دواعش اليمن و"أنصار الله".. معركة تكسير عظام

قبل نحو أسبوع، وبعد سيطرة جماعة الحوثي (أنصار الله) على العاصمة اليمنية صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي، وفد إلى ساحة المعركة بين الحوثيين وتنظيم القاعدة، تنظيم متطرف جديد أطلق على نفسه اسم «أنصار داعش في جزيرة العرب»، وهو تنظيم اجتذب اهتماماً إعلامياً كبيراً في الساحة اليمنية.
وجاء انضمام «داعش اليمني» إلى ساحة المعركة الدائرة بين جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة، الحاضر الأكبر منذ أكثر من 15 عاماً في الساحة اليمنية، ليؤكد من جديد على خطورة الأوضاع في اليمن وتحول أراضيها إلى ساحة مفتوحة لمواجهات بين التنظيمات الإرهابية، التي تحاول القضاء على النظام القائم في اليمن، كل بطريقته وأسلوبه.
توعد التنظيم الجديد جماعة الحوثي، الموالية لإيران، بالذبح، متهماً الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتواطؤ والتخاذل لتسليم العاصمة صنعاء إلى الحوثيين، في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة فتح باب لصراعات طائفية طويلة في الأراضي اليمنية.
ويبدو من خلال هذه التطورات أن تنظيم «داعش» يريد أن يكون له حضور كبير في الساحة اليمنية، باعتباره نداً لجماعة الحوثي، وهو تنظيم ترى مصادر مقربة من الجماعات المتشددة أنه قريب من تنظيم داعش في العراق والشام، ويتلقى أعضاؤه ومعظمهم من اليمنيين، تدريباتهم على الحدود السورية التركية، بل يحظى بدعم من بعض الأطراف، في إطار الصراع بين مشروعي «داعش» والمناهضين للتنظيم، الذي يحاول أن يتمدد ويصبح حاضراً في أكثر من منطقة عربية.
وتشير الدلائل على الأرض إلى أن استيلاء المتمردين على مقاليد الأمور في بعض مدن البلاد، وخاصة المناطق الشمالية منها، سيفتح أبواباً للصراعات بين الجماعة والجماعات المناهضة لها، وتتوزع هذه الجماعات على معظم المناطق السنية في البلاد.
وتقود 3 مجموعات المواجهات ضد جماعة الحوثي، الأولى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وهذا التنظيم له امتدادات على مختلف مناطق البلاد، بما فيها المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، وتعتبر مغلقة بالنسبة له، وقد نفذ تنظيم القاعدة عدداً من العمليات ضد الجماعة، مما يؤكد قدرة التنظيم على اختراق هذه المناطق، ووجود خلايا نائمة تابعة له.
وتتمثل المجموعة الثانية في جماعة «أنصار الشريعة»، ومعاقل هذه المجموعة في المناطق الجنوبية من البلاد، خاصة أبين، وشبوة، وحضرموت، ولحج، وهذه المجموعة تعد امتداداً لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتشكل خطراً، ليس فقط على جماعة الحوثي، بل على النظام بأسره. ويأتي التنظيم الجديد «داعش « ضمن المجموعة الثالثة من هذه المجموعات التي بدأت تتعاطى مع الشأن اليمني، تماشياً مع التنظيم في كل من العراق والشام المعروف ب«داعش».
ويرى مراقبون أن تنظيم «داعش» في جزيرة العرب يمكن له أن يلعب دوراً في ضرب حصار على الجماعة، مستغلاً التقارب الفكري والمنهجي مع تنظيم القاعدة.
وبالنظر إلى خارطة الصراع الملتهب في اليمن، يمكن توقع ما ستؤول إليه المواجهات الدامية بين جماعة الحوثي والتنظيم الجديد، الذي لا شك سيبدأ بنسج تحالفات مع نظرائه، لفتح ساحة جديدة من المعارك، وخاصة في المناطق الشمالية من البلاد، لا سيما أن عدداً من المتشددين من بلاد الشام كان قد بدأ بالتسلل إلى مناطق عدة في اليمن. وأكد عدد من المسئولين اليمنيين أن بعض مقاتلي «داعش» نجحوا في التسلل إلى بعض الموانئ اليمنية، قبل الالتحام مع عناصر تابعة لتنظيم القاعدة وخوض معارك ضد الجيش، وخاصة في محافظة حضرموت.
