قال محمد كامل عمرو وزير الخارجية إن القضاء المصري هو السلطة الوحيدة التي تتولى التحقيق مع منظمات المجتمع المدني المتهمة بارتكاب مخالفات وبناء على تحقيقات من وزارة العدل, مؤكدا أنه لا توجد أية سلطة أخرى تتدخل في سير التحقيقات. وردا على سؤال للبديل حول ارتفاع نبرة التصريحات الأمريكية ضد مصر, قال عمرو أدرس الآن هذه التصريحات وسأتخذ ما أراه مناسبا . وأضاف عمرو خلال مؤتمر صحفي عقد عصر اليوم بمقر وزارة الخارجية مع وزير الخارجية السوداني على الكرتى ” إن العلاقات مع السودان تأتى لتبادل الآراء حول الكثير من المسائل التي تهم البلدين مشيرا إلى أن السودان يأتى على رأس الدول التي سيزورها خلال جولته الأسبوع المقبل والتي ستشمل خمس أو ست من دول حوض النيل في إطار اهتمام مصر بإفريقيا ودول حوض النيل بصفة خاصة منوها بالتنسيق المصري السوداني إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بموضوع ملف المياه. وأشار كامل عمرو إلى الاجتماع الثلاثي الذي عقد مؤخرا على المستوي الفني بين مصر والسودان وإثيوبيا، والذي يعد أول اجتماع على هذا المستوى لبحث تأثيرات إنشاء سد النهضة بإثيوبيا على الدولتين والتأكد من أنه لن ينتج عنه أية أضرار علي دولتي المصب. من جانبه، قال وزير الخارجية السوداني إنه يحمل خلال زيارته للقاهرة عدة ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت عدة عوائق خلال الفترة الماضية..مضيفا أن الحكومة المصرية بعد الثورة تهتم بالعلاقات مع السودان والسير بها في طريق المنفعة المشتركة. ونفى الوزير السوداني ما تردد فى وسائل الاعلام عن اختراق إسرائيل لإفريقيا, وقال إن الهدف من هذه الشائعات هو التشويش على زيارة كان الرئيس عمر البشير يقوم بها لبور سودان إحدى الجزر على البحر الاحمر لتفقد أحد المشروعات الاستثمارية بها. واستطرد الوزير قائلا “إن السودان كان يشكو من قبل من مشاكل تأتي عبر الحدود التشادية ولكن بعد الاتفاق الأخير بين الجانبين تم الانتهاء من تلك المشاكل، وهناك اتفاق مع دولة إفريقيا. وذكر الوزير السودانى “انه من بين الموضوعات التي كانت محل خلاف خلال الفترة الماضية ملف المياه والموضوعات المتعلقة باتفاقية الحريات الأربع في البلدين”. وأشار إلى أن هناك توجيهات واضحة من قيادتي البلدين بالسير في هذه الملفات لتحقيق المنفعة المشتركة.. خاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والمشروعات المشتركة بشمال السودان والإسراع بتنفيذها، ومنها ما يتعلق بالأمن الغذائي، والتعدين، والتبادل التجاري، وضرورة تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لها. واستعرض الوزير السوداني الجهود التي قامت بها حكومته لتسهيل انسياب حركة التبادل التجاري وتنقل الافراد واكتمال الطرق الساحلية التي تربط بين البلدين، كما سيتم اكتمال طريق شرق النيل اوائل مارس المقبل.. وطريق غرب النيل خلال شهرين أو ثلاثة. وفيما يتعلق بالملف الأمني، أكد كارتي أهمية وجود رؤية مشتركة بين البلدين لمراقبة الحدود لمنع تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها.. موضحا أن أمن مصر هو أمن السودان وأمن السودان هو أمن مصر.