أنصار الله إلى عدن..السيناريو الأقل سوءًا

عقب هجمات إرهابية شهدها اليمن يوم الجمعة الماضي في محافظتي صعدة والعاصمة صنعاء، ظهر زعيم حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي على شاشات التلفاز ليعلن بدء زحف قواته إلي عدن، كرد فعل استباقي لقطع الطريق على محاولات عبد ربه منصور هادي ورعاته الخليجيين تدويل الأزمة السياسية في اليمن، وتحويلها إلى صراع طائفي كما جرت العادة في الصراعات السياسية التي ترعى السعودية أحد أطرافها وخاصة إذا كان الطرف الأخر يحظى بعلاقات جيدة مع إيران.
أزمة داخلية أم صراع إقليمي؟
منذ الربع الأخير من العام الماضي وتحكم اليمن معادلة توازن حساس بين قوى تقليدية كثيرة متفرقة ومتعثرة شمالاً وجنوباً وبين حركة أنصار الله، التي وظفت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة والتي على أثرها خرج ألاف اليمنيين إلى الشوارع مطالبين بتغيرات اقتصادية وسياسية بعد أقل من عامين من انجاز منقوص برحيل علي عبدالله صالح عن الحكم ومجيء نائبه عبد ربه منصور إلى، تبع ذلك مباحثات داخلية استمرت لأكثر من عام وانتهت بما سُميَّ ب"مخرجات مؤتمر الحوار اليمني" بداية العام الماضي، والتي في جوهرها حملت بذور إصلاح شامل في البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في يمن ما بعد "ثورة الشباب" التي انتهت إلى محاولات دائمة من استئثار القوى السياسية هناك بالسلطة، سواء كانت تنتمي لعهد علي عبد الله صالح، أو قوى ما بعد 2012، والتي كان أبرزها تحالف حزب الإصلاح وآل الأحمر، أو قوى سياسية واجتماعية أخرى على رأسها الحركة الحوثية، التي عانت من التهميش طيلة سنوات حكم صالح، وكان من المفترض أن تكون شريك في الحكم والعملية السياسية بعد رحيله، لكن تمت محاولات لإقصائها، فكان اللجوء للحسم بالسلاح في سبتمبر من العام الماضي.
يجب الإشارة هنا أن وسائل إعلام خليجية وعربية تعاملت مع حسم الحوثيين وكأنه غزو واحتلال لصنعاء من قِبل أجانب، وليسوا يمنيين شكلوا على مدار العقود الثلاثة الماضية حراكاً اجتماعياً وسياسياً كرد فعل لتهميش سلطة صنعاء المركزية إبان حكم صالح وإقصائهم سياسيا واجتماعيا، وأنهم أحدى الركائز الأساسية سواء كحشد أو مطالب في حراك 2011 الذي انتهى بخروج صالح طبقاً لاتفاق شملت بنوده النظر في حقوق الحوثيين والحراك الجنوبي وإشراكهم في السلطة، وهو ما مهد ل"الحوار الوطني" الذي ما لبث أن تنصل منه منصور هادي وتحالفات السلطة بعد التوقيع على مخرجاته بشهور قليلة، فكان رد فعل الحوثيين هو الضغط العسكري لتفكيك تحالفات السلطة وإعادة تركيبها على نحو يسمح للحوثيين المتصدرين للمشهد بقوة السلاح وقوة المطالب الاجتماعية بنفوذ أكبر والإطاحة بما تبقى من تحالفات قديمة أخرت إنجاز مطالب حراك 2011، كون أن تحالفات السلطة في صنعاء كانت انعكاس لتحالفات وصراعات سياسية في المنطقة وليس تعبيراً حقيقياً عن مصلحة وإرادة اليمنيين، وذلك يفسر ما صدر عن الرافضين للحسم الحوثي واصفين إياه ب"الانقلاب" على غرار وصفهم لما حدث في مصر في الثلاثين من يونيو 2013.
لكن بالتدقيق في مسار الأحداث الأخيرة منذ العام الماضي نجد أن مسار التطورات كانت بعيدة عن ما يجري من تقلبات إقليمية وإعادة ترتيب التحالفات الموجودة في المنطقة، أي بعبارة أخرى، كان حسم الحوثيين نتيجة لتفاقم أزمة سياسية واجتماعية داخلية تمتد لسنوات، وليس لاعتبار صراع اقليمي أكبر، وإن كان ذلك لا ينفي ولم يمنع من استثمار ما حدث وتوظيفه في صراع المحاور في المنطقة، وعلى وجه التحديد بين السعودية وإيران.