ويبدو أن تنظيم أنصار «داعش» في جزيرة العرب يريد أن يكمل الطوق المفروض على جماعة الحوثي من جهة الشمال، بهدف توسيع ساحة المواجهات، وعدم اقتصارها فقط على المناطق الجنوبية من البلاد.
وتوفر الجماعة للتنظيمات المتطرفة فرصة الانتشار والتمدد، خاصة مع تصاعد وارتفاع سقف الخطاب التحريضي ضد السنة، والرد الذي تقوم به التنظيمات الإرهابية للانتقام من جماعة الحوثي، وقد تجسد ذلك في العملية التي أقدم عليها تنظيم «داعش» في التاسع من شهر أغسطس الماضي على اختطاف عدد من الجنود ينتمون إلى المناطق الشمالية وجز رؤوس بعضهم بحجة أنهم ينتمون إلى جماعة الحوثي.
الحوثيون يدفعون اليمن إلى مصير مجهول
يبدو أن المشهد السياسي في اليمن «انقلب رأساً على عقب» بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، وحصارها لأكثر من شهر وإحكام قبضتهم على العديد من الوازارت ووسائل الإعلام.
يطرح سيطرة الحوثيين على صنعاء تساؤلاً عن مستقبل اليمن والأضاوع الاقتصادية والاتجاهات السياسة خاصةً أن الأحداث تتصاعد بشكل مستمر بعد تقديم الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» استقالته الاسبوع الماضى لرئيس مجلس النواب يحيى الراعي نظرا لتعرضه لضغوط ورفض 4 محافظات جنوبية - بينها عدن- تلقي أوامر تصدر من صنعاء للوحدات العسكرية وقوات الأمن.
كان زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي طالب الرئيس هادي منصور بتحقيق المطالب الأربعة وهي تعديل الدستور وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة وإجراء تغيرات أمنية وعسكرية على وجه السرعة، وإلا فإن كل الخيارات متاحة ضده.
لكن كثيرين أكدوا أن السبب الرئيسي في استقالة هادي وحكومة خالد بحاح هو المناصب التي طالب بها الحوثيون، ومن بينها مناصب في مؤسسات سيادية، فضلا عن تعيين نائبين لرئيس الجمهورية ومناصب في مجلس الوزراء. وأرجع كثيرون قائمة المطالب هذه بأنها كانت السبب الرئيس وراء استقالة الرئيس هادي وحكومة بحاح. وهو الأمر الذي أكده أمين سر فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبد الله جسار قائلا إن الحوثي كان يطالب بتنفيذ عدة قرارات منها تعيين نائب رئيس جمهورية ونائب رئيس وزراء واعتماد خمسين ألف درجة وظيفية.
وفي ظل تأزم الوضع اليمني والمستقبل الغامض الذي وقعت فيه اليمن بعد سيطرة الحوثيين عليها تعددت السيناريوهات وآراء العديد من المحللين السياسيين حول تطور الأحداث في البلاد، فبعضهم رأى أن سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية جاء على غرار تحالف بين الحوثيين ورجال علي عبد الله صالح كثورة مضادة علي مؤسسات الدولة ولكي تتمكن إيران من نشر المذهب الشيعي في المنطقة، بينما رأي آخرون أن تبعات ذلك سوف تكون خطيرة لأنه يؤدي إلى دخول اليمن في حرب عصابات وحروب أهلية وسيكون لذلك ظلال خطيرة على أمن المنطقة.
ورأى آخرون أنه بعد سيطرة الحوثيون على العاصمة فربما يعزز ذلك من مطامعهم للتوجه جنوباً من أجل السيطرة على مضيق باب المندب وهذا من شأنه يدفع إلي صدامات عسكرية بين الشمال والجنوب.
