذلك بعد رفض البرلمان نهاية يناير ثلثي الوزراء الذين أقترحهم، ويتعين أن يحصل الوزراء الستة عشر الذين توافق عليهم الرئيس "غني" ورئيس السلطة التنفيذية "عبد الله عبد الله" على ثقة البرلمان لتشكيل هذه الحكومة المتعثرة منذ شهور.
وتنفيذًا لوعد الرئيس "غني" فقد ضمت لائحة الوزراء ال16 أربع نساء، وهن "دلبار نزاري" في وزارة المراة، و"سلامات عظيمي" في مكافحة المخدرات، و"فريدة مهند" في التعليم العالي، و"نسرين اورياخيل" في العمل والشئون الاجتماعية، واقترحت أسماء لعدة حقائب وزارية أساسية مثل الاقتصاد "عبد الستار مراد"، والتجارة والصناعة "همايون راسا"، والزراعة "عبد الله زمير"، في المقابل لم يتم نشر أي اسم لوزارة الدفاع.
وكان الرئيس "غني" قدم قبل 3 أشهر أسماء الوزراء ورئيس الاستخبارات ورئيس البنك المركزي إلى البرلمان، حيث مُنحت الثقة لثمانية وزراء فقط، من أصل 25 تم التصويت على منحهم الثقة، ورفض البرلمان بقية المرشحين ال17 للحكومة ومحافظ البنك المركزي، وذلك لأسباب إما تتعلق بجنسياتهم المزدوجة أو مؤهلاتهم الأكاديمية، ويدير الوزراء الذين لم ينالوا الثقة في البرلمان وزاراتهم بالوكالة.
كان من بين الوزراء الثمانية الذين حصلوا على ثقة المجلس، الرئيس السابق لمجلس السلم "صلاح الدين رباني"، الذي أصبح وزيرًا للخارجية، و"نور الحق علمي" لحقيبة الداخلية، وكان "رباني" و"علمي" قد تخليا مؤخرًا عن جنسيتهما المزدوجتين بغية الانضمام إلى الحكومة وفقًا للقانون، وقد وافق البرلمانيون أيضًا على تعيين "رحمة الله نبيل" على رأس أجهزة الاستخبارات الأفغانية، ومن بين الذين رفض مجلس النواب ترشيحهم لعضوية الحكومة الرئيس الحالي لهيئة أركان الجيش "شير محمد كريم" الذي عيّن في منصب وزير الدفاع، كذلك رفض ترشيح "خاطرة أفغان" لشغل منصب وزير التعليم العالي، وهي المرأة الوحيدة على لائحة "غني" بعد انسحاب سيدتين أخريين كانتا طامحتين لحقائب وزراية.
وكانت اللائحة السابقة للوزراء يتقاسمها الرئيس "أشرف غني"، ومنافسه السابق "عبد الله عبد الله"، وقد رشح "غني" 13 مرشحاً لعضوية الحكومة، مقابل 12 من قبل "عبد الله عبد الله".
وشكر "غني" في بيان مجلس النواب لموافقته على تعيين ثمانية وزراء ورئيس أجهزة الاستخبارات، ووعد ب"الإسراع" في تقديم الترشيحات للمناصب الوزارية الشاغرة في حكومته، إلا أنه قدمها بعد مرور أربعة أشهر، كما أن المجلس بدأ عطلة استمرت لأكثر من شهر، ويفترض أن ينظر عند عودته في ملفات الوزراء الباقين ليتخذ قرارًا بشأن تعيينهم.
هذا البطء الشديد في تشكيل الحكومة أثار مخاوف بشأن الاستقرار السياسي في أفغانستان، كما أثارت الفترة الطويلة التي استغرقها تشكيل هذه الحكومة الشكوك بشأن قابليتها للاستمرار ناهيك عن فاعليتها، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه من اضطرابات أمنية مع وجود حركة طالبان وشنها لعمليات مسلحة تهدد استقرار البلاد، كما أن سحب الحلف الأطلسي قواته المقاتلة نهاية العام الماضي زاد من حدة المخاوف.