اليمن بين عبدالله وسلمان
هنا ينبغي أن نلقي الضوء على التباين في الدور السعودي منذ 2013 وحتى وفاة الملك عبدالله بن عبد العزيز، حيث أنه تأثراً بما حدث في مصر في يونيو من العام نفسه، وكفرصة لإنهاء نفوذ الإخوان المسلمين المتصاعد في المنطقة على أكتاف أنقرة والدوحة منذ بدء ما سُميَّ ب"الربيع العربي"، وتباعاً كان التأزم بين الرياض والعاصمتين السابقتين يفرض انتهاز الفرصة من جانب الأولى لتشابك ذلك بساحات صراع تبدأ في سوريا وتنتهي في ليبيا، وهو ما أدى في النهاية إلى خسارة سعودية عبدالله بن عبد العزيز باتساع نفوذ الحوثيين على حساب حزب الإصلاح –إخوان اليمن- وخاصة أن هذه الفترة من العام الماضي كانت ذروة الخلافات بين الرياض والدوحة فيما يتعلق بسير عمل منظومة مجلس التعاون الخليجي وكذلك الموقف من النظام المصري الجديد، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى تتعلق بالأزمة السورية والوضع في ليبيا، فكان من المهم أن تنهي منظومة الملك عبدالله وجناحه نفوذ الإخوان في جنوبها على أن تقوي وضع تحالف منصور هادي مع قوى قبلية أهما قبائل مأرب وتعز، وليس الحوثيين، وفق المبادرة الخليجية في 2011- لم توقع عليها قطر- لكن لم تأتي الرياح كما اشتهت سفن عبدالله.
بعد وفاة عبدالله، وصعود سلمان بن عبدالعزيز والمنظومة السديرية وإطاحته بما تبقى من جناح عبدالله وابنه ورئيس ديوانه، كانت أولى الملفات العاجلة التي نظرت إليها السعودية هو الملف اليمني، وارتباطاً باستدارة سلمان نحو جماعة الإخوان المسلمين ومحاولات إحياء دورهم الإقليمي، وهو ما ترتب عليه تقارب بين الرياض وأنقرة والدوحة، وتوتر في العلاقات بين القاهرة والرياض؛ صفّ ذلك كله على الساحة اليمينية، فأصبحت اليمن مرآة لإعادة التمحور الإقليمي لدول المنطقة، وساحة تجاذب بين دول حليفة تباينت مواقفها بعد وفاة الملك السعودي السابق، فعلى سبيل المثل لا الحصر كان عدم وضوح الموقف المصري، أو على الأحرى عدم اصطفافه مع الموقف الخليجي تجاه الحوثيين عامل هام في توتر شاب العلاقات المصرية-السعودية مؤخراً.
وانطلاقاً من الانعطافات السابقة، والتي أهمها تغيير موقف السعودية وإعادة اصطفاف إقليمي يشمل تحالف بين أنقرة والدوحة والرياض يعيد للإخوان دور إقليمي، جرت محاولات عدة لإخراج الأحداث في اليمن من حيز الأزمة الداخلية ومحاولة حلها داخلياً إلى أزمة إقليمية كانعكاس عن صراع إقليمي ومحاولة حسمها لهذا الطرف أو ذاك عن طريق وكيل أو حليف في الداخل اليمني. وهو ما توجب تفجير أي محاولة تسكين للوضع هناك يؤدي لشرعنة خطوات الحوثيين منذ سيطرتهم على صنعاء، سواء عن طريق اتفاق داخلي بين القوى السياسية هناك سُميّ ب"اتفاق السلم والشراكة"، أو عن طريق قوة الأمر الواقع المستندة لحراك شعبي مطلبي بدأ منذ العام الماضي وانتهى بما يسمى اللجان الثورية؛ باختصار تتطلب التدخل الخليجي في اليمن إلى مفاقمة الأزمة لاحلها، فكانت خطوة انتقال منصور هادي إلى عدن في الجنوب، وإعلانها عاصمة "شرعية" بديلة عن صنعاء "المحتلة"، ودعم ذلك حملة إغلاق سفارات خليجية في صنعاء وإعادة فتحها مرة أخرى في عدن، وانتشار مظاهر العنف والاقتتال في عدة محافظات يمنية ومحاولة إذكاء القبلية بتسليح ودعم قبائل مأرب والجوف، ورفع الضغط –خاصة في محافظات الجنوب- عن مسلحي القاعدة وداعش في اليمن، الذي استهل إرهابه بخمسة هجمات إرهابية أحداها كان تفجير مسجد في صنعاء الجمعة الماضي.