تم توجيه أصابع الاتهام إلى الجيش اليمني بوصفه القوة الوحيدة القادرة على وضع حد لنفوذ الحوثيين لكن الحوثيين كانوا يقومون بأنشطة شبه استخباراتية، يتم من خلالها دراسة وجمع المعلومات عن المواقع العسكرية، ومحاولة التواصل مع قادة المعسكرات، وعلى مستوى قادة الكتائب والسرايا، والمسئولين عن المواقع العسكرية لإيصال رسائل ترغيب وتهديد، وكل ذلك بهدف ضم أكبر عدد من العسكريين إلى صفوفهم، ونجحوا في استقطاب العديد من قادة الألوية والقوى العسكرية الذين تم «شراؤهم» أو التواصل معهم من قبلهم لأخذ تطمينات، خاصة أن عددا من هؤلاء العسكريين يدينون بالولاء لنظام على عبدالله صالح، ما سهل سقوط صنعاء في أيديهم دون مقاومة تُذكر.
اليمن برئيسه وحكومته وسلاحه بات في قبضة جماعة الحوثي التي تعتزم السيطرة على منابع النفط والغاز، مما يؤكد تلاشي الدولة بشكل كامل ويثير علامات استفهام حول التعاطي الدولي مع الأزمة ومواقف دول الجوار.دخل اليمن مرحلة خطيرة قد تهدد كيانه الجغرافي وتقضي على ما تبقى من شرعية الدولة بعد سيطرة الحوثيين على مقرات صنع القرار السياسي بالعاصمة صنعاء.
انفصال إقليم سبأ بداية تفكيك اليمن
شهد اليمن فى الايام الماضية تطورات خطيرة تهدد بتقسيم البلاد حيث أعلن إقليم سبأ اليمني انفصاله عن الدولة المركزية اليمنية وانضمامه لإقليمي عدن وحضرموت. فى الوقت الذى يتوجه إقليم الجند الى اتخاذ موقف مشابه. ويحدث هذا عقب اعلان قادة في الحراك الجنوبي انفصال اليمن الجنوبي ونشر قوات من اللجان الشعبية على الحدود السابقة بين شطري البلاد، احتجاجا على ممارسات الحركة الحوثية وسيطرتها على العاصمة صنعاء، الامر الذي ادى الى استقالة الحكومة و الرئيس عبد ربه منصور هادي. وكان القيادي في الحراك الجنوبي ناصر النوبه قد اعلن انفصال جنوب اليمن عن الدولة المركزية اليمنية في صنعاء ليشكلا إقليمين هما إقليم عدن وإقليم حضرموت.
وجاءت هذه الخطوة احتجاجاً على ما وصفته قيادات في الحراك الجنوبي بانقلاب الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح على الرئيس عبد ربه منصور هادي ومحاصرة الحوثيين الوزراء ومسئولي الدولة في صنعاء ووضعهم قيد الإقامة الجبرية.وكان وزير الداخلية اليمني السابق اللواء عبده حسين الترب قد دعا محافظي محافظات إقليمي الجنَد وسبأ لإعلان الانضمام الى إقليمي المحافظات الجنوبية. واعتبر اللواء الترب أن إقليم آزال الذي يضم محافظات صعده وعمران وصنعاء وذمار يخضع حاليا لما وصفه «احتلال بقوة السلاح». كما دعا اللواء الترب لتشكيل مجلس عسكري خاص بأقاليم الجنوب وسبأ والجند برئاسة وزير الدفاع الحالي اللواء محمود الصبيحي. واعتبر وزير الداخلية اليمنية السابق دعوته هذه بأنها اجراء يتناسب مع التطورات الحالية التي تمر بها اليمن.
ودعا الأمين العام للام المتحدة بان كي مون الأطراف اليمنية الى المحافظة على السلم والاستقرار في البلاد.. وحض الأمين العام للمنظمة الدولية كل الأطراف على التعاون مع مبعوثه الخاص الى اليمن جمال بن عمر الموجود حاليا في صنعاء الذي يجري اتصالات مع الأطراف من اجل التوصل إلى حل للازمة الراهنة.
عقب وفاة الملك عبد الله
مبادرة السعودية لمنع التقسيم فرصة لترتيب البيت من الداخل
تواترت في الأيام تقارير إعلامية تتحدث عن مبادرة خليجية برعاية سعودية لتسوية الأوضاع السياسية في اليمن وقطع الطريق على مخطط تقسيم اليمن. كشفت التقارير عن تواصل سعودي مع جماعة الحوثي المسلحة لبلورة اتفاق تتضمنه مبادرة خليجية برعاية سعودية لتسوية الأوضاع السياسية في اليمن وقطع الطريق على مخطط تقسيم اليمن.
