بعد المؤتمر الاقتصادى.. حقوق العمال مازالت «طى النسيان»

تغنى الجميع بالاستثمارات والخيرات العديدة التى جلبها المؤتمر الاقتصادي، وضخ مشاريع جديدة من شأنها القضاء على البطالة وإثراء الأيدي العاملة المصرية، وتناسوا حقوق العمال المطحونين تحت رحى الشركات والمصانع وسطوة رجال الأعمال.
قال وائل توفيق، الناشط العمالي، إن حقوق العمال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تراجعت، إضافة إلى وأد وقفاتهم الاحتجاجية التى كانت مسموح بها في السابق، لافتا إلى أن المميزات التي منحت لرجال الأعمال جاءت علي حساب العمال.
وأضاف "توفيق" أن حقوق العمال أهدرت بدءا من إقرار قانون التظاهر، الذى يعد سلاحا يستخدم ضد العمال، فضلا عن تكبيل العمال بالقوانين التى أصدرت مؤخرا مثل «عدم الطعن علي العقود، وقانون الاستثمار الجديد»، مؤكدا أنها تصب فى صالح رجال الأعمال وضد العمال.
من جانبه، طالب صلاح الأنصاري، القيادي العمالي، الدولة بضرورة تحديد توجهاتها الاقتصادية، خاصة أنه يراها تنحاز للاستثمار ورجال الأعمال، مشيرا إلى أن أوضاع العمال فى عهد "السيسى" لم تختلف عما قبله، وهناك انتهاكات واضحة للحقوق العمالية والحريات النقابية.
وأكد "الأنصاري" المؤتمر الاقتصادى خير دليل على انحياز الدولة للاستثمار ورجال الأعمال على حساب القطاع العام، مطالبا بضرورة أن تحترم مصر تعهداتها فى الاتفاقيات الدولية كما نص الدستور الجديد، خاصة أن قانونى "العمل والنقابات" لا يتسقان مع المعايير الدولية، ومازالت ممارسات أصحاب الأعمال ضد العمل النقابى المستقل.