إيران..لا للتقسيم وعاصمة واحدة
منذ بداية الأزمة اليمنية كان تعليق طهران الرسمي هو أنها شأن داخلي لا غرض ولا ضرورة من التدخلات الإقليمية فيه، وبمرور الوقت أرست إيران خطوط حمراء مفادها أنه لا تقسيم ولا سلطة موازية، بعبارة مساعد وزير الخارجية الإيراني: "لا صومال ولا ليبيا في اليمن". باٌلإضافة إلى تمسكها بحل لا يخرج عن اتفاق السلم والشراكة.
من ناحية أخرى وحتى كتابة هذه السطور، لم تتدخل إيران عسكرياً في اليمن على غرار تدخلها في سوريا والعراق، ويتوقف دعمها لأنصار الله عند حد الدعم السياسي والإعلامي، لكن ذلك لا ينفي مستقبلاً امكانية التدخل العسكري سواء مباشرة أو عن طريق دعم تسليحي ولوجيستي إذا انزلقت الاحداث لسيناريو حرب أهليه طرفاها الجغرافيين حكومة صنعاء وحكومة عدن.
لبنان أم ليبيا؟
مثلت عدن في الأسابيع الأخيرة موطئ القدم الخليجي في اليمن، للسماح بموقف تفاوضي جيد في إطار أي تسوية إقليمية بين السعودية وإيران، لكن من اللافت أن الأخيرة ما أنفتئت عن إعلان أن ما يحدث في اليمن "شأن داخلي" ليس لها به دخل، وذلك منذ بداية الأزمة في أواخر العام الماضي، في حين اعتبرت السعودية وحلفاءها في الخليج والمنطقة أن ما يحدث في اليمن هو استهداف إيراني في المقام الأول نظراً للعلاقات الجيدة بين الحوثيين وطهران ومحور المقاومة ككل، فتتطلب ذلك من السعودية اللجوء إلى تفجير الحوار الداخلي بالشكل السابق -الذي يعرض اليمين للتقسيم الفعلي- لتفعيل لعبة المحاصصة على نمط أجادته السعودية منذ اتفاق الطائف، الذي سرعان ما تحول إلى محاصصة ليست نابعة من موقف وطني داخلي أغلب الأحيان، أنما من توافق اقليمي، وهو ما يمكن ملاحظته في اليمن منذ أربع سنوات، منذ "المبادرة الخليجية"، حيث كانت السلطة في صنعاء دائماً تدار عن طريق وكلاء رعاة "المبادرة الخليجية" بداية من منصور هادي، مروراً بحكومة التوافق، والبرلمان الذي حصن صالح من المثول للمحاكمة، وتم تعزيزه مؤخراً بانتقال هادي إلى عدن ومعه سفراء الدول الخليجية، وتمويل عملية تدريب وتسليح لقوات تابعه للأخير في الجنوب، هدفها التصدي للحوثيين، أي بعبارة مختصرة: حرب أهلية برعاية خليجية. وذلك بطلب تدويل من منصور هادي بحماية "شرعيته" بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي سرعان ما تبعه تصريح من وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، أمس جوهره امكانية التدخل العسكري المباشر في اليمن وذلك بموازاة تصريح لوزير الخارجية اليمني في عدن بضرورة تدخل قوات "درع الجزيرة" في اليمن على غرار تدخلها في البحرين.
فيما يبدو أن الخطوات والمساعي الخليجية لن تؤدي إلى احتراب أهلي محدود يعقبه اتفاق "طائف" يمني، بل إلى حرب أهلية شاملة على غرار مثيلتها في ليبيا، أو ما هو أسوء إذا نظرنا إلى "الجنوب" اليمني باعتباره يحمل مشروع انفصال له مبرراته عند الأطر السياسية القائمة عليه منذ أيام حكم علي عبدالله صالح، فالجنوب المعزول والمهمش سياسياً بعد حرب 1994، بدأ في تدارك ما خسره طيلة العقدين الماضيين، بما سمحت به ظروف موضوعية من توسيع مظاهر الانفصال عن الشمال، سواء بسبب انهيار المنظومة السياسية في صنعاء، أو التوسع في تجربة إدارة ذاتية تشمل كافة مناحي الحياة الاقتصادية والأمنية، ما يمهد مستقبلاً لرفض إيجاد عاصمة بديلة لنظام هو أول من همش مطالب الجنوب. ذلك كله يأتي بموازاة بداية زحف قوات أنصار الله نحو عدن، الذي بدأ بالوصول إلى مدينة تعز تحت راية التصدي للقاعدة وداعش وحيلولة دون تحول اليمن إلى ليبيا جديدة، والذي بدا وكأنه خيار حتمي تأجل اللجوء إليه كثيراً، خاصة بعد دفع خليجي أدى إلى تفاقم الأزمة لا حلها.