تؤكد مصادر قريبة من صانع القرار السعودي عن وجود قنوات تواصل سعودية فتحت مع جماعة «أنصار الله» (الحوثيين)، وذلك عبر وساطة عمانية للوصول إلى تسوية للملف الحوثي واحتواء الأزمة الرئاسية بعد إعلان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استقالته إلى جانب حكومة خالد بحاح، على أن يبرم الاتفاق تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي وليس كمبادرة سعودية، وان هناك أطرافاً داخل اليمن وقفت كعقبة دون إتمامه.
ويأتي التحرك في ظل تأهب على الحدود بين السعودية واليمن، وخشية لدى الرياض من هجوم مباغت قد يعيد سيناريو تسلل الحوثيين عام 2009.
وأهم بنود المبادرة السعودية أو الاتفاق المبدئي المقترح هو انسحاب الحوثيين من محاصرة القصر الجمهوري بشكل فوري، مع ضمانة تراجع الرئيس اليمني عن استقالته وعودة الملفات كافة إلى طاولة الحوار للنظر في بنود اتفاق السلم والشراكة، وذلك لضمان العمل في مؤسسات الدولة وقطع الطريق على أي دعوات للانفصال، خاصة بعد الإجراءات الميدانية في الجنوب وإعلان محافظات جنوبية عن رفض تلقي أي أوامر من صنعاء
كما تتضمن الاتفاقية إخراج الرئيس السابق علي عبد الله صالح من اللعبة السياسية، كونه أصر بحكم ما يملكه من نفوذ وتحالف مع جماعة الحوثيين على عدم بقاء الرئيس المستقيل في منصبه شرطاً لاستئناف أي جدولة قادمة للحوار بين الأطراف السياسية.
واشارت المصادر الى ان رفض استقبال صالح لحضور مراسم تشييع الملك السابق عبدالله بن عبدالعزيز، كان مقصوداً بعد أن خلصت الرياض إلى أن صالح يقف في صف التصعيد الحوثي وتصفية خصومه الذين وقفوا ضده إبان توليه السلطة، وهو الأمر الذي دعاه للتحالف معهم في الخفاء بعد سنوات عجاف من الاقتتال بينهما.
وكشفت المصادر عن إطلاع حلفاء غربيين على الاتفاقية. وأشارت إلى أنه تم إخطار وزراء خارجية دول مجلس التعاون برؤية الاتفاق على هامش الاجتماع الوزاري الأخير، فيما اقترح حلفاء غربيون ألا يتم قطع الوصل مع الرئيس السابق رغم كل ما يمثله من قلق لدول المجلس. وبحسب المصادر، تم تبليغ القائمين السعوديين على التحرك الخليجي بضرورة إدخال صالح كلاعب وسيط لضمان الخروج بأقل خسائر، في ظل انعدام حليف معتدل من الممكن التعويل عليه في اللعبة السياسية اليمنية في الوقت الحالي».
ويفسر محللون المبادرة في إطار ارتباطها بامور داخلية سعودية منها خوف الملك الجديد من انتكاسة عسكرية لوزير الدفاع «نجله» قد تعجل بإقالته على قرار ما حدث 2009 من اقالات في وزارة الدفاع بعد صراع «حوثي سعودي».
وقال أحد المحللين «من جهة أخرى، تسري أحاديث بين أوساط عسكرية سعودية عن أن الطرف السعودي يتجنب الاشتباك مع القوات الحوثية في الوقت الحالي، إذ ما زالت آثار معركة 2009 ماثلة بخسائرها، بعد أن أطاحت بمجموعة من القيادات الكبيرة، وفي مقدمتهم نائب وزير الدفاع إضافة إلى قادة في عدد من القطاعات التابعة للدفاع. ومنذ تلك الحادثة وهناك ترتيب للأوراق داخل بيت الوزارة التي ظلت خاملة في عهد وزيرها الأمير سلطان بن عبدالعزيز، لتتحول في عهد الملك عبدالله إلى ساحة للصراع والنفوذ. ما يعني أن الأخطاء باتت ترصد، فكيف بمعركة فاتورتها عالية لتسلل آخر مع جماعة مسلحة اشتد عودها خلال الأشهر القليلة القادمة».